تقرير المنظمة حول شبهات التلاعب في الصفقات العمومية بالمغرب
الرمز التعريفي للتقرير
2025/07/01ONDHLC RABAT
المقدمة
تُولي المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أهمية قصوى لموضوع النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز حقوق المواطنين وحماية المال العام. وفي ضوء ما تم الكشف عنه من شبهات فساد وتلاعب في صفقات عمومية تهم عدة ولايات وعمالات في المغرب، حيث تم توجيه اتهامات لمسؤولين إداريين ومهندسين كبار بالتورط في عمليات إتلاف وإخفاء ملفات مقاولين تمهيدًا لتمكين شركات محسوبة على أشخاص نافذين من الفوز بصفقات ضخمة، ترى المنظمة ضرورة تسليط الضوء على هذه القضية الحرجة.
لقد أثارت هذه المعطيات موجة استياء داخل الرأي العام، وأثارت تساؤلات جوهرية حول مدى شفافية وموضوعية إدارة الصفقات العمومية، ومدى حماية المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الممارسات الاحتكارية. وتعكس هذه الحالة خللًا خطيرًا في منظومة التعاقدات العمومية التي من المفترض أن تكون مفتوحة وعادلة ومبنية على المنافسة النزيهة.
تؤمن المنظمة بأن الفساد في مجال الصفقات العمومية لا يضر فقط بالاقتصاد الوطني، بل يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات العمومية وعلى التنمية الاجتماعية، مما يُعمق من أوجه الظلم ويحد من فرص النمو المستدام. وفي هذا السياق، يبرز الدور الحاسم للسلطات المختصة في التحقيق، والشفافية في عرض النتائج، والمساءلة القانونية لكل من ثبت تورطه.
إن التحديات المطروحة تتطلب وقفة جادة من الجميع، ابتداءً من الأجهزة الرقابية والإدارية وصولًا إلى المجتمع المدني، لتعزيز آليات الحوكمة الرشيدة وضمان حق المواطنين في بيئة اقتصادية عادلة تخلو من الممارسات المشبوهة.
تساؤلات مركزية:
ما مدى عمق شبكة التلاعب والفساد في الصفقات العمومية داخل ولايات المغرب المختلفة؟
كيف تم إخفاء ملفات المقاولين الأهلين وتدميرها لصالح شركات محددة؟
ما هو دور الموظفين والمهندسين الإداريين في تسهيل هذه العمليات؟
كيف تؤثر هذه الممارسات على فرص المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المنافسة؟
ما مدى كفاءة الأجهزة الرقابية الحالية في كشف ومنع هذه التجاوزات؟
كيف يمكن ضمان شفافية أكبر في عملية منح الصفقات مستقبلاً؟
ما هي الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتورطين، وهل هي كافية لردع الفساد؟
1. خلفية القضية وفتح التحقيقات
في خطوة غير مسبوقة تعكس تحولًا مهمًا في نهج الرقابة الإدارية، أعلنت المفتشية العامة للإدارة الترابية، بقيادة الوالي محمد فوزي، عن فتح تحقيقات معمقة في قضايا تتعلق بفساد في تمرير الصفقات العمومية في أربعين ولاية وعمالة. هذا التحرك جاء نتيجة تراكم تقارير من مصادر مختلفة، من بينها شكايات مقاولين متضررين، وملاحظات من منظمات رقابية، وإشارات من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، تؤكد وجود اختلالات هيكلية في تدبير الصفقات. وتشمل التحقيقات ولايات استراتيجية مثل طنجة وفاس والرباط، والتي تشكل محاور حيوية في التنمية الوطنية. أحد أبرز المؤشرات التي دفعت إلى التحرك هو اختفاء أو إتلاف ملفات مقاولين كانوا مؤهلين للفوز بالصفقات، ما يؤكد وجود نية مبيتة لإقصاء المنافسة الشريفة وتمكين شركات محسوبة على مسؤولين نافذين من السيطرة على العقود العمومية. كما تم رصد تكرار فوز نفس الشركات، باستخدام أساليب تثير الشكوك حول حيادية الإجراءات الإدارية، ما دفع السلطات العليا إلى إعطاء الضوء الأخضر للتحقيق في هذه الملفات التي تمثل تهديدًا مباشرًا لثقة المواطن في المؤسسات.
2. التلاعب داخل أقسام الصفقات العمومية
أشارت نتائج التحقيقات الأولية إلى أن بعض الموظفين الإداريين والمهندسين العاملين داخل أقسام الصفقات العمومية والتقنية، قد تورطوا بشكل مباشر في تسهيل مرور صفقات بطرق غير قانونية. هذه الفئة، التي يفترض بها أن تكون في طليعة حماة المال العام، تحولت إلى جزء من شبكة مترابطة هدفها تزييف المنافسة وتوجيه العقود إلى جهات معينة. وتنوعت أساليب التلاعب بين التلاعب في تقييم العروض، وتغيير معايير الانتقاء، وتعديل الكميات والأسعار بعد فوز الشركات، إلى جانب تسريب المعطيات التقنية قبل فتح الأظرفة، مما يمنح بعض المقاولين أفضلية غير مشروعة. وبحسب المصادر، فإن هذه الممارسات لم تكن فردية بل كانت ممنهجة، وتمت مقابل عمولات مالية مباشرة، أو وعود بامتيازات لاحقة، سواء في شكل منافع عينية أو مواقع وظيفية أفضل. هذه التجاوزات ساهمت في إضعاف المردودية العامة للمشاريع العمومية، وشكلت بيئة خصبة لنمو الفساد داخل الإدارات المحلية.
3. تأثير المحاباة وغياب الشفافية
تشير التقارير المرفوعة إلى الجهات العليا، إلى أن المحاباة كانت عاملًا رئيسيًا في تمرير عدد من الصفقات، عبر وضع بنود تعجيزية في دفاتر التحملات مصممة خصيصًا لتتناسب مع قدرات شركات بعينها. هذا الأسلوب أدى إلى إقصاء عدد كبير من المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك نفس الإمكانيات المالية أو التقنية، رغم كفاءتها ومطابقتها للشروط العامة للمنافسة. المحاباة لم تقف عند حدود الشروط التقنية، بل امتدت إلى منح آجال تنفيذ غير منطقية، وتقديرات مالية غير مبررة، ما أضعف الثقة في مبدأ تكافؤ الفرص. عدد من الشركات المنافسة التي شعرت بالغبن، قامت بتقديم شكايات إلى وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، مطالبة بفتح تحقيقات في كيفية إعداد دفاتر التحملات ومنح النقاط خلال عمليات الانتقاء. هذه السلوكيات تُعد بمثابة تشويه لمبدأ الشفافية والمساءلة، وتعكس تغول بعض الشبكات النافذة داخل منظومة الصفقات العمومية، وهو ما يستدعي تدخلًا صارمًا لإعادة الاعتبار لقواعد المنافسة النزيهة.
4. ضعف إنجاز المشاريع الجماعية ووجود صفقات وهمية
من أبرز ما كشفته التحقيقات هو تدني نسب إنجاز المشاريع الجماعية التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 118 مليون درهم، حيث أظهرت التقارير أن بعضها لم يتجاوز نسبة الإنجاز فيه 30%. ويعود ذلك إلى سوء التخطيط، وغياب المراقبة المستمرة، وغياب استراتيجيات فعالة لتدبير الموارد. الأخطر من ذلك، هو اكتشاف وجود مشاريع صورية لم تنجز إطلاقًا رغم صرف مبالغ ضخمة عليها، حيث تم توجيه هذه الأموال إلى شركات يملكها أقارب منتخبين ومسؤولين جماعيين. مثل هذه الصفقات الوهمية تشكل تهديدًا كبيرًا للثقة في العمل الجماعي، وتطرح تساؤلات عميقة حول نجاعة آليات المراقبة والمحاسبة داخل الجماعات الترابية. عدم إخضاع المشاريع لتقييم مرحلي ودوري أتاح للمستفيدين من هذه الصفقات التلاعب في دفاتر الإنجاز، وإعداد تقارير مغلوطة تخفي الإخفاقات الحقيقية، مما تسبب في ضياع ملايين الدراهم من المال العام، كان يمكن أن توجه لتحسين البنية التحتية أو الخدمات الاجتماعية للمواطنين.
5. الآثار السلبية على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
شملت شبهات الفساد بعض المشاريع الممولة ضمن إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي البرامج التي أُحدثت خصيصًا لتحسين الوضع الاجتماعي للفئات الهشة، وتحقيق العدالة المجالية. لكن تبين من خلال التحريات أن بعض المشاريع التي استفادت من تمويل المبادرة تم تنفيذها بطرق ملتوية، أو لم تنجز أصلًا رغم صرف الاعتمادات. هذا الوضع شكل صدمة حقيقية للفاعلين الجمعويين والمواطنين في المناطق المستهدفة، إذ كان يُفترض أن تكون هذه المشاريع ملاذًا من الفقر والتهميش، لا وسيلة للإثراء غير المشروع. واستغلال هذه البرامج الإنسانية في صفقات مشبوهة يعتبر بمثابة خيانة للثقة التي منحتها الدولة لهؤلاء المسؤولين. كما يهدد هذا الفساد بتقويض سمعة المبادرة على المستوى الوطني والدولي، ما قد يؤدي إلى تقليص التمويلات في المستقبل، وإضعاف الثقة في الدولة كراعية للعدالة الاجتماعية.
6. استدعاءات وتحقيقات مع الموظفين والمقاولين
في إطار تعميق التحقيقات، تم توجيه استدعاءات لعدد من الموظفين الإداريين، خصوصًا أولئك العاملين في أقسام الصفقات والمصالح التقنية، إلى جانب عدد من المقاولين الذين يشتبه في استفادتهم من الصفقات محل الشبهات. تشير المصادر إلى أن التحقيقات تتم تحت إشراف لجان مركزية وجهوية، ويشارك فيها ممثلون عن وزارة الداخلية والمفتشية العامة، إضافة إلى الأجهزة الأمنية المختصة. الأسئلة الموجهة للموظفين تتمحور حول تفاصيل الإجراءات المتبعة في إسناد الصفقات، والأسباب الحقيقية وراء تفضيل مقاولات بعينها، في حين يُستجوب المقاولون حول علاقاتهم بمسؤولين محليين، وكيفية حصولهم على معلومات حساسة تخص دفتر الشروط أو تقييم العروض. بعض التحقيقات كشفت بالفعل عن وجود "تواطؤات منظمة"، تتوزع فيها الأدوار بين تسهيل المساطر داخل الإدارات من جهة، وتقديم عمولات أو منافع متبادلة من جهة أخرى. ويطالب الرأي العام بأن تكون هذه التحقيقات مقدمة لمحاكمات حقيقية، تعيد الاعتبار للقانون، وتضع حدًا للإفلات من العقاب.
7. دور الأجهزة الرقابية والإدارية
رغم أن الأجهزة الرقابية لم تتمكن من رصد هذه التجاوزات في بدايتها، فإن تحركها الأخير يعتبر خطوة مهمة في اتجاه استعادة الثقة، خصوصًا بعد تفعيل لجان تدقيق مستقلة واستخدام أدوات رقمية حديثة لفحص وثائق الصفقات العمومية. وقد بدأت الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب في التنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية لتبادل المعطيات حول الذمم المالية للمقاولات الفائزة، ومطابقة ذلك مع الوثائق المودعة. كما تم إطلاق منصات إلكترونية لرفع الشكايات ومتابعة مراحل إنجاز المشاريع، مما يتيح للمواطنين والمجتمع المدني لعب دور الرقابة الشعبية. من جهة أخرى، تقوم المجالس الجهوية للحسابات بدور تكميلي عبر تدقيق شامل للبرامج الجهوية والجماعية، مع إصدار تقارير مفصلة يتم رفعها إلى المجلس الأعلى للحسابات. ورغم وجود إرادة واضحة في تعزيز الرقابة، فإن التحدي الأكبر يظل في ضمان استقلالية هذه الأجهزة وتفعيل توصياتها على أرض الواقع.
8. تبادل الصفقات بين المنتخبين
كشفت المعطيات المستقاة من التحقيقات أن عددًا من المنتخبين انخرطوا في منظومة ممنهجة لتبادل الصفقات بين جماعات مختلفة، بهدف التمويه وتفادي إثارة الشبهات. تقوم هذه المنظومة على تمرير الصفقات في جماعات لا ينتمي فيها المقاول إلى الدائرة الانتخابية للمسؤول، في مقابل منح نفس الامتياز لشركات مقربة من منتخبين آخرين في مناطقهم. هذا "التحالف غير المعلن" يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ النزاهة، ويعكس وجود تضارب مصالح حاد، خصوصًا وأن بعض هؤلاء المنتخبين يشاركون في إعداد دفاتر التحملات أو في لجان الانتقاء، ما يمنحهم تأثيرًا مباشرًا في تحديد مصير الصفقات. هذه الممارسة تخل بمبدأ المساواة بين المقاولات، وتفرغ العمل الجماعي من مضمونه التنموي، ليصبح مجرد وسيلة لتبادل المنافع بين الأطراف المتحالفة. وهو ما يفرض على الجهات التشريعية مراجعة الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، وإدراج آليات صارمة للكشف عن حالات تضارب المصالح والتصدي لها.
9. الضغط من أجل تعديل الإطار التشريعي
في ضوء تفاقم هذه التجاوزات، تصاعدت الأصوات داخل البرلمان والمجتمع المدني للمطالبة بمراجعة شاملة للمنظومة القانونية التي تؤطر الصفقات العمومية. وقد تم بالفعل خلال مناقشة قانون المالية للسنة الحالية تقديم مقترحات لتعديل عدة مقتضيات، أبرزها تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والصغرى إلى السوق العمومية، والحد من الشروط الإقصائية التي تستغلها الشركات الكبرى لاحتكار المشاريع. كما تم اقتراح آليات جديدة للرقابة المسبقة، ووضع معايير دقيقة لتقييم العروض بدلًا من تركها للتقديرات الشخصية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في الإعلان عن الصفقات ونتائجها. ويدعو الفاعلون الاقتصاديون إلى إشراك الهيئات المهنية في إعداد دفاتر التحملات، وإحداث قاعدة بيانات وطنية للمقاولات المصنفة، تتضمن سجلًا موحدًا لأداء كل شركة في المشاريع المنجزة، بهدف ضمان مبدأ تكافؤ الفرص. هذا النقاش التشريعي، وإن كان لا يزال في بداياته، يمثل فرصة لإحداث قطيعة مع الممارسات السابقة، وبناء منظومة عادلة وفعالة.
10. الاستجابة الحكومية ومبادرة “أيادي نظيفة”
استشعارًا لخطورة الوضع، أطلقت الحكومة حملة وطنية تحت شعار "أيادي نظيفة"، تهدف إلى محاربة الفساد الإداري، لا سيما في مجال الصفقات العمومية. تتضمن هذه الحملة عمليات تفتيش مفاجئة للمشاريع المتعثرة، ومراجعة شاملة للصفقات المبرمة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وقد تم تكليف لجان مركزية بالتحقيق في المناطق التي عرفت أكبر قدر من الشكايات، مع منح صلاحيات واسعة لمفتشي وزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية. وتهدف الحملة إلى ليس فقط الكشف عن المتورطين، بل أيضًا إلى تحريك المتابعات القضائية ضدهم دون تمييز، واسترجاع الأموال المنهوبة من المال العام. وتُعد هذه المبادرة رسالة سياسية واضحة مفادها أن الدولة لن تتسامح مع مظاهر الفساد، مهما كانت مواقع المتورطين. وقد لاقت المبادرة ترحيبًا من مختلف شرائح المجتمع، واعتُبرت خطوة شجاعة نحو ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في المرفق العمومي، وبداية حقيقية لتطهير الإدارة المغربية من بؤر الفساد المتغلغلة.
التوصيات
تعزيز الرقابة المستقلة: إنشاء هيئة وطنية مستقلة متخصصة في مراقبة الصفقات العمومية لضمان الشفافية ومنع التلاعب.
تطوير الأطر القانونية: مراجعة وتحديث قانون الصفقات العمومية لضمان شمولية واستجابة أفضل لتحديات الفساد.
تفعيل آليات الشفافية الرقمية: اعتماد منصات رقمية مفتوحة للجمهور تتيح متابعة مسار الصفقات والإفصاح عن بياناتها.
حماية المقاولات الصغيرة والمتوسطة: وضع معايير واضحة لضمان استفادة هذه المقاولات من الفرص دون احتكار.
محاسبة المسؤولين: متابعة قضائية صارمة لكل من ثبت تورطه في قضايا التلاعب والفساد، مع تطبيق عقوبات رادعة.
تمكين المجتمع المدني والإعلام: دعم دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في رصد التجاوزات ونشر الوعي حول أهمية الشفافية.
تشجيع المشاركة المجتمعية: إشراك المواطنات والمواطنين في مراقبة تنفيذ المشاريع ومتابعة الصفقات المحلية.
تحسين آليات التخطيط والتنفيذ: تعزيز القدرات الإدارية والتقنية للجهات المعنية لضمان إنجاز المشاريع بجودة وفعالية.
الخاتمة
إن قضية التلاعب في الصفقات العمومية التي كشفت عنها التحقيقات الأخيرة تمثل تحديًا كبيرًا أمام منظومة الإدارة العمومية بالمغرب، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تغيير جذري في أساليب التدبير لضمان حماية المال العام وتحقيق التنمية العادلة. تؤكد المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية جهة واحدة بل هي مهمة وطنية مشتركة تتطلب تنسيقًا بين جميع الفاعلين من سلطات حكومية، أجهزة رقابية، مجتمع مدني، وقطاع خاص.
كما تؤمن المنظمة بأن حماية حقوق المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص في الصفقات العمومية سيساهمان بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات. لذلك، من الضروري أن تتخذ الإجراءات القضائية والادارية اللازمة بسرعة وفعالية لضمان عدم إفلات أي متورط من المحاسبة.
ختامًا، تدعو المنظمة الجهات المختصة إلى فتح تحقيقات شفافة وعادلة، وإعلان نتائجها للرأي العام، وفتح قنوات تواصل مع المواطنين لضمان متابعتهم المستمرة لقضايا الفساد، مع العمل على بناء منظومة إدارية حديثة وقوية تلتزم بالقانون وتحترم حقوق الجميع.
اترك تعليقا:
.jfif)
