بيان للرأي العام الوطني والدولي
حول الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة المغربية
الرمز التعريفي :مقدمة
في سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد، حيث تتصاعد التهديدات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، ويتزايد استخدام العنف كوسيلة ضغط سياسي من طرف كيانات غير شرعية خارجة عن القانون، تُعرب المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن بالغ قلقها وامتعاضها العميق إزاء الجريمة الإرهابية الشنيعة التي استهدفت مدينة السمارة المغربية، مساء الجمعة 27 يونيو 2025، من خلال قصف همجي بخمسة مقذوفات عسكرية طالت أحياء سكنية آمنة، وعرضت حياة المواطنين المدنيين الأبرياء للخطر.
إن هذا الفعل الإجرامي لا يمكن فصله عن النسق العام للممارسات العدائية التي تنتهجها جبهة "البوليساريو" الانفصالية، بدعم وتحريض من النظام الجزائري، في تحدٍ سافر للشرعية الدولية، وضربٍ مباشر لمبدأ احترام سيادة الدول، واعتداء واضح على الحق في الأمن والسلامة الجسدية للمواطنين المغاربة.
وإذ نُعبر في المنظمة عن حزننا العميق واستنكارنا المطلق لهذا التصعيد الخطير، فإننا نعتبر هذا الهجوم الإرهابي بمثابة تحول نوعي في التكتيك العدواني الذي تتبناه الجماعة الانفصالية المسلحة، بما يستدعي وقفة صارمة من جميع مكونات الدولة المغربية، ومساندة واسعة من المجتمع الدولي، من أجل حماية الاستقرار، وفرض هيبة القانون، وصون الحقوق الإنسانية والمدنية للمواطنين في الأقاليم الجنوبية.
إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وهي تتابع ببالغ القلق والاستنكار ما تعرضت له مدينة السمارة المغربية مساء يوم الجمعة 27 يونيو 2025، من هجوم إرهابي خطير عبر إطلاق خمسة مقذوفات عسكرية سقطت بمحيط حي “الوحدة – لازاب”، تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
أولًا: إدانة مطلقة للهجوم الإرهابي
تدين المنظمة بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي الجبان الذي استهدف منطقة آهلة بالسكان المدنيين في خرق فاضح لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتؤكد أن هذا الاعتداء الغادر لا يمكن فصله عن التصعيد الممنهج الذي تمارسه جبهة البوليساريو الانفصالية، المدعومة لوجستيًا وعسكريًا وإعلاميًا من طرف النظام الجزائري.
إن الهجوم الإرهابي الأخير لا يعد فقط انتهاكًا للاتفاقات الأممية المتعلقة بوقف إطلاق النار، بل هو تعبير واضح عن إفلاس سياسي خطير لجبهة انفصالية فشلت في كسب أي مشروعية ديمقراطية أو شعبية، سواء داخل مخيمات تندوف أو لدى المنتظم الدولي.
ثانيًا: دعوة عاجلة لإعادة تصنيف "البوليساريو" كمنظمة إرهابية
في ضوء هذا الفعل الإجرامي المتعمد، تجدّد المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة، إلى إعادة النظر في التعاطي مع هذه الحركة الانفصالية المسلحة، وتصنيفها ضمن التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، لكونها تعتمد تكتيكات إرهابية مشابهة لما تقوم به جماعات العنف في منطقة الساحل والصحراء.
إن سلوك جبهة البوليساريو يُظهر، يومًا بعد يوم، تبنيًا صريحًا للعنف والتطرف كوسيلة ضغط سياسي، بعدما فشلت في استثمار كل المساحات التي أتاحها المغرب عبر مسلسل التنمية والنموذج الديمقراطي في الأقاليم الجنوبية.
ثالثًا: تحميل النظام الجزائري مسؤولية التورط في دعم الإرهاب
تحمّل المنظمة النظام الجزائري المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، باعتباره الراعي السياسي والمالي والعسكري للجبهة الانفصالية، وتُذكّر بأن احتضان جماعة مسلحة لا تخضع لأي إشراف قانوني دولي، يُعد إخلالًا جسيمًا بمبدأ حسن الجوار ويقوض الأمن الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، تدعو المنظمة إلى فتح تحقيق دولي نزيه تحت إشراف الأمم المتحدة، لتحديد مصادر التمويل والدعم العسكري لهذه الجماعة الانفصالية المسلحة، ومحاسبة كل الأطراف المتورطة في تغذية النزاع والإضرار بحقوق المدنيين.
رابعًا: تضامن تام مع ساكنة مدينة السمارة
تعبر المنظمة عن تضامنها التام واللامشروط مع ساكنة مدينة السمارة وكل الأقاليم الجنوبية التي كانت ولا تزال هدفًا لتحركات عدوانية من طرف البوليساريو، وتثمن في الوقت نفسه الوعي المدني العالي لسكان المدينة، الذين تعاملوا مع الحادثة بكل وطنية وهدوء ومسؤولية.
كما تثمن المنظمة جهود السلطات الأمنية والعسكرية المغربية التي تعاملت بحزم واحترافية مع الحدث، مما جنّب المنطقة كارثة إنسانية، وتدعو إلى رفع درجة الجاهزية وتعزيز حماية المدنيين في كل نقاط التماس مع المنطقة العازلة.
خامسًا: مراجعة شاملة لاتفاق وقف إطلاق النار
تدعو المنظمة الدولة المغربية إلى مراجعة شاملة وجذرية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، والذي أضحى اليوم متجاوزًا ومصدر تهديد دائم لأمن المغرب واستقراره. كما تطالب بإعادة تقييم الدور الفعلي لبعثة "المينورسو" في ظل تزايد الخروقات الإرهابية من الجانب الآخر، وغياب آليات الردع والتتبع والمحاسبة داخل هذه البعثة الأممية.
سادسًا: تعزيز الدبلوماسية الحقوقية في المحافل الدولية
تدعو المنظمة الدولة المغربية إلى استثمار هذا الهجوم الإرهابي كمعطى واقعي لتعزيز الطرح المغربي داخل المحافل الحقوقية والدولية، عبر تقديم تقارير مفصلة توثق كل الخروقات والانتهاكات التي تمارسها البوليساريو منذ عقود، وتبيان خطرها على الأمن الإقليمي والدولي.
كما تحثّ المنظمة الفاعلين المدنيين والحقوقيين على توسيع دائرة التعبئة والترافع دوليًا، لفضح ممارسات هذه الجماعة أمام الرأي العام العالمي، خاصة داخل المجالس والمنظمات الأممية والإفريقية، بما يعزز الموقف المغربي المشروع في الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية.
سابعًا: تحذير من الانزلاق إلى دوامة الفوضى
تحذر المنظمة من خطورة تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات، التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة حساسة جيوستراتيجياً مثل الصحراء الكبرى، خاصة في ظل تقاطع مصالح شبكات الإرهاب والاتجار بالبشر والسلاح، واستغلال التنظيمات المسلحة للفراغ الأمني في المناطق العازلة.
ثامنًا: تجديد الالتزام بالدفاع عن الوطن
تؤكد المنظمة، في ختام بيانها، أنها ستواصل مهامها في رصد وتوثيق كل الخروقات التي تستهدف المغرب ووحدته، وستقف بكل حزم في وجه كل محاولات التشويش أو التخريب، وستعمل على تعبئة كل آلياتها القانونية والإعلامية والمؤسساتية للدفاع عن حق المغرب في الأمن والسيادة والتنمية.
خاتمة
في ظل هذا الظرف الدقيق، والاعتداء الغادر الذي طال أرواحًا بريئة وأمنًا مواطنيًا مستقرًا، فإن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تجدد تأكيدها على موقفها الثابت واللامشروط في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتندد بأي محاولة لاستغلال المعاناة الإنسانية لخدمة أجندات انفصالية أو مصلحية على حساب الشعب المغربي.
وإننا، إذ نستحضر في هذه اللحظة الرمزية تاريخ مدينة السمارة ونضالها الوطني والإنساني المستمر ضد الاستعمار والإرهاب والانفصال، نُحيي صمود سكانها ووعيهم، ونعتبرهم نموذجًا للمواطنة المسؤولة، ونطالب السلطات المغربية بتقديم كل أشكال الدعم النفسي، الطبي، والاجتماعي لهم، وتعزيز التدابير الوقائية لحمايتهم من أي تهديدات مستقبلية.
كما تدعو المنظمة، في هذا الإطار، كافة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، والهيئات الإعلامية النزيهة، ومكونات المجتمع المدني، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، وتوثيق هذه الانتهاكات، والضغط على المنتظم الدولي لاتخاذ إجراءات ملموسة تجاه الأطراف التي تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
إننا اليوم أمام مفترق طرق حاسم: فإما أن ينتصر الحق، ويُفعل القانون الدولي لحماية المدنيين ومعاقبة المعتدين، أو أن يُترك المجال مفتوحًا أمام الإرهاب والانفصال والابتزاز الجغرافي.
وإن المنظمة، من موقعها كفاعل مدني وحقوقي، تعاهد الشعب المغربي على مواصلة الدفاع عن حقوقه المشروعة، بكل الوسائل القانونية، والتقارير الميدانية، والترافع الدولي، والعمل الميداني، واليقظة الإعلامية، حتى لا تمر مثل هذه الجرائم مرور الكرام.
فلنجعل من هذا الهجوم لحظة وعي جماعي، ودافعًا للوحدة الوطنية، ومرتكزًا لتحديث استراتيجيات الأمن، والدبلوماسية، وحقوق الإنسان في آنٍ واحد.
هاشتاجات :اترك تعليقا:
.jfif)
