صوت الطفل

 

العنف ضد الأطفال

حقائق رئيسية

• يشمل العنف ضد الأطفال جميع أشكال العنف ضد الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، سواء كانت تُرتكَب من الأبوين أو غيرهما من مقدّمي الرعاية أو الأقران أو الشركاء العاطفيين.
• على الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن عدداً يصل إلى مليار طفل في المرحلة العمرية 2-17 عاماً تعرّضوا لعنف بدني أو جنسي أو وجداني أو عانوا من الإهمال في العام الماضي (1).
• يؤثّر التعرّض للعنف في مرحلة الطفولة على التمتّع بالصحة والعافية طوال العمر.
• تنصّ الغاية 16-2 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على "إنهاء إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتّجار بهم وممارسة جميع أشكال العنف ضدهم وتعذيبهم".
• تشير البيّنات المستمدّة من أنحاء العالم إلى إمكانية منع العنف ضد الأطفال.

أنواع العنف ضد الأطفال

تنطوي معظم أشكال العنف ضد الأطفال على واحد على الأقل من ستة أنواع رئيسية من العنف الشخصي تحدث عادةً في مراحل مختلفة من نمو الطفل. 

• ينطوي سوء المعاملة (بما في ذلك العقاب العنيف) على عنف بدني وجنسي ونفسي/وجداني؛ وإهمال الرضّع والأطفال والمراهقين من قِبَل الأبوين ومقدّمي الرعاية والأشخاص الآخرين ذوي السلطة، داخل المنزل في أغلب الأحيان ولكن أيضاً في سياقات أخرى مثل المدارس ودُور الأيتام. 
• التسلُّط (بما في ذلك التسلُّط الإلكتروني) هو سلوك عدواني غير مرغوب فيه من جانب طفل آخر أو مجموعة أطفال من غير أشقّاء الضحية أو ممن لا تربطهم علاقة عاطفية بها. وينطوي على إيذاء جسدي أو نفسي أو اجتماعي متكرّر، ويحدث غالباً في المدارس والسياقات الأخرى التي يتجمّع فيها الأطفال، وعلى المواقع الإلكترونيّة.  
• يتركّز عنف الشباب في أوساط الأطفال وصغار البالغين في المرحلة العمرية 10-29 عاماً، ويحدث غالباً في السياقات المجتمعية بين المعارف والغرباء، ويشمل التسلُّط والاعتداء الجسدي باستخدام أو بدون استخدام أسلحة (البنادق والأسلحة البيضاء مثلاً)، وقد ينطوي على عنف جماعي.   
• ينطوي عنف الشريك الحميم (أو العنف المنزلي) على عنف بدني وجنسي وعاطفي من قِبَل شريك حميم أو شريك سابق. ورغم أن الذكور يمكن أن يكونوا ضحايا أيضاً، فإن عنف الشريك الحميم يؤثّر على الإناث بشكل غير متناسب. ويشيع حدوثه ضد الفتيات في نطاق زيجات الأطفال والزيجات المبكّرة/القسريّة. وفي أوساط المراهقين المرتبطين عاطفياً لكن بلا زواج  يُدعى أحياناً "عنف المُواعدة". 
• يشمل العنف الجنسي المعاشرة الجنسية الكاملة أو محاولة المعاشرة الجنسية غير الرضائية والأفعال ذات الطابع الجنسي التي لا تنطوي على معاشرة (مثل التلصُّص أو التحرّش الجنسي)؛  وأعمال الاتّجار الجنسي التي تُرتكَب ضد شخص عاجز عن إبداء الموافقة أو الرفض؛ والاستغلال الإلكتروني. 
• يشمل العنف الوجداني أو النفسي تقييد تحرّكات الطفل، والتوبيخ، والسخرية، والتهديدات والترهيب، والتمييز، والنبذ وغير ذلك من الأشكال غير الجسدية للمعاملة العدائية. 

وعند توجيه أي نوع من أنواع العنف هذه ضد الفتيات أو الفتيان بسبب نوعهم البيولوجي أو هويتهم الجنسانية، فإنه يمكن أيضاً أن يشكل عنفاً قائماً على نوع الجنس.

تأثير العنف

يؤثِّر العنف ضد الأطفال على تمتّع الأطفال والأُسَر والمجتمعات المحلية والدول بالصحة والعافية طيلة العمر. فالعنف ضد الأطفال قد:

 

• يؤدي إلى الوفاة. القتل الخطأ، الذي غالباً ما ينطوي على أسلحة كالأسلحة البيضاء والأسلحة النارية مثلاً، من بين أعلى ثلاثة أسباب للوفاة لدى المراهقين، حيث يشكّل الفتيان أكثر من 80% من الضحايا والجُناة.
• يُفضي إلى إصابات وخيمة. في كل حالة قتل خطأ، يتعرّض مئات من ضحايا عنف الشباب وغالبيتهم من الذكور لإصابات بسبب المشاحنات والاعتداءات الجسدية.   
• يُضعِف النمو العقلي ونمو الجهاز العصبي. التعرّض للعنف في مرحلة عمريّة مبكرة يمكن أن يُضعِف النمو العقلي وأن يضرّ بأجزاء أخرى من الجهاز العصبي، فضلاً عن الغدد الصمّاء، والدورة الدموية، والنسيج العضلي الهيكلي، والأجهزة التناسلية والتنفّسية والمناعيّة، مع ما يترتّب على ذلك من عواقب ممتدّة طيلة العمر. وعليه فإن العنف ضد الأطفال يمكن أن يؤثّر سلباً على النمو الإدراكي وأن يؤدي إلى ضعف مستوى التحصيل الدراسي والإنجاز المهني.   
• يؤدي إلى تكيّف سلبي وسلوكيات تنطوي على مخاطر صحية. من الأرجح كثيراً أن يتّجه الأطفال المعرّضون للعنف والأعمال العدائية الأخرى إلى التدخين، وإساءة استعمال الكحول والمخدرات، والانخراط في سلوك جنسي شديد الخطورة. كما ترتفع لديهم معدلات القلق والاكتئاب والمشاكل الصحية النفسية الأخرى والانتحار.   
• يفضي إلى حالات حمل غير مقصودة، وعمليات إجهاض مستحثّة، ومشاكل تتعلق بأمراض النساء، وحالات عدوى منقولة جنسياً، بما في ذلك الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري.
• يسهم في الإصابة بطائفة عريضة من الأمراض غير السارية مع تقدّم الأطفال في العمر. وتُعزى المخاطر المتزايدة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والداء السكري وغيرها من الأوضاع الصحية بدرجة كبيرة إلى التكيّف السلبي والسلوكيات المنطوية على مخاطر صحية والتي ترتبط بالعنف.   
• يؤثّر على الفرص السانحة والأجيال المقبلة. من الأرجح أن يتسرّب الأطفال المعرّضون للعنف والأعمال العدائية الأخرى من المدارس، كما يواجهون صعوبات في إيجاد فرص عمل والحفاظ عليها، ويتعرّضون لمخاطر متصاعدة بالوقوع ضحايا للإيذاء و/أو ارتكاب عنف شخصي وموجّه للذات لاحقاً، وبذلك يمكن أن يؤثّر العنف ضد الأطفال على الجيل التالي.  

عوامل الخطورة

العنف ضد الأطفال مشكلة متعددة الجوانب ترجع إلى أسباب متعددة على مستويات الفرد والعلاقات المقرّبة والجماعات المحلية والمجتمع. وتتمثّل عوامل الخطورة المهمة فيما يلي:

مستوى الفرد:

• الجوانب البيولوجية والشخصية مثل نوع الجنس والعمر
• تدنّي مستويات التعليم
• انخفاض الدخل
• الإصابة بإعاقة أو بمشاكل صحية نفسية
• ظهور المثليات أو المثليين أو مزدوجي الميل الجنسي أو مغايري الهوية الجنسانية  
• تناول الكحول والمخدرات على نحو يضرّ بالصحة
• تاريخ ممتدّ من التعرّض للعنف.

مستوى العلاقات المقرّبة:

• انعدام الأواصر العاطفية بين الأطفال والأبوين أو مقدّمي الرعاية
• سوء الممارسات التربوية 
• اختلال الوظائف الأُسَريّة والانفصال
• الارتباط بأقران جانحين 
• الاطّلاع على العنف بين الأبوين أو مقدّمي الرعاية
• الزواج المبكّر أو القسري.

مستوى الجماعات المحلية:

• الفقر
• ارتفاع الكثافة السكانية
• تدنّي التماسك الاجتماعي ووجود مجموعات سكانية عابرة
• سهولة إتاحة الكحول والأسلحة النارية
• وجود تركّزات عالية للعصابات والاتّجار غير المشروع بالمخدرات.

مستوى المجتمع:

• قيم اجتماعية وجنسانية تهيئ مناخاً يصبح فيه العنف أمراً عادياً
• سياسات صحية واقتصادية وتعليمية واجتماعية تحافظ على أوجه التفاوت الاقتصادي والجنساني والاجتماعي
• غياب أو عدم كفاية الحماية الاجتماعية 
• الأوضاع اللاحقة للنزاعات أو الكوارث الطبيعية
• سياقات تتسم بضعف الحوكمة وسوء إنفاذ القانون.

الوقاية والاستجابة

منع العنف ضد الأطفال أمر ممكن. ويتطلب منع العنف ضد الأطفال والاستجابة له بذل جهود من أجل التصدّي بشكل منهجي لعوامل الخطورة والحماية على مستويات الخطورة المترابطة الأربعة جميعها (الفرد، والعلاقات، والجماعات المحلية، والمجتمع). 
استراتيجيات لإنهاء العنف ضد الأطفال. وتهدف المجموعة إلى معاونة البلدان والمجتمعات المحلية على بلوغ الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء العنف ضد الأطفال. ويرمز كل حرف من كلمة INSPIRE إلى واحدة من الاستراتيجيات، وقد تبيّن أن معظمها له تأثيرات وقائية تشمل عدة أنواع مختلفة من العنف، فضلاً عما تحققه من فوائد في مجالات مثل الصحة النفسية والتعليم والحدّ من الجرائم.  

INSPIRE: سبع استراتيجيات لإنهاء العنف ضد الأطفال

فيما يلي بيان الاستراتيجيات السبع:

• تنفيذ وإنفاذ القوانين (حظر السلوك العنيف وتقييد إتاحة الكحول والأسلحة النارية على سبيل المثال)؛
• تغيير القواعد والقيم (تغيير القواعد التي تتغاضى عن الانتهاك الجنسي للفتيات أو السلوك العنيف بين الفتيان على سبيل المثال)؛ 
• تهيئة بيئات مأمونة (تحديد "البؤر الساخنة" للعنف في الأحياء ثم التصدّي للأسباب المحلية عبر ضبط الأمن الموجّه لحل المشاكل وتدخّلات أخرى مثلاً)؛
• دعم الأبوين ومقدّمي الرعاية (توفير تدريب للأبوين خاصةً صغار السن والذين أنجبوا لأول مرة على سبيل المثال)؛
• تعزيز الدخول والأوضاع الاقتصادية (تمويل المشروعات المتناهية الصغر والتدريب في مجال الإنصاف بين الجنسين مثلاً)؛ 
• تقديم خدمات الاستجابة (ضمان تمكين الأطفال المعرّضين للعنف من الحصول على رعاية طارئة فعالة وتلقّي دعم نفسي ملائم على سبيل المثال)؛
• تنمية المهارات التعليمية والحياتية (ضمان التحاق الأطفال بالمدارس وتوفير التدريب لتنمية المهارات الحياتية والاجتماعية مثلاً).

استجابة المنظمة

في أيار/مايو 2016، أصدرت جمعية الصحة العالمية قراراً يؤيّد إطلاق خطة العمل العالمية الأولى من نوعها لمنظمة الصحة العالمية بشأن تعزيز النظام الصحي في نطاق استجابة وطنية متعددة القطاعات من أجل التصدي للعنف الشخصي، لاسيما ضد النساء والفتيات، وضد الأطفال. 

ووفقاً لهذه الخطة تلتزم المنظمة، بالتعاون مع الدول الأعضاء وسائر الشركاء، بما يلي:

• رصد حجم وخصائص العنف ضد الأطفال على النطاق العالمي ودعم الجهود التي تبذلها البلدان لتوثيق وقياس هذا العنف.
• تَعَهُّد نظام معلومات إلكتروني يوجز البيانات العلمية المتعلقة بعبء العنف ضد الأطفال وعوامل خطورته وعواقبه، والبيّنات الدالّة على إمكانية منعه.
• إعداد ونشر وثائق إرشادية تقنية وقواعد ومعايير مُسنَدة بالبيِّنات لمنع العنف ضد الأطفال والاستجابة له.
• المداومة بانتظام على نشر تقارير حالة عالمية بشأن الجهود التي تبذلها البلدان من أجل التصدّي للعنف ضد الأطفال عبر سياسات وطنية وخطط عمل وقوانين وبرامج للوقاية وخدمات للاستجابة.
• دعم البلدان والشركاء في تنفيذ استراتيجيات مُسنَدة بالبيِّنات للوقاية والاستجابة، مثل تلك المُدرَجة في مجموعة INSPIRE: الاستراتيجيات السبع لإنهاء العنف ضد الأطفال.  
• التعاون مع الوكالات والمنظمات الدولية للحدّ من العنف ضد الأطفال والقضاء عليه عالمياً، عبر مبادرات مثل الشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال، ومبادرة معاً من أجل الفتيات، وتحالف منع العنف.
  

التحديات والرهانات

على الرغم من التقدم المحرز، لا يزال قطاع حماية الطفل يواجه تحديات كبرى

يقدر عدد الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية بنحو100 000  طفل. إلا أن هذه المؤسسات تعاني عمومًا من نقص التمويل ولا تفي بالمعايير الدولية. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تطوير مشروع الأسر الحاضنة بشكل جيد حتى الآن، كما أن نظام التبني لا يخضع لرقابة كافية. وقد لا يمكن تسجيل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج عند الولادة أو يتم التخلي عنهم أو إيداعهم بإحدى مؤسسات الرعاية. 

غالبًا ما يتم وضع الأطفال في مراكز الرعاية بسبب: غياب سياسة أسرية (الدعم النفسي والاجتماعي الاقتصادي والاجتماعي للأسر التي تعاني من صعوبات، ودعم الآباء)؛ وعدم كفاية التدابير البديلة لمؤسسات الرعاية: صعوبة الاستفادة من الكفالة، وعدم وجود أسر حاضنة منظمة قانونيا. إن ضعف مساهمة الدولة والسلطات المحلية في رعاية الأطفال، وعدم كفاية الموظفين المؤهلين، وغياب الحد الأدنى من المعايير الوطنية إلى جانب نقاط الضعف في نظام الرقابة، يزيد من مدى تأثر الأطفال.

ويفرض وضع الهجرة الجديد في البلاد العديد من المتطلبات نظرا لتزايد عدد الأطفال المتنقلين (اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون بدون وثائق)، حيث أصبح المغرب دولة هجرة بدلاً من بلد عبور. وعلى الرغم من أن سياسة الحكومة تنص على تطوير نموذج ديناميكي لإدارة الهجرة مزود بآليات لمنع الاتجار بالضحايا وحمايتهم، إلا أن هؤلاء الأطفال يظلون في الواقع غير مرئيين، ومحرومين من الحقوق الأساسية، ويتعرضون لخطر الاستغلال والعنف، مع استفادة ضئيلة أو منعدمة من أنظمة حماية الطفولة.

إن وضع الهجرة الجديد في البلاد يفرض العديد من المتطلبات نظرا لكون عدد الأطفال المتنقلين في تزايد مستمر (اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون بدون وثائق)

أما بالنسبة للعنف ضد الأطفال والمراهقين وفيما بينهم، فلا يزال منتشرا على نطاق واسع بالرغم من أن حجمه الحقيقي غير معروف في المغرب. ولا يزال هذا العنف مدعومًا إلى يومنا هذا بالممارسات والقواعد الاجتماعية بغض النظر عن الفئات الاجتماعية والاقتصادية للسكان. فعلى سبيل المثال، يشكل العنف الجنسي مصدر قلق، خاصة ضد الفتيات المراهقات اللاتي يعملن كمساعدات في المنازل. وارتفعت نسبة زواج الأطفال من إجمالي عدد الزيجات من 8 ٪ في عام 2004 إلى 11٪ في عام 2013، وتخص 35 152 طفلا، 99 ٪ منهم من الفتيات. وفي عام 2015، كان هناك حوالي 69000 طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و 14 عامًا (1.5٪ من هذه الفئة العمرية) في حالة عمالة.

على الرغم من أن الإصلاح الحالي للعدالة يتعلق بقضاء الأحداث بشكل خاص، إلا أن عدالة الأطفال تواجه العديد من أوجه القصور.

وفيما يخص محور العدالة، فإن 62000 طفل كانوا في تماس بالقضاء في عام 2013، كما تورط القاصرون فيما بين 10 و 15٪ من قضايا الإرهاب. وعلى الرغم من أن الإصلاح الحالي للعدالة يتعلق بقضاء الأحداث على وجه الخصوص، فإن قضاء الأطفال يواجه أيضًا العديد من أوجه القصور، بما في ذلك عدم كفاية الموارد البشرية المتخصصة كميا ونوعيا؛ غياب فضاءات ملائمة للأطفال تسمح بمعالجة ومتابعة منفصلتين؛ اللجوء المتكرر إلى إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية، غالبًا بشكل غير مبرر، وبما يتعارض مع مصالح الطفل الفضلى؛ نقص في آليات التحول وبدائل الإيداع؛ عدم متابعة الأطفال المودعين في المؤسسات بشكل كاف وبالتالي عدم مراجعة التدابير التي تأمر بها المحاكم، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى عمليات إيداع طويلة الأجل؛ عدم امتثال مشاركة الطفل في الإجراءات القضائية للمعايير الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بالحق في أن يُسمع / يستمع إليه وأن يمثله محام مُؤهل؛ بطء الإجراءات القضائية ؛ ضعف التبليغ بسبب الخوف؛ جهل القوانين والإجراءات ليس فقط من قبل الأسر والأطفال والمهنيين أنفسهم.

الحل

حماية الأطفال في وضعية صعبة في قلب برنامج حماية الطفولة

خلال هذه الدورة، سيكون التركيز على تنفيذ السياسات والنظم لحماية جميع الأطفال، بمن فيهم المحرومون من الحماية الأسرية والمراهقون الذين يواجهون نظام العدالة والأطفال المهاجرون والأطفال ضحايا العنف والإيذاء والاستغلال والإهمال، وفقاً للمعايير الدولية والمبادئ التوجيهية للسياسة العامة المتكاملة لحماية الطفولة.

أربعة إصلاحات أساسية ستكون في قلب برنامج التعاون بين المغرب واليونيسيف في مجال حماية الطفولة

أربعة إصلاحات رئيسية ستكون في قلب برنامج التعاون بين المغرب واليونيسيف في مجال حماية الطفولة، بما في ذلك إصلاح النظام القضائي، ووضع جهاز ترابي مندمج لحماية الطفولة، الرصد المستقل لحقوق الطفل وبدء استراتيجية وطنية لتعزيز البدائل لإيداع الأطفال في مراكز الحماية.

بشكل عام، ستركز إستراتيجيات التنفيذ على بناء القدرات، وإنتاج المعرفة وإدارتها، والتفكير والنقاش المفتوح حول تعزيز وحماية حقوق الطفل، وتبادل الخبرات من خلال المقارنة ورحلات التبادل، وتعزيز التنسيق والتآزر بين مختلف الجهات الفاعلة لحماية الطفولة.

فيما يتعلق بالإصلاح الأول، ستواصل اليونيسف دعمها لإقامة قضاء للأطفال. وسيشكل هذا المكون الذي تم إطلاقه في عام 2016 بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي حجر الزاوية لعمل اليونيسف. وفي هذا الصدد، تم تطوير مشروع "حماية" المنجز على مدى ثلاث سنوات، والذي يهدف بشكل عام إلى توفير عدالة تحترم حقوق الطفل. وبصورة أكثر تحديداً، يسهم المشروع في تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في مجال العدالة وتنمية الموارد اللازمة لضمان احترام المصالح الفضلى للطفل في الإجراءات القضائية، الجنائية منها والمدنية والتطبيق السليم للقانون الجنائي والمدني. كما يهدف برنامج حماية إلى تحسين رعاية الأطفال الموجودين على صلة بالقانون حيث يوجد أكثر من 20.000 طفل في نزاع مع القانون كل عام، وأكثر من 7000 طفل ضحية للعنف، وأكثر من 2000 طفل معني بإجراءات الكفالة، وأكثر من 1000 طفل مودع في مراكز حماية الطفولة و100.000 طفل في المتوسط معني بالمسطرة المدنية. 

بالنسبة للإصلاح الثاني المتعلق بوضع جهاز ترابي لحماية الطفولة، فستشمل المرحلة التجريبية داخل الأقاليم المستهدفة بناء القدرات وتطوير البروتوكول لتحديد ومعالجة ومتابعة الأطفال ضحايا العنف، وكذلك ترميز الخدمات وتوجيه الأطفال الذين تم تحديدهم. تأتي بعدها مرحلة الاستدامة، لا سيما بالاقتران مع إصلاح النظام القضائي والإطار التنظيمي لحماية الطفولة على الصعيدين الوطني والإقليمي. وبالتوازي وبالتآزر مع المحور الرابع الخاص بالسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، ستدعم اليونيسف المعايير الاجتماعية الوقائية التي تتمثل أساسًا في أنشطة التواصل ودعم الفاعلين قصد النهوض بحقوق الطفل، وتعزيز مشاركتهم ودعم الأبوة الإيجابية بمساعدة مالية من بلجيكا.

يتمثل الإصلاح الرابع في بدء استراتيجية وطنية تعمل على تعزيز بدائل لإيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية وتستهدف الأطفال المحرومين من أسرهم أو المعرضين لذلك.

يتمثل الإصلاح الثالث، الذي سيحشد جهود اليونيسف وشركائها خلال هذه الدورة، في تعزيز القدرات الوطنية من أجل الرصد المستقل وإنجاز تقارير عن وضعية حقوق الطفل في المغرب وفقًا للمعايير الدولية. في هذا السياق، سيتم إدراج الأعمال المخطط لها مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي يجب أن تساهم في إنشاء هيئة استئناف لأول مرة في المغرب، لفائدة الأطفال الذين انتهكت حقوقهم وفقًا للملاحظة العامة رقم 2 للجنة حقوق الطفل، وتحسين التنسيق الوطني والجهوي لتعزيز رصد انتهاكات هذه الحقوق. وسيتم التركيز بشكل خاص على تعزيز قدرات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، وكذلك على دعم عمل تحالفات وشبكات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الطفل، مع تعزيز الجمع الديناميكي للمعلومات حول حقوق الطفل بمشاركة الأطفال. وفي نهاية عام 2016، تم نشر برنامج تكويني لرصد وانجاز تقارير ذات جودة فيما يخص إعمال حقوق الطفل من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدعم من اليونيسف عن طريق المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان.   

وأخيرا، يتمثل الإصلاح الرابع في بدء استراتيجية وطنية لتعزيز البدائل لإيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية التي تستهدف الأطفال المحرومين من أسرهم أو المعرضين لذلك. وسوف تشمل استراتيجيتنا لدعم التوجه الاجتماعي للحكومة المغربية تعزيز توحيد خدمات وهياكل حماية الطفولة من خلال وضع معايير دنيا لرعاية الأّطفال والمرافق المخصصة لذلك، وتعزيز العمل الاجتماعي من خلال تطوير نظام مرجعي للمهن وتجريب برامج شاملة ومبتكرة وواعدة في مجال الحماية من الإيداع في المؤسسات وتعزيز الأسر وآليات تنظيم ورصد الإيداع، وإعادة إدماج الأطفال في البيئة الأسرية والمجتمعية، ودعم الشباب بعد خروجهم من مؤسسات الرعاية وخلق بدائل للإيداع في المؤسسات على شكل أسر حاضنة.

يتمثل هذا المحور الشامل في دعم المراهقين والشباب في وضعية هشة بهدف الانتقال إلى الحياة العملية وإدماجهم في المجتمع، كما يستهدف الشباب على صلة بالقانون (إصلاح القضاء) والشباب ضحايا العنف والاستغلال أو المعرضين لذلك (الجهاز الترابي للحماية) والشباب الذين فقدوا حماية الوالدين أو المعرضين لهذا الخطر (إصلاح الرعاية البديلة). وسيتم تنفيذ هذا المحور الداعم للمراهقين والشباب في وضعية هشة من خلال برامج فرصة و إشراق.

يؤكد برنامج فرصة على النهج الجنساني من خلال إنشاء برامج خاصة بالأمهات العازبات والفتيات اللائي يتم استغلالهن أو المعرضات لخطر الاستغلال في إطار العمل المنزلي.

برنامج فرصة هو عبارة عن مبادرة لدعم الشباب المغربي في وضعية صعبة للانتقال بنجاح إلى الحياة العملية، وذلك بدعم من حكومة كندا للشؤون العالمية ولمدة 5 سنوات (2015-2019)، وهو يتضمن ثلاثة مجالات عمل: التعليم، الحماية والاندماج الاجتماعي. يهدف مكون الحماية في إطار برنامج فرصة إلى إنشاء برامج محددة (الدعم النفسي والاجتماعي، التعليم، التكوين المهني والتدريب على المهارات الحياتية للمراهقين الذين يعانون من وضعية صعبة في مؤسسات الحماية الاجتماعية، والسجون ومراكز رعاية الطفولة). يؤكد برنامج فرصة على النهج الجنساني من خلال إنشاء برامج محددة لصالح الأمهات العازبات والفتيات اللائي يتعرضن للاستغلال أو المعرضات لخطر الاستغلال خلال عملهن في المنازل. يشكل بعد إضفاء البعد المؤسساتي والاستدامة جزءًا من استراتيجية التدخل لبرنامج فرصة وهو ما يتمثل في إقامة الشراكات، ووضع المبادئ التوجيهية لعملية التدخل وأنشطة الدعوة.

يهدف مشروع إشراق، المنفذ على مدى سنة واحدة (2017-2018)، والذي تدعمه حكومة اليابان، إلى تعزيز التسامح والاعتدال والمرونة بين المراهقين والشباب في وضعية صعبة  في المغرب. تتضمن إستراتيجية التدخل الخاصة بالبرنامج تعزيز القدرات المؤسساتية للفاعلين الوطنيين المشاركين في رعاية المراهقين (أنشطة المشاركة، وتعزيز المهارات الحياتية المتعلقة بالتسامح والمواطنة وتعزيز القيادة) وكذلك حملة توعية تهدف إلى تغيير السلوك وتشمل أيضا الفاعلين في المجال الديني.

• 
  
  

المؤسسات التي تهتم بحماية حقوق الطفل

1- المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل

و من أهمهـــا:

منظمة الأمم المتحدة و هي منظمة يتشكل أعضاؤها من جل دول العالم و من بين أهدافها السهر على سيادة الأمن و الصداقة بين الشعوب، كما تساهم في تقديم المساعدات المالية و التقنية للدول التي تعرف صعوبات اقتصادية أو اجتماعية من أجل تحسين أوضاعها.

تشتغل منظمة الأمم المتحدة وفق مؤسسات متخصصة تقوم كل منها بدور معين. و نذكر على سبيل المثال:

· الجمعية العامة للأمم المتحدة:

تجتمع كل سنة و يمثل فيها كل الدول الأعضاء و هي التي تقترح و تعتمد الاتفاقيات الدولية كاتفاقية حقوق الطفل التي تبنتها الجمعية العامة سنة 1989.

· اللجنة الأممية لحقوق الطفل:

يوجد مقرها بجنيف و يتجلى دورها في متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل عن طريق مراجعة التقارير التي تصدرها كل الدول التي صادقت على الاتفاقية، و طرح مجموعة من الأسئلة على ممثلي هذه الدول حول وضعية حقوق الطفل ببلادهم. و عند مناقشة هذه التقارير تقدم لجنة حقوق الطفل اقتراحات من أجل تحسين وضعية الأطفال و تمكينهم من التمتع بحقوقهم.

· صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، أو ما يعرف باليونسيف UNICEF:

لها مكتب بالمغرب بالعاصمة الرباط و من مهامه تقديم المساعدة التقنية و المالية للحكومة المغربية و الجمعيات العاملة في مجال حقوق الطفل من أجل تحسين وضعية الطفل في المغرب.

· المكتب الدولي للشغل:

هو الجهاز الذي ينفذ قرارات منظمة العمل الدولية، و هي منظمة تابعة للأمم المتحدة تهتم بقضايا التشغيل، يوجد مقرها بمدينة جنيف بسويسرا. يهتم المكتب الدولي للشغل بموضوع منع تشغيل الأطفال الذين يقل سنهم عن الخامسة عشرة و حمايتهم من كل أشكال العمل التي قد تؤثر على صحتهم و نموهم أو تمنعهم من الالتحاق بالمدرسة كما تهتم بحماية الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 15 و 18 سنة من الأعمال الخطرة.

و من أجل ذلك أنشأ المكتب الدولي للشغل برنامجا يسمى البرنامج الدولي لمكافحة تشغيل الأطفال) (IPEC ، الذي يوجد مقره بالرباط، حيث يتعاون مع الحكومة المغربية خاصة وزارة التشغيل و مع الجمعيات من أجل الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال.

· منظمة اليونسكو:

منظمة تهتم بالثقافة و التربية و العلوم مقرها بباريس بفرنسا و لها مكتب بالرباط.

2- الهيئات الحكومية و المؤسسات الرسمية التابعة لها

1.2. الهيئات الحكومية:

ما هي الوزارات المعنية بموضوع الطفل؟

تهتم بموضوع حقوق الطفل العديد من الوزارات نذكر منها ما يلي:

· وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن:

و تهتم بكل المجالات الاجتماعية خاصة محاربة الفقر و البحث عن الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف. و هي مكلفة بالتنسيق بين باقي الوزارات من اجل تطبيق اتفاقية حقوق الطفل.

· وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي:

دورها ضمان إلزامية التعليم الأساسي و مجانيته دون تمييز و تربية الأطفال على قيم المواطنة و الديمقراطية.

· وزارة الصحة:

تهتم بصحة الأطفال عن طريق وضع برامج وقائية و علاجية تأخذ بعين الاعتبار صحة الأم و الطفل و التلقيح الإجباري و التغطية الصحية الإجبارية.

· وزارة التشغيل و التكوين المهني:

تحرص عبر قوانين الشغل و مفتشيات الشغل التابعة لها على مراقبة ظروف تشغيل الأطفال و منع تشغيلهم دون الخامسة عشرة من عمرهم و حمايتهم من الأعمال الخطرة ما بين الخامسة عشرة و الثامنة عشرة من عمرهم.

· وزارة العدل:

تضمن عبر الأجهزة القضائية تطبيق القانون لحماية الأطفال الذين قد يتعرضون للضياع و التشرد نتيجة ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو نتيجة الطلاق أو غيره من أشكال الخلافات الأسرية، كما تسهر على حماية الطفل من كافة أشكال سوء المعاملة و الاستغلال و حماية الطفل في وضعية صعبة أو وضعية مخالفة للقانون و إعادة إدماجه.

· وزارة الشبيبة و الرياضة:

تسعى الى نشر قيم المواطنة من خلال برامجها المتعلقة بالمخيمات الصيفية لفائدة الأطفال و الشباب و كذلك تشجيع الأطفال على الاهتمام بالرياضة البدنية رعاية الأطفال في وضعية مخالفة للقانون عبر مراكز حماية الطفولة.

· وزارة الداخلية:

تعمل من خلال نظام الحالة المدنية بتعاون مع القضاء على تثبيت هوية الطفل و الحفاظ عليها. كما تسهر من خلال مصالح الأمن الوطني على ضمان أمن الأطفال من خلال شرطة الأحداث.

2.2. المؤسسات الرسمية التابعة للدولة:

ما هي أبرز المؤسسات الرسمية التابعة للدولة؟

· المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان:

مؤسسة وطنية مستقلة أحدثت سنة 1990، و يوجد مقرها بالرباط تعنى بتتبع قضايا حقوق الإنسان بالمغرب وفقا للاتفاقيات الدولية.

· ديوان المظالم:

مؤسسة وطنية تم إحداثها من اجل تنمية التواصل بين كل من المواطنين –بما فيهم الأطفال- و بين الإدارات العمومية من خلال تلقي شكايات هؤلاء المواطنين.

· مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء و نزلاء مراكز حماية الطفولة:

وعيا بأهمية العمل التربوي بالمؤسسات السجنية، تم إحداث هذه المؤسسة، و هي تتولى عبر الإمكانيات المتاحة لها تسهيل إنجاح البرامج التربوية و الاجتماعية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية في مجالات التعليم و التكوين المهني و التنشيط الثقافي و الفني و الرعاية الصحية.

· مؤسسة محمد الخامس للتضامن:

تعمل بواسطة ما تتلقاه من دعم من الدولة إعانات تبرعات على محاربة الفقر من خلال برامج اجتماعية، مثال: دعم تمدرس الفتيات القرويات و تأهيل الأطفال المعاقين من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع.

· صندوق الإيداع و التدبير:

مؤسسة مالية عمومية تابعة لوزارة المالية. من بين مهامها تلقي أموال الأطفال المحاجير اليتامى تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين، و يسلمها لهم بعد بلوغهم سن الرشد القانوني أو ترشيدهم.

· المحاكم المختصة:

بدخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، أحدثت أقسام لقضاء الأسرة.

و من أهم القضايا التي تعرض عليها نذكر قضايا الزواج و الطلاق و النفقة و قضايا الحضانة و قضايا ثبوت النسب و القضايا المتعلقة بالنيابة الشرعية.

المحاكم التجارية: يمكن أن تنظر في أمر الإذن بالاتجار للقاصر الذي لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني أو السماح بتأسيس شركة تجارية بين الأب أو الأم و ابنهما القاصر.

قاضي الأحداث: يكفل من خلال الأوامر و الأحكام التي يصدرها حماية الطفل الضحية أو الطفل في وضعية صعبة أو مخالفة للقانون.

· مؤسسات حماية الطفولة:

تتميز التجربة المغربية في معالجة ظاهرة الأطفال الموجودين في وضعية مخالفة للقانون بالنهج التربوي و الإصلاحي فما هي المؤسسات المكلفة بالإشراف على رعاية الأحداث الموجودين في وضعية مخالفة للقانون؟

أ-مراكز حماية الطفولة:

ما هي الأدوار الموكولة لهذه المراكز؟

· تقديم الخدمات الاجتماعية و التربوية و الصحية الكفيلة بتأمين إصلاح الطفل و تقويم سلوكه و اندماجه في المجتمع.

· ضمان تكوين دراسي أو مهني للطفل يساعده على الاندماج الاجتماعي و الاقتصادي بعد انتهاء مدة إقامته بالمركز.

· العمل على ترسيخ الروابط بين الحدث و وسطه العائلي.

كم هو عدد المراكز التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالشباب؟

و تتكون الشبكة الحالية لمراكز حماية الطفولة التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالشباب من 16 مركزا معدا لاستقبال الأطفال الموجودين في وضعية مخالفة للقانون، اثنين منها مخصصين للإناث.

ب- الوسط الطبيعي:

ما هو الوسط الطبيعي؟

هو نظام الحرية المحروسة و يقدم خدمات تربوية و اجتماعية للأطفال في وسطهم الأسري، أو الأحداث الذين سبق ان استفادوا من خدمات مراكز حماية الطفولة و لازالوا في حاجة الى رعاية تربوية و مساعدة اجتماعية.

ما هي أهداف هذا النظام؟

· مساعدة الطفل على الاندماج في وسطه العائلي و الاجتماعي.

· مساعدة الطفل على معالجة الصعوبات اليومية التي تعترضه.

· التعاون مع الأسرة لرعاية الطفل.

ج- مراكز الإصلاح و التهذيب:

و هي وحدات بالمؤسسات السجنية متخصصة في التكفل بالأحداث الذين لا يتعدى عمرهم عشرين سنة قصد إعادة إدماجهم في المجتمع.

3. الجمعيات و الهيئات المهتمة بحقوق الطفل

.1.3. المرصد الوطني لحقوق الطفل:

يحظى برئاسة الأميرة الجليلة للا مريم، تم إحداثه سنة 1994 بالرباط، و هو عبارة عن مؤسسة وطنية مستقلة مكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، و هي تحظى بصفة المنفعة العامة و تعمل على الدفاع عن حقوق الطفل في سائر المجالات الصحية و التربوية و التشريعية و الثقافية.

و يتوفر المرصد الوطني لحقوق الطفل على خط هاتفي أخضر لتلقي الشكاوي و الإشعارات حول الخروقات التي يكون ضحاياها أطفال. و الرقم الهاتفي هو: 080002511.

2.3. برلمان الطفل:

مؤسسة دائمة للتربية على حقوق المواطنة حيث تشكل فضاء للتمرس على الديمقراطية و التعبير عن آراء الأطفال في القضايا التي تعنيهم من خلال الحوار و توجيه الأسئلة الشفوية لأعضاء الحكومة.

تم إحداث برلمان الطفل سنة 1999 و يتكون حاليا من 357 عضوا تشكل الإناث نسبة 55 % منهم، و تتراوح أعمارهم بين 10 و 18 سنة يتم اختيارهم حسب التفوق المدرسي و تمثيلية جميع الجهات في المملكة.

3.3. المجلس الجماعي للأطفال:

يسمح للأطفال بالمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقضاياهم عن طريق توعيتهم بأهمية تدبير الشأن العام المحلي و التحلي بروح المواطنة.

4.3. ما هي مجالات اشتغال الجمعيات المهتمة بالطفولة؟

يتوفر المغرب على نسيج جمعوي يشتغل منذ سنوات بشكل متقطع أو منتظم في مجالات تستهدف خدمة الطفولة إما على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني، و تهتم الجمعيات بالأطفال في وضعية صعبة، الخادمات الصغيرات، أطفال الوسط القروي، أطفال الأحياء المهمشة و الفقيرة في المدارين الحضري و شبه الحضري، الأطفال غير المتمدرسين، الأطفال المعاقين جسديا و ذهنيا، أطفال الطلاق.

(هل تريد التعرف على نماذج من الجمعيات النشيطة في مجال الدفاع عن حقوق الطفل؟

إليك بعض النماذج على سبيل المثال لا الحصر:

· العصبة المغربية لحماية الطفولة:

ص.ب. 5109، طريق عكراش، حي النهضة II السويسي، الرباط

الهاتف: 037.75.96.75

· جمعية بيتي:

مقرها الدار البيضاء، كلم 12.5 طريق الرباط، عين حرودة سيدي البرنوصي.

هاتف: 66/022.75.69.65، فاكس: 022.75.69.66

· جمعية دارنا:

9، زنقة البوغاز، 90000 طنجة.

هاتف: 022.80.90.50، فاكس: 022.82.06.83

· مركز حقوق الناس:

عمارة 38، الطابق الأول شارع الشفشاوني، المدينة الجديدة، فاس.

هاتف: 035.94.35.11، فاكس: 035.94.09.81

· جمعية أمسيب:

شارع اولاد مراب، اليوسفية، الرباط.

هاتف: 037.75.27.74، فاكس: 037.65.14.09

· جمعية إنصاف:

طريق أزمور، 26 زنقة رقم 8 حي النسيم، الدار البيضاء.

هاتف: 022.94.20.80، فاكس: 022.36.21.74

· جمعية الكرم لحماية الأطفال في وضعية صعبة:

مقرها بآسفي، 88، زنقة موسى بن نصير، حي واد الباشا

الهاتف: 024.62.47.78

· جمعية ساعة الفرح:

5، زنقة أبو عباس الجراوي الدار البيضاء.

الهاتف: 022.24.40.37، الفاكس: 022.24.50.69

· جمعية النخيل:

5، زنقة أبو عباس الجراوي مراكش.

الهاتف: 024.30.67.09 )
.

 

السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب

شبكة مؤسسات حماية الطفولة

 

تعريف مراكز حماية الطفولة

هي فضاءات تابعة لوزارة الشباب والرياضة تتولى مهمة إعادة تربية الأحداث الجانحين المحالين عليها من طرف السلطات القضائية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وتعمل على تقديم خدماتها التربوية باستمرار لتأمين شروط الرعاية التربوية الكفيلة بإصلاحهم وتأهيلهم للاندماج في المجتمع. ويتحدد عمل حماية الطفولة في مجالين:

• المجال الأول : مراكز حماية الطفولة

وعددها حاليا 20 مؤسسة بطاقة استيعابية تقدر بـ 2075، منها 15 للذكور بما في ذلك ناديين للعمل الاجتماعي، و5 مراكز خاصة بالإناث.

• المجال الثاني: العمل بالوسط الطبيعي

وهو نظام ينتشرعلى مستوى جميع المديريات الإقليمية التابعة للوزارة، ويشمل الحرية المحروسة والبحث العائلي، يتولى مهمة إعداد أبحاث اجتماعية لمساعدة السلطات القضائية على اتخاذ تدابير مناسبة لفائدة الأطفال، وتتبع ومرافقة الأحداث لتسهيل عملية الولوج لمختلف الخدمات التعليمية والصحية والتكوينية والتربوية، بقصد إعادة إدماجهم في الأسرة والمدرسة ومؤسسات التكوين المهني والجمعيات...

 

الفئة المستفيدة

الأحداث الذين اتخذت في حقهم تدابير قضائية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ولا يمكن إيواء غيرهم، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 12-18 سنة.

 

الأهداف

• إعداد اقتراحات ومشاريع تربوية تستعين بها السلطات القضائية في اتخاذ التدبير القضائي المناسب للحدث؛

• تقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية الكفيلة بتأمين إصلاح الحدث وتقويم سلوكه واندماجه في المجتمع؛

• ضمان تكوين دراسي أو مهني للحدث يساعده على الاندماج الاجتماعي والاقتصادي بعد انتهاء مدة إقامته بالمركز.

• العمل على ترسيخ الروابط بين الحدث ووسطه العائلي.

 

فروع مراكز حماية الطفولة

تتألف هذه المراكز من الفروع التالية:

 

1 -  فرع الملاحظة

يستقبل الأحداث بصفة مؤقتة، ويهدف إلى:

• دراسة شخصية الحدث وتشخيص الصعوبات النفسية والاجتماعية التي يعاني منها؛

• تجميع المعلومات المتعلقة بالوسط العائلي والاجتماعي الذي عاش فيه الحدث والتقصي حول سوابقه الصحية والسلوكية قبل جنوحه؛

• تحليل المعلومات المتوصل إليها واقتراح وتحديد التوجيه الملائم للحدث موضوع الملاحظة؛

• تقديم مقترح التوجيه للجهات القضائية قصد اتخاذ التدبير القضائي المناسب لفائدة الحدث.

2 - فرع إعادة التربية

يستقبل الأحداث الذين تبين خلال إقامتهم بفرع الملاحظة، أنهم بحاجة إلى الحماية وتقويم السلوك، تتم إحالتهم بموجب تدبير قضائي، ويسعى العمل التربوي بهذا الفرع إلي:

• اكتساب الحدث قواعد النظام والقيم الاجتماعية؛

• التدرب على الحياة داخل الجماعة؛

• الحصول على تكوين مهني أو دراسي يؤهله للاندماج الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع؛

• تمتين الروابط بين الحدث ووسطه العائلي.

3 - فرع ما قبل الخروج

أنشأ هذا الفرع ليقوم مقام نادي العمل الاجتماعي داخل المؤسسات الموجودة في المدن التي لا تتوفر على نادي للعمل الاجتماعي، ويعمل على مساعدة الأحداث على الاندماج التدريجي داخل المجتمع.

 

أندية العمل الاجتماعي

تستقبل الأحداث الذين واصلوا دراستهم بمركز إعادة التربية بنسليمان من أجل متابعة دراستهم، وكذا الأحداث الحاصلين على شهادات التكوين المهني بمراكز حماية الطفولة ويحتاجون لتدريب في إحدى الورشات المهنية الخاصة من أجل تعميق تكوينهم. وتستهدف الإقامة بهذه الأندية:

• إتاحة الفرصة للحدث لتعميق تكوينه المدرسي أو المهني؛

• فسح المجال للحدث للتواصل والاندماج الاجتماعي والاقتصادي؛

• اكتساب الحدث لقيم الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية.

 

نظام الوسط الطبيعي

تتوفر وزارة الشباب والرياضة على نظام عمل في الوسط الطبيعي، يشمل الحرية المحروسة والرعاية اللاحقة، ويقدم خدمات تربوية واجتماعية للأحداث الذين أحيلوا مباشرة على الحرية المحروسة، أو الذين سبق أن استفادوا من خدمات مراكز حماية الطفولة ولازالوا في حاجة إلى رعاية تربوية ومساعدة اجتماعية، ويبتغي هذا النظام:

• مساعدة الحدث على الاندماج في وسطه العائلي والاجتماعي؛

• تعويد الحدث على معالجة الصعوبات اليومية التي تعترضه؛

• التعاون مع الأسرة في رعاية الحدث.

الحرية المحروسة

يحال عليها الأحداث بموجب تدبير قضائي طبقا للفصول من 496 إلى 500 من قانون المسطرة الجنائية. كما يسهر على رعاية هذه الفئة مندوبو الحرية المحروسة تحت إشراف القاضي المكلف بالأحداث، وتتدرج خدمات هذا التدبير عبر مرحلتين:

 

1- مرحلة التجربة

تخصص لتتبع مدى تطور سلوك الحدث ومدى استقراره واندماجه في وسطه العائلي، وتتراوح مدتها من شهر إلى 3 أشهر.

1- مرحلة التربية

توجه لتقديم الخدمات التربوية الضرورية للحدث الذي تبين من خلال مرحلة التجربة أنه في حاجة إلى تقويم سلوكه ومساعدته على الاندماج في وسطه العائلي والاجتماعي.

الرعاية اللاحقة

تـعنى بالأحداث الذين غادروا مراكز حماية الطفولة، بعد انتهاء مدة إقامتهم، والذين يحتاجون إلى مساعدات تربوية واجتماعية لإدماجهم في وسطهم الأسري والاجتماعي، وتهدف إلى:

• تأمين استقرار الحدث في وسطه العائلي والاجتماعي؛

• مساعدة الحدث على حل الصعوبات اليومية التي تعترضه. 

البحث العائلي

يمكن البحث العائلي الذي تضطلع بإنجازه الباحثة العائلية من الإحاطة بعوامل ودوافع انحراف الحدث وذلك عن طريق تجميع المعلومات المتعلقة بوسطه العائلي والاجتماعي، ويعد هذا البحث دعامة أساسية في عملية توجيه الحدث واقتراح التدبير التربوي الملائم له.

 

برامج مؤسسات حماية الطفولة

برامج الرعاية والتربية

وتشمل خدمات الاستقبال، الرعاية الصحية، وأنشطة تربوية، ثقافية، رياضية، واجتماعية...

برامج التعليم الدراسي

وتشمل التعليم النظامي الذي يدخل في إطار التعليم العمومي، والتعليم غير النظامي ويتمثل في أقسام محو الأمية ودعم المستوى الدراسي.

برامج التكوين المهني

وتضم العديد من الشعب كالنجارة، الحدادة، اللبادة، الكهرباء، البستنة، البناء، والفلاحة... (بالنسبة للذكور)، والخياطة، الفصالة، الطعامة، الحلاقة، خدمة الطوابق الفندقية، والتدبير المنزلي... (بالنسبة للإناث).

 

شارك المقالة عبر:

إقرأ أيضا

اترك تعليقا: