صوت المسنين - المتقاغد

تقديم

يندرج “البرنامج الوطني المندمج للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين 2021-2030” في إطار تعزيز الجهود التي تقوم بها بلادنا لمواجهة التحديات الناتجة عن التحولات الديمغرافية والاجتماعية وتقديم أجوبة ملائمة لاحتياجات وانتظارات الأشخاص المسنين.

يأتي وضع البرنامج الوطني المندمج في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 31 و34 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، ولاسيما المقتضيات المتعلقة بوضع السلطات العمومية وتفعيلها لسياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما فيهم الأشخاص المسنين.

ويجسد هذا البرنامج مضامين البرنامج الحكومي 2017-2021، وخصوصا المحور الرابع المتعلق ب «تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي” الذي نص على وضع سياسة وطنية للأشخاص المسنين، واعتماد إطار تنظيمي لتدخل الدولة والمجتمع المدني لضمان كرامتهم وحقوقهم.

وينسجم البرنامج كذاك مع التزامات بلادنا المتعلقة بخطة عمل مدريد للشيخوخة لسنة 2002. وأهداف التنمية 2030.

ويعتبر البرنامج الوطني المندمج للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين ثمرة مشاورات، قادتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات وصناديق التقاعد والخبراء والباحثين. وقد تم عرض ومدارسة مشروع ” البرنامج الوطني المندمج للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين 2021-2030″ في مجلس حكومي انعقد بتاريخ 17 دجنبر 2020. كما تم بناء على مخرجات المجلس الحكومي وملاحظات واقتراحات القطاعات الحكومية وباقي الفاعلين وضع الصيغة النهائية للبرنامج في نهاية شهر يوليوز 2021.

 السياق العام

أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، أن ظاهرة التشيخ في ارتفاع مستمر، إذ يمثل الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة أو أكثر 9,4% من مجموع السكان، مقابل 8,1% سنة 2004، حيث انتقل عدد المسنين من 2,376 مليون شخص سنة 2004 إلى حوالي 3,209 مليون شخص سنة 2014، وهو ما يمثل زيادة تقدر ب 35%.

كما أبانت إسقاطات السكان والأسر للمندوبية السامية للتخطيط سنة 2015؛ أن المغرب سيعرف تزايدا مطردا في عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر، ما بين 2014 و2050، وذلك بوتيرة تقدر ب 3,3% كل سنة في المتوسط، بحيث ستتضاعف هذه الساكنة بأكثر من ثلاث مرات لتنتقل من 3,2 مليون إلى 10.1 مليون، وستمثل 23.3% من مجموع السكان.

ومن المعلوم أن ظاهرة الشيخوخة تلازمها صعوبات في أبعاد مختلفة صحية واجتماعية واقتصادية، الأمر الذي يدعو إلى التدخل الاستباقي لمواجهة انعكاسات هذا التغير الديموغرافي السريع وفق مقاربة نسقية استدعت انخراط جميع الفاعلين لوضع برنامج مندمج للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين.

 : الفئات المستهدفة

 تستند السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين على مقاربة حقوقية عمادها دستور المملكة المغربية 2011، الذي نص في ديباجته على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو السن أو اللون أو الثقافة أو المعتقد أو الانتماء الاجتماعي أو أي وضع شخصي مهما كان، بالإضافة إلى استنادها على المبادئ الخمس الدولية:
1. الاستقلالية؛
2. المشاركة؛
3. الرعاية؛
4. الكرامة؛
5. تحقيق الذات.

: الفئة المستهدفة

  الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق

الأهداف

• تحقيق الالتقائية بين البرامج والاستراتيجيات الوطنية على المستويات الترابية في مجال حماية الأشخاص المسنين؛
• وضع تدابير لضمان حقوق الأشخاص المسنين والنهوض بمختلف أوضاعهم الاجتماعية ومنع كل أشكال التهميش والاقصاء ضدهم؛
• إحداث وتفعيل آليات التنسيق للتتبع والتقييم على المستويين الوطني والجهوي.

محاور البرنامج

4 محاور استراتيجية ومحور داعم، و15 هدفا و122 تدبيرا:

المحور الأول: تعميم التغطية الاجتماعية والوقاية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة؛

المحور الثاني: توفير بيئة تمكينية داعمة؛

المحور الثالث: المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية للأشخاص المسنين؛

المحور الرابع: تعزيز وتطوير المعرفة والنهوض بالمجال التشريعي.

 

 

 

المسنون في أرقام

 

يتبين من خلال نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، أن 

بلادنا تعرف كباقي دول العالم تحولا ديمغرافيا يتجه نحو تسارع وتيرة شيخوخة السكان.

عدد الأشخاص المسنين

انتقل عدد الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق من 2 مليون و376 ألف نسمة سنة 2004 إلى 3 ملايين و209 ألف نسمة سنة 2014، وهو ما يمثل زيادة نسبية قدرها 35% خلال هذه الفترة.

ارتفاع التشيخ

أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، أن التشيخ في ارتفاع مستمر، إذ يمثل الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة أو أكثر 9,4% من مجموع السكان، مقابل 8,1% سنة 2004، وذلك مقابل تراجع في نسبة الأطفال دون 15 سنة التي انتقلت من 31% سنة 2004 إلى 28،2% سنة 2014، وذلك بفعل تراجع الخصوبة الذي انتقلت من 7،2 طفل لكل امرأة سنة 1962 إلى 2،47 سنة 2004 ثم إلى 2،19 سنة 2010، قبل أن تعرف استقرارا نسبيا في 2،55 سنة 2014. وبسبب أيضا تزايد أمل الحياة عند الولادة للسكان من 72 سنة 2004 إلى 75،6 سنة في 2014، ليستقر حسب الإسقاطات الديمغرافية للمندوبية السامية للتخطيط، عند 76،6 سنة 2020. وتعمر النساء أكثر من الرجال، إذ يبلغ أكل الحياة عند الولادة لديهن 78،3 سنة مقابل 74،9 سنة لدى الرجال في 2020.

كما أبانت إسقاطات السكان والأسر للمندوبية السامية للتخطيط سنة 2017، أن المغرب سيعرف تزايدا مطردا في عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر، ما بين 2014 و2050، وذلك بوتيرة تقدر ب 3,3% كل سنة في المتوسط، بحيث ستتضاعف هذه الساكنة بأكثر من ثلاث مرات لتنتقل من 2،3مليون إلى 10,1 مليون، وستمثل 3,2،2% من مجموع السكان ببلادنا.

البنية العمرية للأشخاص المسنين

يتضح أن حوالي نصف الأشخاص المسنين يبلغون من العمر أقل من 70 سنة(55,4%) ، و%28 منهم ما بين 70 و 79 سنة فيما تبلغ نسبة الأشخاص المسنين الذين يبلغ سنهم 80 سنة أو أكثر 16,6%، حسب الحالة العائلية، فإن حوالي ثلثي (%68,0) المسنين متزوجون (%92,2 لدى الرجال و %44,8 لدى النساء) وحوالي %27,7 منهم أرامل (%4,8 لدى الرجال و %49,6 لدى النساء).

ورغم تقدم سنهم، إلا أن %18,8 من الأشخاص المسنين نشيطون مشتغلون (%34,8 لدى الرجال و %3,4 لدى النساء). وتصل هذه النسبة، حسب وسط الإقامة، إلى %15,1 بالوسط الحضري مقابل %24,0 بالوسط القروي.

المستوى التعليمي للأشخاص المسنين

سجل المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2018 تدني المستوى التعليمي للمسنين على المستوى الوطني حيث أن حوالي 72% من كبار السن ليس لهم مستوى تعليمي و20.9% منهم حصلوا على تعليم أساسي و7.5% فقط حصلوا على المستوى الثانوي فأعلى. ويزداد تدني المستوى التعليمي لدى النساء وفي العالم القروي.

بنية أسر الأشخاص المسنين

حسب المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2018، يعيش معظم كبار السًن، مع عائلاتهم، إما كرب للأسرة أو في المنزل (74.8%)، أو مع أسرهم الممتدة في مسكن عائلي (19%). وحسب الجنس، يسجل المسح الوطني وجود اختلاف كبير في نسبة كبار السن الذين يعيشون مع أسرهم في مسكن الأسرة؛ إذ مقابل 6% ذكور تعيش 32.8% من المسنات مع أسرهم. كما يعيش 6.2% من المسنين بمفردهم.

كما أظهرت نتائج الدراسة حول وضعية الأشخاص المسنين، التي أعدتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية سنة 2017، ما يلي:

• %7.3 من الأشخاص المسنين، الذين تناهز أعمارهم 60 سنة فما فوق يعانون من الإقصاء الاجتماعي وسوء المعاملة. وهذا يهم أساسا الرجال بنسبة (%7.7) أكثر من النساء (%6.8). ويختلف الشعور بالإقصاء حسب الفئات العمرية، حيث يشعر الأشخاص المسنون الذين تناهز أعمارهم 75 سنة فما فوق بأنهم الأكثر تضررا بنسبة (%8.7)، تليها الفئة العمرية، التي تتناهز أعمارها بين 60 و64 سنة بنسبة (%6.6). ويبدو أن الشعور بالإقصاء في المدن (%8.8) أكثر منه بالقرى (%5).
• ما يقارب ستة مسنين من بين عشرة يعيشون في أسر مركبة تجمع أجيال متعددة؛
• أكثر من ثلث المسنين (35%) يعيشون في أسر نووية.

الوضع الصحي

اعتبارا للتطور الديموغرافي والغذائي والتغيرات، التي طرأت على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان، فإن المرض وسط الأشخاص المسنين يتصاعد مع انتشار الأمراض المزمنة.

وقد أظهرت نتائج البحث المتعاقب للأسر لسنة 2015، أن المعدل العام للأمراض والحوادث والإصابات، التي يتعرض لها الأشخاص الذين تناهز أعمارهم 60 سنة فما فوق، خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة التي سبقت البحث، تصل إلى 32.6%، ويظل هذا المعدل المصرح به جد مرتفع في المدن بنسبة (%36.3) منه في القرى (%27.4).

وهو أيضا مرتفع عند النساء بنسبة (%36.6) أكثر منه عند الرجال (%28.9). ويتزايد مع التقدم في السن منتقلا من 25.2% للفئة العمرية 60-64 سنة إلى 41% للفئة العمرية 75 سنة فما فوق.

الأشخاص المسنون والإعاقة

أظهرت نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، الذي أعدته وزارة التضامن، والمرأة، والأسرة والتنمية الاجتماعية سنة 2014، أن نسبة33,7% من الأشخاص في وضعية إعاقة، تبلغ 60 سنة فما فوق.

: التأمين الصحي للأشخاص المسنين

حسب التقرير السنوي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي لسنة 2016، بلغ عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حوالي 449 927 أي بنسبة 11,7 % من مجموع المنخرطين، من بينهم 8,9 % مسجلين بالقطاع الخاص و 16,4 % تابعين للقطاع العام.

أما بخصوص نظام المساعدة الطبية (راميد)، فحسب نفس المصدر، يمثل المستفيدون المسجلون به، والبالغون 60 سنة فما فوق نسبة 12 %، أي بحوالي 1.251.538 مسنة ومسن.

: الأشخاص المسنون وسوق الشغل

وفق البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2016 للمندوبية السامية للتخطيط، بلغت نسبة الأشخاص المسنين النشيطين 23،5٪، ويتباين هذا المعدل حسب وسط الإقامة، حيث يصل إلى 42،6٪ بالوسط القروي بينما لا يتعدى 12،8٪ بالوسط الحضري. كما أن نسبة الأشخاص المسنين من السكان النشيطين لا تتعدى 7،3٪ على الصعيد الوطني (4.7٪ بالوسط الحضري و10,3٪ بالوسط القروي).

: تأنيث الشيخوخة

تعيش النساء مدة أطول من الرجال في جميع بقاع العالم، إذ نجد نسبة النساء أكثر من الرجال بين كبار السن، غير أنهن أكثر تعرضا من الرجال للإصابة بالأمراض المزمنة.

حسب نتائج البحث الوطني حول الأشخاص المسنين، فإن النساء المسنات هن الأكثر شعورا بالعزلة مقارنة بنسبة 4.4% مقابل 3.2% لدى الذكور.

حسب التقرير السنوي للمرصد الوطني للعنف ضد النساء في تقريره السنوي لسنة 2015، فإن 883 امرأة من الفئة العمرية 61 سنة فأكثر تعرضن للعف، أي بنسبة 6% من مجموع الحالات المسجلة. وقد انخفض هذا العدد الى 792 امرأة مسنة خلال سنة 2016، أي بنسبة % 5.

 

 

 

المجلس يوصي من خلال تقريره السنوي 2020 بوضع إطار قانوني خاص بالأشخاص المسنين بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية ذات الصلة

 يخلد العالم يومه الثلاثاء 15 يونيو "اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين". وتشكل هذه المناسبة فرصة للوقوف عند أوضاع المسنين وحقوقهم، علما أن عددهم في المغرب في تزايد مضطرد، حيت انتقل، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط،من 2,376 مليون نسمة سنة 2004 إلى حوالي 3,209 مليون نسمة سنة 2014، فيما توقعت المندوبية احتمال أن يصل عددهم سنة 2050 إلى أكثر من 10 ملايين شخص مسن، ما سيشكل نسبة حوالي 23 في المائة من السكان.

"تشكل إساءة معاملة المسنين، والتي غالبا ما يتم السكوت عنها، مشكلة من مشاكل الصحة العامة. لقد أضحى من الضروري اليوم العمل على تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية لكبار السن لحفظ كرامتهم وضمان نماءهم ورفاههم". آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2020، أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الحماية القانونية المتوفرة للأشخاص المسنين غير كافية، مسجلا أن النصوص القانونية المعمول بها لا تساعد على منع التمييز والإقصاء والتهميش والعنف، كممارسات يمكن أن تطال هذه الفئة.

وأشار المجلس أن جائحة (كوفيد-19) قد سلطت الضوء على وضعية حقوق كبار السن وصحتهم، حيث أن أغلب ضحايا هذا الفيروس في العالم هم من الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو ما فوق، على اعتبار أنهم من أكثر الفئات هشاشة وأكثرها عرضة للإصابة بهذا الوباء. وتزداد هذه الهشاشة في أوساط كبار السن الموضوعين في مراكز الرعاية الاجتماعية أو الذين يعيشون في وضعية الشارع.

ولتجاوز هذا الوضع، تقدم المجلس بمجموعة من التوصيات التي من شأنها النهوض بحقوق المسنين والتوعية بحسن معاملتهم، حيث أوصى بوضع إطار قانوني خاص بالأشخاص المسنين بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال؛ التسريع بإصدار النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتخصيص دعم مالي لفئات الأشخاص المسنين في وضعية هشاشة في إطار التكافل والتضامن الاجتماعيين.

كما أوصى المجلس بوضع قاعدة بيانات تتضمن تصنيفات وإحصاءات خاصة بكبار السن، وخاصة مايتعلق بكافة أشكال الانتهاكات كالعنف الاجتماعي (بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي والعنف القائم على الجنس) واستغلالها في السياسات والبرامج التي تستهدف هذه الفئة.

جدير بالتذكير أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوطيريث، قد أشار في رسالة بالفيديو لإطلاق موجز سياسات حول كبار السن أن: "لكبار السن نفس الحق في الحياة وفي التمتع بالصحة، مثلهم في ذلك مثل غيرهم... ويجب أن تحترم الممارسات المتعلقة بالرعاية الطبية حقوق الإنسان وكرامة الجميع.".

وتعتبر إساءة معاملة المسنين، حسب الأمين العام للأمم المتحدة،"مشكلة موجودة في كل من البلدان النامية والمتقدمة، ومع ذلك لا يُبلغ عنها بشكل عام على المستوى العالمي. ولا توجد بيانات عن معدلات الانتشار أو التقديرات إلا في بلدان متقدمة معينة-تتراوح من 1٪ إلى 10٪. وعلى الرغم من أن هناك جهل بمدى سوء معاملة المسنين، فإن أهميته الاجتماعية والأخلاقية واضحة. وعلى هذا النحو، فإنها تتطلب استجابة عالمية متعددة الأوجه، تركز على حماية حقوق كبار السن".

 

 

شارك المقالة عبر:

إقرأ أيضا

اترك تعليقا: