لقاء تواصلي مع السيد وكيل الملك بابتدائية إنزكان حول حماية النساء والطفولة

 

احتضن مكتب السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية إنزكان، لقاء تواصليا، مع فعاليات جمعوية حقوقية من المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد سوس ماسة ، حيث انصب  الاهتمام بالطفولة والمرأة والملف الحقوقي

.

حيث تم تقديم بعض الخطوط العريضة من طرف الدكتور هشام الحسني وكيل الملك بنفس المحكمة الابتدائية  ،حول موضوع خلية التكفل بالنساء والأطفال، وحول سبب  تأسيس هذه الخلية، كمحطة مهمة تبين أهم إنجازاتها، كما ترصد مجموعة من المعيقات أمام سيرها.

و للعلم تضم هذه الخلية أعضاء من النيابة العامة، وقضاء التحقيق، وقضاء الحـكم، وقضاء الأحداث، وكتابة الضبط، والمـساعدة الاجتماعية بالمحكمة، إضافة إلى ممثلي قطاعات حكومية تشمل الصحة، والتعليم، والأمن الوطني، والدرك، وإدارة السجون، فضلا عن جمعيات حقوقية تهتم بقضايا النسـاء والأطفال المهملين.

وجاء هذا اللقاء في إطار مأسـسة وإرساء منظور جـديد، يتوخى توفير التكفل الحقـيقي بالنساء والأطـفال، كمطلب جعلته وزارة العدل ـ بكافة مـحاكم المملكة- في صلب اهتماماتها، نظرا لما يكتسيه واقع هذه الفئة من المجتمع من بعد إنساني واجتماعي متميز.

وشدد وكيل الملك، على الجهد الكبير الذي يقوم به أعضاء الخلية كل من جهته للسيـر قدما، نحو النهوض بحقوق المرأة والطفل بالمنطقة خصوصا، وبالمغرب عموما.

كما أكد أن احـترام الحقوق الأساسية لهذه الفئة من النساء والأطفال ضحايا العنف، يعتبر دعامة أسـاسية لكل مشروع تنموي هادف، وفق ما ينص عليه القانون.

وفي هذا الإطار، أشاد السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، بالإنجازات الإيجابية الـمتحققة في هذا الصدد، خاصة لصالح النساء المعنفات والأطفال ضحايا العنف، وحول ظاهرة الهدر المدرسي، وما تحمله من مخلفات سلبية للمسار الدراسي للطفل.

،  كما كان هناك لقاء أخر مع السيدة مليكة نائبة وكيل الملك  ومع السيدة زهرة بخلية العنف  حيث شرحت لنا طريقة  العمل والاشتغال مع جمعيات المجـتمع المدني، في شأن مؤازرة حالات النساء المعنفات أمام الضابطة القـضائية.

وكما عرفنا انه بخصوص موضوع تزويد جمعـيات المجتمع المدني بإحصائيات حول مآل محاضر شكايات العنف ضد النسـاء، فهناك عمل حثيث من اجل اعطاء المعلومات  باحد المكاتب ، مزود بأحدث التقنيات بشكل يسهل ولوج المعلومة عن قرب بفضل المـساعدة الاجتماعية، سعاد فاخر الدين.

ويمكن تقسيم الشكايات الإحصائيات الرسمية إلى  شكايات العنف ضد النساء، منها مايتم ارسالها للبث من خلال الجلسات والباقي يكون مصيره والحفظ  ( نقص في وسائل الإثبات)،و شكايات العنف ضد الأطفال،

وفي إطار الإكـراهات، التي تمس سير خلية التكـفل بالنساء والأطفال، جرت الإشارة إلى عدم وجود مراكـز للإيواء الدائم للنساء والأطفال خلال حالات النزاع الأسري، وصعوبة مصاحبة فعاليات من المجتمع المدني للنساء المعنفات، والأطفال ضحايا العنف أمام الضابطة القضائية، نظرا لعدم وجود نص قانوني صريح يكفل ذلك.

 

شارك المقالة عبر:

إقرأ أيضا

اترك تعليقا: