بيان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بخصوص مدينة بيوكرى
بيان-بيوكرى-2025-01
:
مقدمةمن منطلق دورنا كمراقبين للشأن المحلي والجهوي، وسعيًا منا إلى مواكبة مشاريع التنمية وتتبع مصيرها، تطلع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بهذا البيان إلى تسليط الضوء على الوضع الحالي لمدينة بيوكرى، على ضوء مضامين تصميم التهيئة الذي انطلقت دراسته في نوفمبر 2023، وتم تقديمه للعموم في إطار البحث العمومي، قصد إشراك الساكنة في إبداء الرأي والاقتراح.
ورغم ما حمله هذا التصميم من وعود مهمة، ومشاريع مهيكلة، وطموحات واعدة بتغيير وجه المدينة، إلا أننا وبعد مرور قرابة سنتين (2025) ما زلنا نرصد فجوة شاسعة بين ما تم الإعلان عنه وبين واقع الحال على الأرض. فالمشهد العام للمدينة لا يزال يفتقر لأبسط مقومات التهيئة الحضرية المتوازنة، والاختناق المروري لا زال يعصف بشارع رئيسي يتحمل أكثر من طاقته، فيما لم تر مشاريع حيوية مثل المحطة الطرقية أو القطب الجامعي أو المركب الرياضي طريقها إلى التنفيذ.
وتأتي هذه الملاحظة في سياق تتبعنا لأشغال عدد من المدن المجاورة التي انطلقت فعليًا في تفعيل مشاريعها التنموية، بينما تقف بيوكرى في مكانها، رهينة وعود دون أجرأة واضحة، في وقت تتوسع فيه الحاجة إلى الخدمات، وتنمو فيه المطالب الاجتماعية والاقتصادية لساكنة تتجاوز الآن 90 ألف نسمة.
في هذا البيان، نطرح تساؤلات مشروعة، ونرصد التناقضات بين التخطيط والتنفيذ، ونقترح توصيات عملية قد تساهم في فك العزلة والدفع بعجلة التنمية نحو الأمام.
تساؤلات مشروعة1. لماذا لم يتم بعد البدء الفعلي في تنفيذ مخرجات تصميم التهيئة منذ 2023؟
2. هل تم تقييم كلفة هذا التصميم والإطار الزمني لتنزيله على أرض الواقع؟
3. أين وصلت الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بالمحطة الطرقية؟
4. لماذا لا تزال المدينة تعتمد على شارع رئيسي وحيد كممر استراتيجي؟
5. هل هناك تنسيق فعلي بين جماعة بيوكرى وجماعة واد الصفا بشأن التهيئة؟
6. ما هو مصير المناطق الصناعية والترفيهية التي تمت برمجتها؟
7. من يعرقل انطلاق المشاريع المهيكلة للمدينة؟
8. لماذا لا يتم إشراك المجتمع المدني والفاعلين المحليين في تتبع التهيئة؟
9. كيف سيتم معالجة النقص الكبير في المرافق العمومية الأساسية؟
10. متى ستتم الاستجابة لحق الساكنة في تنمية عادلة ومتوازنة؟
تصميم التهيئة 2023: وعد تأخر كثيرًاعندما تم تقديم تصميم التهيئة سنة 2023، استبشرت الساكنة خيرًا بوثيقة تعد بإعادة هيكلة المجال العمراني وتوسيع المدينة بشكل منظم وذكي. شملت الخريطة مشاريع متعددة في مجالات البنية التحتية، الإسكان، الاقتصاد، النقل، الثقافة، والبيئة. غير أن التفاؤل لم يلبث أن تلاشى مع توالي الشهور دون بداية تنفيذ. إذ لا أثر لأي أشغال فعلية تدل على أن التصميم بدأ يترجم ميدانيًا. غابت الرافعات، وغابت الاجتماعات التشاركية مع الساكنة، وغاب التواصل حول الجدولة الزمنية. وهو ما يطرح سؤالًا واضحًا: هل نحن أمام تصميم وُضع فقط لربح الوقت السياسي، أم أن هناك نية حقيقية لتفعيله؟
شارع واحد... مدينة مخنوقة!من المؤسف أن تظل مدينة بيوكرى، رغم توسعها العمراني، محصورة في استعمال شارع رئيسي وحيد كممر استراتيجي. هذا الشارع، الذي يحتضن المحلات التجارية، الإدارات، المواصلات، والمارة، يعاني ضغطًا شديدًا لا يتناسب مع قدرته الاستيعابية. حركة السير مشلولة في أوقات الذروة، وتوزيع الأنشطة غير متوازن، مما يؤدي إلى اختناق دائم يعطل الدينامية الاقتصادية ويضر بجودة الحياة. وما يزيد الطين بلة هو غياب طرق بديلة أو مدارات حضرية جديدة تُفكك الضغط المروري، ما يحتم الإسراع في تنزيل الشطر الخاص بالطريق الدائري وربط المدينة بمحاور استراتيجية أخرى.
محطة طرقية: مشروع مع وقف التنفيذفي مدينة بحجم بيوكرى، وبتزايد عدد المسافرين والمتنقلين، تعتبر المحطة الطرقية ضرورة حيوية. غير أن الواقع يُظهر غياب محطة بمعايير معقولة تستجيب لمعايير السلامة، الراحة، وتعدد الخطوط. حاليًا، يعتمد المواطن على نقاط غير مهيكلة ينتشر فيها الطاكسي الكبير والحافلات بشكل عشوائي، مما يخلق فوضى، ويعرض الركاب للخطر، ويُسيء لصورة المدينة. تصميم التهيئة نصّ على مكان مخصص لبناء محطة حديثة، لكننا بعد سنتين لا نعرف هل رُصدت الميزانية، وهل بدأت الدراسات التنفيذية. استمرار الوضع الحالي يُعد تراجعًا حقيقيًا في حق المواطن في تنقل آمن ومنظم.
منطقة صناعية دون أثر!واحدة من النقاط المفصلية في التصميم، هي برمجة منطقة صناعية لتوطين الأنشطة الاقتصادية التي لا تُحدث ضررًا بيئيًا. هذه المنطقة، لو تم تنفيذها، كانت ستساهم في خلق مناصب شغل دائمة، وتحريك عجلة الاستثمار المحلي، خاصة للشباب. لكن، وحتى كتابة هذه السطور، لم يتم الإعلان عن أي تقدم في هذا الاتجاه. لا دراسات، لا تحفيزات، لا تواصل مع المستثمرين. بل بقيت المدينة أسيرة التجارة البسيطة، دون قاعدة اقتصادية حقيقية. والنتيجة: بطالة، هجرة للكفاءات، واختلال في النمو المحلي.
القطب الجامعي... حلم مؤجللطالما حلمت بيوكرى أن تكون مدينة جامعية، تجمع بين الطابع القروي والامتداد الحضري، وتستقطب الطلبة من مختلف مناطق الإقليم. القطب الجامعي المُقترح في التصميم كان سينعش الاقتصاد المحلي، ويوفر فرص شغل في قطاع التعليم والخدمات، كما كان سيرفع من قيمة العقار ويؤسس لجيل جديد من الكفاءات. لكن المشروع ظل مجرد اقتراح في رسم، لا بلاغ رسمي، لا مؤشرات تمويل، ولا إطار زمني للتنفيذ. هل طُوي الملف؟ أم أنه ينتظر «الوقت السياسي المناسب»؟
المركب الرياضي: ضرورة شبابية ملحةيمثل الشباب أكثر من نصف ساكنة بيوكرى، ومع ذلك، لا توجد بنية رياضية تستوعب الطاقات الرياضية، أو توفر فضاء للتدريب، أو تنظم مسابقات رياضية محلية. المركب الرياضي المبرمج في التصميم كان فرصة لتدارك هذا الخصاص الكبير. فوجوده سيُساهم في محاربة الهدر المدرسي، الانحراف، والتهميش، وسيمكن من تطوير الرياضة بالإقليم. عدم الشروع في بنائه حتى الآن يُعد تجاهلًا لاحتياجات فئة مهمة، ويُفاقم الشعور بالإقصاء الاجتماعي.
غياب المساحات الخضراء رغم البرمجة!نص التصميم على استغلال محارم الطرقات والمجالات الفارغة لإحداث مساحات خضراء، متنزهات، وممرات للراجلين. لكن النتيجة بعد سنتين: إسمنت وزحف عمراني متسارع دون توازن بيئي. فالمواطن في بيوكرى يبحث عن متنفس، عن ظل شجرة، عن مكان يرافق فيه أبناءه بعد يوم طويل. ولا يجد غير الزحام والتلوث البصري. غياب سياسة بيئية واضحة يُهدد التوازن المناخي للمدينة، ويمس بصحة المواطنين النفسية والجسدية.
---
تنويع العرض السكني: رؤية أم سراب؟تصميم التهيئة تحدث عن تشجيع السكن الاجتماعي، المتوسط، والتجزئات المنظمة. لكن السوق العقاري في بيوكرى لا يزال يشهد ارتفاعًا في الأسعار، واحتكارًا في الأراضي، وتباطؤًا في توفير عروض جديدة. المواطن البسيط يجد نفسه غير قادر على امتلاك مسكن لائق، أو حتى استئجار شقة بسعر مناسب. هذا الاختلال سببه غياب مبادرات فعلية لتسهيل المساطر، وتحفيز المنعشين العقاريين، وإنجاز مشاريع سكنية تلائم مختلف الفئات.
المرافق العمومية: الخصاص يتوسعالمرافق الصحية، المؤسسات التعليمية، مكاتب الحالة المدنية، مراكز الاستقبال... كلها تعرف ضغطًا متزايدًا لا يوازي النمو الديمغرافي للمدينة. تصميم التهيئة أشار إلى توسعة عدد منها، وبناء أخرى جديدة، لكن لم نرَ أي مظهر للتنفيذ. هذا التأخر يُضعف ثقة المواطنين في السلطات، ويجعلهم يشعرون بأن مدينتهم لا تحظى بالاهتمام الكافي من الجهات المسؤولة.
غياب الشفافية في تتبع المشاريعأحد أخطر الأمور هو غياب أي منصة رقمية أو نشر دوري لمستجدات التصميم، أو بيان يوضح نسب الإنجاز، أو تعليقات تواصلية تشرح للساكنة ما الذي تحقق وما الذي لم يتحقق. في زمن الرقمنة والانفتاح، ما يزال التواصل بين الجماعة والمواطنين شبه منعدم. وهو ما يُكرس الشعور بالتهميش، ويُضعف منسوب المشاركة.
الحق في المدينة: هل تهيئة بيوكرى تستجيب للعدالة المجالية؟
إن الحديث عن تصميم التهيئة الذي يغطي مساحة تُقدّر بـ2270 هكتارًا يفرض علينا التساؤل حول مدى احترام مبدأ العدالة المجالية في توزيع المشاريع والمرافق. فهل استجابت الوثيقة لتطلعات ساكنة الأحياء الهامشية؟ وهل أخذت بعين الاعتبار متطلبات ساكنة الدواوير المحيطة؟ أم أننا أمام تصور مجالي يرسخ المركزية حول شارع رئيسي واحد كما يظهر في الواقع؟ إن العدالة المجالية تقتضي تحقيق التوازن في البنيات والخدمات بين مختلف مناطق المدينة، لا أن تتركز كلها في مركز المدينة فقط، مما يولّد الإقصاء ويعمق الفوارق.
التخطيط في غياب المواطن: أين هو إشراك الساكنة؟
رغم إطلاق البحث العمومي في 2023، فإن نسبة كبيرة من الساكنة لم تسمع أصلاً بالمشروع، ما يدل على ضعف تواصل الجماعة والوكالة مع المواطنين. فالمشاركة المواطنة لا تعني فقط فتح سجل ملاحظات داخل مقر الجماعة، بل تستوجب عقد لقاءات تواصلية، توزيع منشورات توضيحية، وتنظيم استشارات حقيقية في الأحياء والدواوير. الواقع الحالي يُبرز أن صوت المواطن مغيّب في تحديد أولويات التهيئة، وهو ما يتنافى مع مبدأ الديمقراطية التشاركية الذي ينص عليه دستور 2011.
التنمية المؤجلة: من يعرقل إخراج المشاريع إلى الوجود؟
مرّ أكثر من عامين على إعلان التوجهات الكبرى لهذا التصميم، لكن المدينة ما زالت تعيش واقعا متخلفا، حيث الشارع الرئيسي يُختنق بالحركة، والمشاريع الموعودة ما زالت في طور النوايا. هنا يُطرح سؤال الحوكمة: من يعطّل التنفيذ؟ هل هو غياب التنسيق بين المتدخلين؟ أم أن هناك لوبيات عقارية تعرقل إخراج بعض المشاريع؟ أم أن الجماعة عاجزة عن توفير الاعتمادات اللازمة؟ إن زمن الانتظار يجب أن يُستبدل بزمن الإنجاز، والجهات الوصية مطالبة بكشف أسباب التأخر والجمود.
البيئة الحضرية بين الورق والواقع
تحدث التصميم عن تثمين المداخل، وإنشاء متنزهات حضرية، ومساحات خضراء شريطية، لكن المدينة على أرض الواقع تعاني من ندرة كبيرة في المساحات الخضراء ومجالات الراحة. أين المنتزهات؟ وأين المخطط الأخضر للمدينة؟ بل حتى بعض المساحات المتاحة مهددة بالإسمنت والتجزيء غير المتوازن. كما أن قرب السوق الجديد من محطة معالجة المياه العادمة يطرح تساؤلات بيئية وصحية خطيرة. إن الحفاظ على جودة البيئة الحضرية لم يعد ترفاً، بل أصبح حقاً دستورياً وشرطاً من شروط الحياة الكريمة.
الحق في التنقل: غياب محطة طرقية كحجر عثرة للتنمية
إن أي مدينة تطمح إلى التوسع والحداثة لا بد لها من التوفر على محطة طرقية تليق بتطلعات ساكنتها وزوارها. محطة حديثة، مؤطرة، تستوعب التنقلات الجهوية وتوفر خدمات النقل داخل وخارج المدينة. اليوم، بيوكرى ما تزال تفتقر لمحطة طرقية مركزية تتضمن فضاءات للانتظار، خدمات للمسافرين، وتنظيم مهني لسيارات الأجرة. هذا الغياب لا يمس فقط بجمالية المدينة، بل يُعتبر خللاً في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، ويؤثر على حركة التنقل بين المدينة والمحيط الإقليمي والجهوي.
العقار العمومي في قلب الرهانات التنموية: هل من استغلال عقلاني؟
يُشكّل العقار العمومي أحد أقوى أدوات التنمية المحلية، لكنه قد يتحوّل إلى عبء أو مجال للريع إذا لم يُحسن تدبيره. الوثيقة تتحدث عن "تثمين العقار العمومي المتوفر وسط المدينة"، لكن دون توضيح لآليات هذا التثمين أو معايير الانتقاء بين المشاريع. من يستفيد من هذا العقار؟ وهل هناك شفافية في منحه؟ وهل يُستثمر في مشاريع ذات أثر اجتماعي واقتصادي، أم في بنايات لا تعود بالنفع إلا على فئة قليلة؟ يجب أن يكون العقار في خدمة الصالح العام، وأي انحراف في تدبيره يستدعي المساءلة.
الإقصاء الاجتماعي والتنمية المنقوصة: من هم المهمشون في هذا التصميم؟
يتحدث التصميم عن تنويع العرض السكني، لكن لا نجد أثراً حقيقياً لسكن اجتماعي موجه للفئات الهشة، ولا مناطق مخصصة لإدماج الساكنة التي تعيش في أوضاع غير نظامية. بل إن التركيز يبدو موجهاً نحو مشاريع سكنية متوسطة وفوق المتوسطة. فهل نحن أمام تصميم مديني يُقصي الفقراء؟ أين حق السكن؟ وأين المرافق التي تستهدف الفئات الهشة؟ وأين السعي لتحقيق المساواة المجالية والاجتماعية في مجال التهيئة؟ إن التهيئة الناجحة هي التي تُدمج لا التي تُقصي.
المحاسبة والمساءلة: من يتتبع تنفيذ التصميم؟
غياب التتبع والمراقبة يهدد مصداقية أي مشروع. فما الذي يمنع تنظيم جرد دوري لمراحل تنفيذ التصميم؟ ولماذا لا تُصدر الجماعة أو الوكالة الحضرية تقارير دورية للساكنة حول ما تحقق وما لم يتحقق؟ أين دور المجتمع المدني؟ وأين المنتخبون؟ إن حق المواطن في المعلومة وتقييم الأداء حق دستوري، وعلى الفاعلين المحليين أن يُسائلوا أنفسهم قبل أن يُسائلهم المواطن. المحاسبة تبدأ من الشفافية وتنتهي بالمحاسبة الفعلية.
بيوكرى و”التنمية المعاقة”: عندما يغيب التنسيق بين المتدخلين
مشروع تصميم تهيئة من هذا الحجم لا يمكن أن يُنفذ بمعزل عن باقي المتدخلين: الجماعة، العمالة، الوكالة الحضرية، مصالح الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني. فهل هناك تنسيق فعلي؟ أم أن كل جهة تشتغل بشكل انفرادي؟ الواقع يوحي بغياب رؤية موحدة وآليات للتكامل، مما يؤدي إلى تأخر الإنجاز، وتعثر المشاريع. كما أن ضعف الجاذبية الاقتصادية للمدينة يزيد من صعوبة تنزيل الرهانات التنموية، ما يتطلب تعبئة جماعية حقيقية.
بالطبع! إليك شرحًا مفصلاً حول الحاجة إلى التحول إلى هذا الشكل التنموي المتكامل لأقطاب مدينة بيوكرى:
التحول نحو مدينة ذكية عبر إنشاء أقطاب متخصصة لتعزيز التنمية الشاملة
في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها المدن العصرية، بات من الضروري تبني تصور حضري يدمج مفاهيم المدينة الذكية، انطلاقًا من هيكلة المجال الترابي إلى تطوير الخدمات العمومية، ومرورًا بإعادة توزيع الأدوار بين مختلف الفاعلين. ومن هذا المنطلق، تبرز فكرة إنشاء أقطاب حضرية متخصصة في بيوكرى كحل استراتيجي شامل يمكن أن يحوّل المدينة من مجرد مركز إداري محلي إلى فضاء دينامي يحقق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ويستجيب لمتطلبات المستقبل.
بالطبع، إليك التوسيع الكامل لكل عنوان من عناوين الأقطاب بشكل احترافي، وكل فقرة تتجاوز عشرة أسطر، مما يعكس رؤية استراتيجية دقيقة تلائم طموحات منظمة متقدمة، مع إدراج معطيات واقعية تتماشى مع السياق المحلي لمدينة بيوكرى:
القطب الصناعي والإنتاجي: نحو اقتصاد محلي تنافسي ومستدام
في ظل التوجه نحو تقوية البنية الاقتصادية لمدينة بيوكرى، يُعد القطب الصناعي عنصرًا محوريًا لتحفيز التنمية المحلية وخلق فرص الشغل. ورغم إدراج منطقة صناعية ضمن تصميم التهيئة، فإن هذه المبادرة لا تزال حبيسة الأوراق ولم ترَ النور على أرض الواقع. وتهدف المنظمة من خلال هذا القطب إلى إعادة الاعتبار لدور بيوكرى كقاطرة للتنمية بجهة سوس ماسة عبر إحداث منطقة صناعية بيئية غير ملوثة تستقطب المستثمرين في مجالات متعددة، كالمنتجات الفلاحية المجالية، والتكنولوجيا الغذائية، والصناعات التحويلية الخفيفة، مع ضمان توافقها مع شروط السلامة والبيئة. ومن شأن هذا القطب أن يوفر أرضية حقيقية لنمو الاقتصاد المحلي، خصوصًا إذا رُبط بشبكات لوجستية قوية كالطرق الوطنية والسكك الحديدية المحتملة مستقبلًا، بالإضافة إلى تجهيزات أساسية كالمنطقة الحرة، مراكز دعم الاستثمار، وحاضنات للمقاولين الشباب. كما تدعو المنظمة إلى توفير تحفيزات ضريبية للمستثمرين المحليين، وتسهيل المساطر الإدارية.
القطب الصحي: من الخدمات المشتتة إلى منظومة صحية متكاملة
تعيش مدينة بيوكرى وضعًا صحيًا لا يليق بمستوى ساكنة تتجاوز 60 ألف نسمة حاليًا، ويُتوقع أن تصل إلى 90 ألف في أفق 2033. فالمركز الاستشفائي المحلي يعاني من الاكتظاظ، ضعف التجهيزات، ونقص حاد في الأطر الطبية والتمريضية. ومن هذا المنطلق، تقترح المنظمة إنشاء قطب صحي متكامل يشمل مستشفى إقليمي بمواصفات حديثة، ومراكز تشخيصية متخصصة في الأمراض المزمنة والسرطان وصحة الأم والطفل. كما يجب إحداث مركز للصحة النفسية، ومركز لإعادة التأهيل الجسدي، وكذا وحدات متنقلة للمناطق القروية المجاورة. ويُعد التكوين المستمر وتحفيز الكفاءات الطبية للاستقرار بالمنطقة شرطًا أساسيًا لضمان نجاعة القطب الصحي. وينبغي أن تكون خدماته رقمية ومرتبطة بمنظومة صحية وطنية ذكية، مما يسهل متابعة الملفات الطبية وتنسيق العمليات العلاجية.
القطب الرياضي: تعزيز الصحة والتنشيط الشبابي
في ظل الغياب الملحوظ للبنيات الرياضية المؤهلة، يُعد إنشاء قطب رياضي ركيزة أساسية في أي تصور تنموي حقيقي. هذا القطب يجب أن يضم مركبًا رياضيًا كبيرًا متعدد التخصصات (ملعب كرة قدم، مسبح أولمبي، قاعات مغطاة...)، بالإضافة إلى ملاعب أحياء ومرافق رياضية عمومية مفتوحة للشباب. كما ينبغي ربط هذا القطب بمشاريع تربوية لتشجيع الرياضة المدرسية، وفتح آفاق أمام الشباب لولوج التكوين الرياضي المهني. ويمثل القطب الرياضي ليس فقط عنصرًا لصحة الفرد، بل مجالًا واعدًا للتشغيل وتكوين الجمعيات والنوادي، إضافة إلى تعزيز إشعاع المدينة عبر تنظيم منافسات جهوية ووطنية. وتدعو المنظمة إلى تخصيص اعتمادات قارة من الميزانية المحلية لهذا الغرض، وإحداث شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز الاستدامة المالية لهذا القطاع.
القطب السياحي والثقافي: تثمين الهوية وجلب الاستثمار
رغم الموقع الجغرافي الإستراتيجي لمدينة بيوكرى وقربها من مناطق جذب سياحي كأكادير وتزنيت، فإنها تظل غائبة تمامًا عن الخريطة السياحية الوطنية. وهنا تبرز الحاجة إلى إنشاء قطب سياحي-ثقافي يعمل على تثمين المؤهلات المحلية، كذاكرة المدينة، وعاداتها وتقاليدها، مع إعادة الاعتبار لمعالمها المعمارية والأسواق التقليدية. ويتعين ربط القطب السياحي بإحداث مركبات ثقافية كدور ثقافة، مسارح صغيرة، ومتاحف تراثية. كما يُمكن برمجة فضاءات لإقامة المهرجانات الموسمية، ومسارات إيكولوجية مرتبطة بالمنتزهات الخضراء، والجبال المجاورة. وتهدف هذه الخطوة إلى دمج بيوكرى ضمن خارطة السياحة القروية والثقافية، وتشجيع الاستثمار في دور الضيافة والمطاعم، وبالتالي خلق فرص عمل وتحسين الدخل المحلي.
القطب التربوي والعلمي: تعليم في خدمة التنمية
في ظل غياب نواة جامعية أو معاهد تكوين عليا، يعيش شباب بيوكرى حالة من الهجرة القسرية نحو المدن الجامعية الكبرى، ما يؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية وإرهاق ميزانية الأسر. وتدعو المنظمة إلى تسريع إحداث قطب تربوي يشمل فرعًا لجامعة ابن زهر، معهدًا للتكوين المهني في الصناعات التحويلية، مركزًا للبحث الزراعي، ومرافق لتكوين المعلمين والتقنيين. ويجب أن يتم تكييف التكوينات مع خصوصيات المدينة ونسيجها الاقتصادي. كما يُوصى بخلق شراكات مع الجامعات الأجنبية عبر برامج التوأمة، وفتح المجال للتعليم عن بُعد عبر منصات رقمية محلية. ومن شأن هذا القطب أن يُشكل قاعدة لرفع المستوى المعرفي، وربط البحث العلمي بالاقتصاد الإنتاجي في بيوكرى.
القطب الرقمي والخدمات الذكية: من مدينة تقليدية إلى مدينة ذكية
التحول الرقمي لم يعد ترفًا بل ضرورة، خصوصًا أمام تطورات العالم الرقمي وسعي المدن إلى تحسين جودة حياة مواطنيها. وترى المنظمة أن بيوكرى تحتاج إلى إرساء قطب رقمي فعّال، يشمل منصات للخدمات الإدارية الرقمية، ربط شامل بشبكات الإنترنت عالي الصبيب، وتعميم خدمات الدفع الإلكتروني. كما ينبغي إنشاء مركز للبيانات (Data Center) ومختبرات للابتكار التكنولوجي تستقطب الشباب وتُحفّز على الريادة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الخضراء. ومن المهم أيضًا تعميم "أبليكاسيون" محلية للإبلاغ عن الأعطاب، وتتبع المشاريع، ومعالجة الشكاوى، مما يُرسخ الشفافية والمساءلة.
القطب البيئي والإيكولوجي: التهيئة الخضراء ركيزة الاستدامة
تعيش مدينة بيوكرى تحديات بيئية حقيقية، أبرزها ندرة المساحات الخضراء، ضعف شبكات الصرف الصحي، وتلوث بيئي ناتج عن غياب استراتيجية واضحة لإدارة النفايات. ومن هنا، تقترح المنظمة إحداث قطب بيئي متكامل يشمل منتزهات حضرية كبرى، حدائق مجاورة للأحياء، استغلال محارم الطرق كمسارات خضراء شريطية، مع إنشاء وحدات لإعادة تدوير النفايات، ومعالجة المياه العادمة بطريقة مستدامة. كما يُمكن توجيه هذا القطب نحو التربية البيئية من خلال إشراك التلاميذ والجمعيات في مشاريع بيئية ميدانية. هذه المقاربة ستُعيد التوازن الإيكولوجي، وتحسن جودة الهواء، وتُقلل من تأثيرات التغير المناخي على المنطقة.
القطب الاجتماعي والتضامني: من الإقصاء إلى الإدماج
بعض أحياء بيوكرى تعاني من الهشاشة، البطالة، والفقر، مما يتطلب تدخلًا اجتماعيًا مندمجًا. وتقترح المنظمة إحداث قطب اجتماعي يدمج بين خدمات التكافل، التأهيل، والإدماج، من خلال بناء مراكز استقبال للنساء في وضعية صعبة، مراكز للأطفال المتخلى عنهم، ومراكز للمسنين وذوي الإعاقة. كما ينبغي تمويل التعاونيات النسائية والشبابية، وتوفير فضاءات للعمل التضامني مثل أسواق تضامنية. كما يمكن إحداث مؤسسات استماع نفسي واجتماعي، لضمان حماية الفئات الهشة، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الثروة والخدمات.
الحاجة إلى التحول إلى هذا الشكل التنموي المتكامل
تواجه مدينة بيوكرى، كباقي المدن المتوسطة في المغرب، تحديات تنموية عميقة تتطلب نهجًا متكاملًا وشموليًا لإعادة بناء منظومة المدينة وضمان استدامتها المستقبلية. هذا التحول ليس مجرد خيار بل ضرورة حتمية لضمان تلبية احتياجات السكان الحالية والمستقبلية على حد سواء، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تحقق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
أولاً، النمو السكاني المتوقع في بيوكرى، الذي يُقدر بـ90 ألف نسمة بحلول عام 2033، يفرض على المدينة الاستعداد المسبق من خلال بناء بنية تحتية متطورة ومتكاملة قادرة على استيعاب هذا العدد الكبير. غياب مكونات حضرية أساسية مثل القطب الصناعي لتوفير فرص الشغل، والقطب الصحي لتلبية حاجيات العلاج، والقطب التعليمي لتأهيل الكفاءات المحلية، يؤدي إلى تفاقم البطالة، الهجرة، والتهميش، مما يضع المدينة في حلقة مفرغة من الأزمات التنموية.
ثانيًا، الارتكاز على أقطاب متعددة ومتخصصة يتيح توزيعًا متوازنًا للموارد والمرافق، ويخفف من الضغط على مكونات محددة من المدينة، مثل الشارع الرئيسي الذي يعاني حاليًا من الاكتظاظ وتضخم الطلب عليه. هذا التوزيع الجغرافي المتعدد يخلق شبكة متداخلة من الخدمات والمشاريع تعزز من جودة حياة الساكنة وتمنع تركز الأنشطة في نقطة واحدة فقط.
ثالثًا، التحول إلى منظومة متكاملة يضمن استدامة التنمية من خلال الاهتمام بجوانب متعددة تشمل الاقتصاد، الصحة، التعليم، البيئة، والثقافة، وليس الاقتصار على جانب واحد فقط. فالتنمية الحقيقية هي تلك التي تواكب التطورات العالمية وتستثمر في الإنسان كعامل أساسي، وفي البيئة كمصدر حياة، وفي الاقتصاد كمحرك للنمو.
رابعًا، خلق أقطاب متخصصة يعني تعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة، وتسريع تنفيذ المشاريع، ورفع كفاءة الإدارة المحلية، ما يترجم إلى خدمات أفضل للمواطنين، وحوكمة رشيدة، واستثمار ذكي للموارد المالية والبشرية.
خامسًا، هذا التحول يفتح آفاقًا جديدة أمام المدينة لولوج برامج تمويل وطنية ودولية، ويجعلها شريكًا فعالًا في شبكة التنمية الإقليمية والجهوية، ويعزز من مكانتها كمدينة نموذجية تتبنى أسس التنمية المستدامة والتحديث الحضري الذكي.
في النهاية، التحول إلى هذا الشكل التنموي المتكامل ليس فقط استجابة للاحتياجات المتزايدة لسكان بيوكرى، بل هو استثمار استراتيجي لمستقبل المدينة وضمان جودتها في مختلف جوانب الحياة، مع تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يحقق رؤية شاملة لعصرنة المدينة والرفع من مكانتها على المستويين المحلي والوطني.
توصيات المنظمة
1. تفعيل آليات المتابعة والتنفيذ
توصي المنظمة بإنشاء لجنة متابعة مشتركة تضم ممثلين عن الوكالة الحضرية، الجماعات المحلية، ومجتمع المدينة المدني، لمراقبة مدى تنفيذ مشاريع تصميم التهيئة وضمان تجاوز العقبات التي تعيق الإنجاز.
2. إعطاء أولوية لمحطة الطرقية
توصي بإنجاز محطة طرقية حديثة تلبي احتياجات ساكنة المدينة وتضم جميع خطوط النقل الطاكسي والباصات، مع توفير بنيات تحتية مناسبة تضمن راحة المسافرين وتنظيم حركة المرور.
3. تنويع شبكة الطرق وتخفيف الضغط على الشارع الرئيسي
ضرورة الشروع فوراً في تنفيذ الطرق الدائرية والتفافية المبرمجة في التصميم لرفع الضغط عن الشارع الرئيسي الذي يعاني من اختناق مروري مستمر.
4. الاستثمار في تنمية الأقطاب الصناعية والصحية والرياضية والسياحية
تشجيع تنفيذ المشاريع المرتبطة بالأقطاب الاقتصادية والصحية والرياضية والسياحية التي تم تحديدها في التصميم لضمان تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على ساكنة بيوكرى.
5. تفعيل مشاريع التنمية الحضرية داخل المدينة
مثل إعادة تأهيل منطقة السوق والحرفيين وتحويل العقار العمومي في وسط المدينة إلى مشاريع ترفيهية وتجارية تعزز الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
6. ضمان توزيع متكافئ للمرافق العمومية
ضرورة برمجة مرافق عمومية إضافية وتوزيعها بشكل متوازن على مختلف أحياء المدينة لتلبية حاجيات الساكنة.
7. حماية وتطوير المكون الإيكولوجي والطبيعي
التأكيد على ضرورة استغلال المساحات الخضراء والمنتزهات الحضرية المبرمجة والحفاظ على المحاور الطبيعية ضمن المدينة، ما يعزز جودة الحياة ويحافظ على البيئة.
8. الشفافية ومشاركة الساكنة
فتح باب المشاركة الواسعة للساكنة في جميع مراحل التنفيذ، مع توفير معلومات واضحة ودورية عن تقدم المشاريع لتقوية الثقة بين المواطن والإدارة.
9. تعزيز الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين
تشجيع التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع التنمية بشكل فعّال ومستدام.
10. تخصيص ميزانيات كافية ودعم مالي مستدام
الضغط على الجهات الحكومية والجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المبرمجة وعدم تركها حبيسة الرفوف.
خاتمة
تأتي هذه الخاتمة لتؤكد على أن مدينة بيوكرى تقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم في مسارها التنموي، حيث يعكس مشروع تصميم التهيئة الذي أُنجز في سنة 2023 رؤية طموحة وشاملة لإعادة تشكيل المدينة وتحسين جودة حياة سكانها، إلا أن مرور أكثر من عامين دون تحقيق تقدم ملموس يطرح الكثير من التساؤلات المشروعة حول مدى جدية التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل الجهات المسؤولة.
لقد عبرنا في تقريرنا عن الحاجة الملحة لتحريك عجلة التنمية في بيوكرى، حيث لا يمكن أن تستمر المدينة في تحمل أعباء الاختناق المروري وتركز الخدمات في شوارع محدودة، في حين أن المشاريع الحيوية التي تم اعتمادها تظل حبيسة الرفوف، تنتظر من يتحمل مسؤولية إطلاقها. فغياب محطة طرقية تليق بحجم حركة الساكنة يعكس تخلفاً بنيوياً ينعكس سلباً على حياة المواطنين، ويؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة.
كما شددنا على أهمية إرساء أقطاب حضرية متعددة — صناعية، صحية، رياضية، تعليمية، سياحية، وغيرها — كرافد ضروري للتنمية المتوازنة والمستدامة، الأمر الذي من شأنه أن يخلق فرص عمل، ويعزز من الخدمات، ويجعل من بيوكرى مدينة حيوية ومستجيبة لتطلعات مواطنيها. إن غياب هذه الأقطاب يجعل المدينة رهينة للتطورات العشوائية التي لا تخدم مصالح السكان على المدى الطويل.
إن المنظمة تهيب بجميع الجهات المعنية، من مؤسسات حكومية ومحلية، إلى الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، بضرورة التفاعل الجاد والفعال مع التوصيات التي تم طرحها، والعمل بشكل تكاملي ومنسق لضمان تجاوز العقبات وتحقيق الرؤية المستقبلية للمدينة. فالوقت ليس في صالحنا، ولا بد من تحريك الدينامية التنموية قبل أن تتفاقم المشاكل وتتعقد.
وفي هذا السياق، نؤكد على أن المشاركة المجتمعية والشفافية في المتابعة التنفيذية يجب أن تكون ركيزتين أساسيتين لضمان نجاح المشروع، حيث لا يمكن لأي خطة تنموية أن تحقق أهدافها دون دعم المجتمع المحلي والتزام الجهات المعنية بالشفافية والمحاسبة.
ختاماً، نعتبر أن بيوكرى تمتلك جميع المقومات لتكون نموذجاً حياً للتنمية المستدامة في جهة سوس ماسة، إذا ما تم استثمار إرادة جميع الفاعلين وتوفير الموارد اللازمة. وهذا لن يكون إلا من خلال العمل الجماعي المنسق والرؤية الواضحة التي تضع المواطن في قلب الأولويات، مع ضمان حماية البيئة وتحسين جودة الحياة. نحن على يقين بأن المستقبل يحمل الكثير من الفرص، وأنه لا بد من استغلالها لتحقيق مدينة بيوكرى التي يطمح إليها الجميع.
اترك تعليقا:
.jfif)
