بشراكة مع منظمة الشفافية الدولية من خلال فرعها بالمغرب ترونسبرونسي المغرب (مبادرة إلى حث المجتمع المدني على ممارسة الديمقراطية التشاركية)

بشراكة مع منظمة الشفافية الدولية من خلال فرعها بالمغرب ترونسبرونسي المغرب (مبادرة إلى حث المجتمع المدني على ممارسة الديمقراطية التشاركية) 

 

 

 

انضم المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد سوس ماسة في شخص رئيسه السيد عبيل عبد الرحيم ، مع الجمعية المغربية لحماية المستهلكين باكادير الكبير في شخص رئيسها السيد محمد كيماوي وجمعيات اخرى منذ 23 نونبر 2019 إلى غاية 10/11/12 مارس 2021 “بشراكة مع منظمة الشفافية الدولية من خلال فرعها بالمغرب ترونسبرونسي المغرب ” وهي مبادرة وطنية متعددة الأطراف تقوم على تعزيز الشفافية وتمكين المجتمع المدني وتوسيع فهم المواطنين ، ومكافحة الفساد وتسخير التكنولوجيات الجديدة لتعزيز الحكامة الجيدة .وقياس ما أحرزه المغرب بشأن التزاماته المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والشفافية ؟

ترمي هذه المبادرة إلى حث المجتمع المدني على ممارسة الديمقراطية التشاركية، والتي تضع المواطن في قلب إدارة الشؤون العامة من أجل تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين ومكافحة الفساد وتسخير التكنولوجيات الجديدة لتعزيز الحكامة الرشيدة.

وقد أشرف على تاطير جمعيات المجتمع المدني والمكونة من المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد والجمعية المغربية لحماية المستهلكين باكادير الكبير وممثلي المجتمع المدني جمعيات مشاركة اخرى دكاترة واطر عالية التكوين ، كانت تُشرف على توضيح كل مفاهيم “ الحكومة المنفتحة” شفافية الميزانية

المشاركة المواطنة

التواصل والتحسيس بأهمية الحكومة المنفتحة

الميزانية التشاركية

المرافعة

شفافية الصفقات العمومية

ويجب على جمعيات المجتمع المدني التي ترغب في تقديم طلب للانضمام إلى التاطير السي دام سنة ونصف أن تكون مستوفية مسبقاً لبعض معايير الأهلية والتقييم، حتى تتأكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذها عبر مبادرات ملموسة.

و بما ان المغرب: قد انضم هذا اخيرا الى شراكة الحكومات المنفتحة في أبريل 2018، مما يجعل من المغرب البلد العضو رقم 76 في “شراكة الحكومات المنفتحة،” لاسيما بفضل إصدار القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وبناءً على ذلك، تبنى المغرب خطة عمل تقوم على 18 التزاماً يجب التقيد بها خلال الفترة الممتدة من غشت 2018 إلى غشت 2020 والتي تغطي 5 محاور أساسية.

لا تزال الآن أمام المغرب 9 أشهر حتى وصول الموعد النهائي، وإلى حد الساعة، نفَّذ 2 من الالتزامات الثمانية عشر التي تقيد بها. يلخص الجدول التالي التقدم الذي أحرزه المغرب في تنفيذ هذه الالتزامات حتى اليوم، وقد تم إعداد هذه اللمحة عن الحالة الراهنة استناداً إلى البوابة التي وضعتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في تاريخ كتابة هذه الورقة.

وقد كانت تلك الدورات التكوينية فرصة جيدة لجمع معلومات كبيرة حول التزامات المغرب في الحصول على المعلومات من حيث :

الالتزام 1: تحسيس الرأي العام بالحق في الحصول على المعلومات.

الالتزام 2: تعيين وتكوين المكلفين بالمعلومات على مستوى الهيئات والمؤسسات المعنية..

الالتزام 3: إحداث وحدات إدارية مكلفة بالأرشيف وتدريب الموظفين في مجال تدبيره.

الالتزام 4: تعزيز نشر البيانات المفتوحة (open data) وإعادة استعمالها.

الالتزام 5: إحداث منظومة لتبادل البيانات ذات الصلة بالبيئة (المراصد الجهوبة للبيئة والتنمية المستدامة).

الالتزام 6: إحداث بوابة خاصة بالشفافية.

النزاهة ومكافحة الفساد

الالتزام 7: إحداث بوابة خاصة بالنزاهة.

الالتزام 8: وضع إطار تنظيمي لإلزامية التقيد بالخدمات الإدارية. يتمثل الالتزام في إدراج مقتضيات في إطار ميثاق المرافق العمومية، المنصوص عليه في المادة 157 من الدستور، وإلزام الإدارات بتدوين الشروط والمراحل الضرورية لتقديم الخدمات الإدارية.

الالتزام 9: تحسين فضاءات الاستقبال عبر تعميم منظومة “إدارتي” على المواقع النموذجي. يروم هذا الالتزام: وضع آليات ووسائل تنظيمية قائمة على دليل مرجعي موحد، بغية تكريس مبادئ الفعالية والشفافية والمناصفة في التعامل مع المرتفقين، توفير أعوان عموميين لمساعدة المواطنين والمرتفقين في إنجاز مختلف الخدمات.

الالتزام 10: تعزيز آليات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجته

شفافية الميزانية

الالتزام 11: دعم شفافية الميزانية من خلال نشر تقارير الميزانيات وفقا للمعايير الدولية

الالتزام 12: تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130-13 المتعلق بقانون المالية في شقه المرتبط بشفافية الميزانية، والميزانية القائمة على نجاعة الأداء. دعم شفافية الميزانية والرفع من نجاعة التدبير العمومي وكذا تعزيز دور البرلمان خلال مناقشة مشروع الميزانية ومراقبة المالية العمومية، طبقا لمبادئ الميزانية المنفتحة

الالتزام 13: إرساء آليات لدعم شفافية الدعم العمومي المقدم لمنظمات المجتمع المدني عبر بوابة “شراكة”

المشاركة المواطنة

الالتزام 14: تعزيز دينامية المشاورات العمومية على الصعيدين الوطني والجهوي، بتحسيس الجمعيات والمواطنات والمواطنين بوسائل المشاركة في تدبير الشأن العام، عبر تنظيم حملة تواصلية وتحسيسية على الصعيد الوطني، وبلورة مخطط تواصلي حول المشاركة المواطنة.

الالتزام 15: يروم هذا الالتزام إحداث منصة إلكترونية “للمشاركة المواطنة” تضم ثلاثة مكونات: تقديم الملتمسات، وتقديم العراض، وإجراء المشاورات العمومية، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بالتكوين والمساعدة التقنية والصيانة.

الالتزام 16: تعزيز المشاركة المواطنة من خلال تشجيع المجتمع المدني على تبني آليات الديمقراطية التشاركيةيروم هذا الالتزام تشجيع الفاعلين المدنيين على تبني آليات المشاركة المواطنة بغية تنزيلها بشكل فعال على الصعيدين الوطني والمحلي، وذلك من خلال: لقاءات مفتوحة مع الفاعلين المدنيين حول الديمقراطية التشاركية، وتنظيم برنامج سنوي لتكوين المشرفين على التكوين…

الالتزام 17: تعزيز ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى برامج خدمات الاتصال السمعي البصري

التواصل والتحسيس بأهمية الحكومة المنفتحة

الالتزام 18: تواصل الواسع النطاق بشأن انضمام المغرب لمبادرة الحكومة المنفتحة والتقدم المحرز في هذا المجال

تطبيقا لما هو منصوص عليه في المادة 157 من الدستور، وإلزام الإدارات بتدوين الشروط والمراحل الضرورية لتقديم الخدمات الإدارية.

وقد توجت الجهود بتسليم شهادة التكوين في الدورات للمشاركين .

في الاخير نوجه شكرنا الى جمعية الشفافية الدولية لسهرها على هذا التاطير القوي ، والى السادة والسيدات نادية الجواهري والسيد الدكتور هشام فضول والدكتور طارق السواكي والسيدة سارة والسيدة سناء على جهودهم الكبيرة و المتابعة التي وجدناها معهم والى كل المتواجدين بمكتب جمعية الشفافية الدولية فرع المغرب والى الكاتب العام للجمعية شكر موصول وعمل جبار .والى القائمين على فندق Ibis أكدال من مديرهم الى العاملين بالفندق على حسن الاستقبال والتعامل .

شارك المقالة عبر:

إقرأ أيضا

اترك تعليقا: