الاجتهادات القضائية المتعلقة بالخبرة والخبراء

القاعدة
المسطرة – إجراءات التحقيق – الخبرة – عدم استدعاء أحد الأطراف للحضور – خبرة غيابية – بطلانها (نعم). - على الخبير إشعار الأطراف ووكلائهم باليوم والساعة والمكان التي ستجري فيها الخبرة ويدعوهم للحضور فيها قبل الميعاد بخمسة أيام على الأقل- التاريخ: 2004-10-06

محكمة النقض

المسطرة – قسمة عينية – رهن رسمي – الحيلولة دون القسمة (لا). إجراءات التحقيق – الخبرة – حضور الأطراف – تحقق الغاية من الاستدعاء(نعم). التاريخ: 2004-07-07

محكمة النقض

الخبرة – التماس اجراء خبرة مضادة – التأثير على النزاع – رفض الطلب نقض القرار (نعم). التاريخ: 2007-02-14

محكمة النقض

إجراءات التحقيق – الخبرة – حضور أحد الأطراف – الوكالة (لا) عدم استدعاء باقي الاطراف – بطلان الخبرة(نعم). التاريخ: 2004-05-19

محكمة النقض

لما اعتبرت المحكمة الموجب اللفيفي متوفرا على شروطه ومثبتا لما يدعيه الطالبون ثم دحضته باستثناء بعض القطع الأرضية من القسمة اعتمادا فقط على تقرير الخبرة الذي لا حجية له إلا في المسائل التقنية ودون أن تلتجئ إلى وسائل التحقيق الأخرى المقررة قانونا لتتـأكد من التاريخ: 2007-03-27

محكمة النقض

يجب على الخبير ان يشعر الاطراف باليوم والساعة التي سيقوم فيها بمهمته ويدعوهم للحضور قبل الميعاد بخمسة ايام على الاقل وذلك برسالة مضموتة مع الاشعار بالتوصل ” الفصل 63 من ق م م ” . ان المحكمة التي اكتفت – ردا على الدفع بعدم حضورية الخبرة – بالقول بان الخبير التاريخ: 1987-04-06

محكمة النقض

خبرة – ملتمس الطالبة بإجراء خبرة مضادة لعدم تقيد الخبير الأول بمقتضيات نظامها الداخلي – رفض المحكمة لهذا الملتمس – نقص في التعليل – نقض التاريخ: 2011-01-20

محكمة النقض

الخبرة الطبية – إشعار الأطراف (نعم) – تطبيق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. رأي اللجنة الطبية لا يخضع لأي طعن (الفصل 11 من قرار وزير الشغل المؤرخ في 20/5/1967) إلا أن الخبرة الطبية يجب أن تتم في نطاق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. إجراء خبرة طبية تحت إشراف ثلاثة التاريخ: 2002-06-11

محكمة النقض

لمراجعة الضريبية - خبرة - فحص المحاسبة - صناعة الحجة للخصم انتداب خبير للقيام بفحص محاسبة الملزم وإنجاز تقرير مفصل بشأنها هو عمل تقني يستهدف إبراز حقيقة النزاع ولا يمكن اعتبار ذلك صناعة حجة للخصم. التاريخ: 2004-07-21

محكمة النقض

الضمان – عيوب الصنع – مسؤولية البائع. العطب الحاصل في السيارة الثابت وجوده للمحكمة من الخبرة المنجزة خلال مدة الضمان الاتفاقي يتحمل تبعاته البائع مادام هذا الأخير يتحمل مسؤولية الأعطاب الناتجة عن عيوب الصنع وتكون المحكمة – وعن صواب قد استبعدت أحكام الفصل التاريخ: 1999-07-21

محكمة النقض

رسالة مضمونة – رجوعها بملاحظة ( غير مطلوب ) – توصل قانوني – السلطة التقديرية للمحكمة. - تقييم عبارة ( غير مطلوب ) المؤشر بها على الرسالة المضمونة مع الإشعار بالتوصل والموجهة من الخبير إلى أحد أطراف الخبرة القضائية يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في هذ التاريخ: 1999-05-26

محكمة النقض

خبرة – تعدد الأطراف ضمن فريق واحد – مبدأ الحضورية – تحقيق حضور البعض. - لما كان الثابت لقضاة الموضوع أن الخبير وجه الدعوى لجميع الطاعنين الاخوة لحضور الخبرة وذلك بنفس عنوانهم الموحد الذي أدلوا به مجتمعين بسائر مراحل الدعوى التي يشكلون فيها فريقا واحدا ذا التاريخ: 2000-05-24

محكمة النقض

خبرة – طلب أصلي (لا) لا يمكن المطالبة بالخبرة كطلب أصلي ولو التمس المدعي حفظ حقه في تقديم ملتمساته بعد إنجازها لأن المحكمة لا تختص بالطلبات التمهيدية ولا تتطوع بجمع الأدلة للخصوم التاريخ: 2005-07-06

محكمة النقض

القرائن القضائية – تقدير تأثيرها – الخبرة المحاسبية – سرية الوثائق (لا) استنباط القرائن القضائية وتقدير تأثيرها على مآل النزاع يعد مسألة موضوع. الأخذ بالخبرة من عدمها واعتمادها دون غيرها أو اللجوء لخبرة أخرى يعد بدوره مسألة موضوع لاتخضع لرقابة المجلس الأع التاريخ: 2005-04-27

محكمة النقض

البنك – المصادقة على الحجز – التصريح الخاطئ – آثاره تصريح البنك المحجوز لديه بعدم وجود حساب للمحجوز لديه رغم كون الخبرة أثبتت العكس، يعد بمثابة عدم التصريح يعطي للمحكمة الحق في الحكم على البنك بأدائه الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف، والتي هي مبلغ الدين ا التاريخ: 2005-04-06

محكمة النقض

التسوية القضائية – مهام السنديك – خبرة حرة – الاعتداد بها (لا) لا يعتد بالخبرة الحرة غير الحضورية كسبب للمنازعة في الدين أثناء مسطرة تحقيق الديون. من مهام السنديك دراسة الوثائق المحاسبتية والتثبت من المديونية قبل إعداد قائمة الديون المصرح بها المتضمنة لاق التاريخ: 2005-02-16

محكمة النقض

خبرة - استدعاء الأطراف ووكلائهم للحضور (نعم) - الاستغناء عن استدعاء وكلاء الأطراف لحضورها (لا). إن سلامة الخبرة شكلا ومضمونا رهين باستدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور عملياتها وأن الاقتصار على استدعاء الأطراف دون وكلائهم يجعلها معيبة متى تمسك أحد الأطراف بهذا التاريخ: 2005-01-26

محكمة النقض

محاضر … إجراء غير قانوني … اثر … الخبرة … حراسة … نظرية… كل إجراء أمر به هذا القانون و لم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم يكن … الفصل 765 من ق.م.ج ". إن عدم إنجاز إجراء مسطري على الوجه القانوني في محاضر الضابطة القضائية لا يؤدي إلى بطلانها من أس التاريخ: 1984-05-29

محكمة النقض

المسطرة الجنائية … الدعوى … الخبرة … التواجهية … نعم * لما كان قانون المسطرة الجنائية لا يتضمن مقتضيات تنظم كيفية إنجاز الخبرة التقنية في الدعوى المدنية التابعة فإنه يجب الرجوع إلى قانون المسطرة المدنية و إلى الفصل 63 من ق . م . م . المتعلق بقاعدة التواجه التاريخ: 1991-10-22

محكمة النقض

لخبرة تلقائيا … إنكار التوقيع * إن الخبرة التي أمرت بها المحكمة للتحقق من إنكار التوقيع تجد أساسها القانوني من الفصل 171 من ق . م . ج . الذي يقرر حق المحكمة أن تأمر بالخبرة و لو تلقائيا و لا صلة لها بدعوى الزور الفرعي التي تنظمها الفصول 631 وما بعده من ن التاريخ: 1992-05-28

محكمة النقض

محكمة النقض

خبرة ـ نتائجها ـ قوتها الثبوتية . ـ الخبرة تكتسي صبغة تقنية محضة لا يقوم بإنجازها إلا من أناطه القانون القيام بها و هي تندرج في مفهوم وسائل الإثبات العامة . ـ نتائج الخبرة و إن كانت لا تلزم قاضي الموضوع الزجري بالتقيد بفحواها فإنها تساعده في الاستئناس بها التاريخ: 1996-09-03

محكمة النقض

شيك بدون رصيد – تقادم الجريمة – المنازعة في تاريخ إصدار الشيك – رفض طلب إجراء الخبرة على هذا التاريخ (لا). تكون المحكمة قد بنت قرارها بمؤاخذة وعقاب الطاعن من أجل جريمة إصدار الشيك بدون رصيد على غير أساس عندما رفضت طلب إجراء خبرة في الخطوط للتأكد من التاري التاريخ: 2001-07-04

محكمة النقض

خبرة قضائية طبية- تصدي المحكمة لتفنيدها دون اللجوء إلى ذوي الخبرة (لا). المحكمة حينما انبرت بنفسها إلى تفنيد واستبعاد ما خلصت إليه خبرة قضائية طبية في أمر يدخل في مسائل تقنية ورتبت عنها نتائج قانونية، دون أن تسترشد في ذلك بخبرة أخرى لذوي الاختصاص تأمر بها التاريخ: 2010-09-03

محكمة النقض

وسائل الإثبات – خبرة – تقدير دليلها طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يمكن إثبات الجرائم بجميع وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك. الخبرة التقنية ليست إلا وسيلة من وسائل الإثبات ولا يمكن أن تقيد القاضي خاصة أمام التاريخ: 2005-12-21

محكمة النقض

الغش في البضائع – تحليل عينات – عدم احترام الأجل – إبطال الخبرة المقتضيات القانونية الآمرة المنصوص عليها في الفصلين 25 و33 من ظهير 5/10/1984 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع توجب إحالة العينات على المختبر الرسمي للتحليل وإنجازه داخل أجل محدد، ويكون القرا التاريخ: 2002-01-17

محكمة النقض

الخبرة – استدعاء الحضور – تأويل عبارة غير مطلوب سلطة المحكمة (نعم ) يكون الخبير قد احترم أحكام الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية على الرغم من عدم استجابة الطالب للاستدعاء الموجه اليه بالبريد المضمون لحضور عمليات الخبرة الناتج عن تقاعسه.  - محكمة الموضوع التاريخ: 1996-07-22

محكمة النقض

النسب – إثبات النسب – شروطه – نفي النسب – اعتماد الخبرة (نعم) – لئن كان الفراش الشرعي قرينة قاطعة على إثبات النسب، فإن ذلك مشروط بأن تكون الولادة ثابتة التاريخ وداخل الأمد المعتبر شرعا بشكل لا مراء ولا جدال فيه. تمسك المطلق ينفي نسب الولد بسب عدم العلم ب التاريخ: 2005-03-09

محكمة النقض

الخبرة – تعددها – السلطة التقديرية للمحكمة. إن الخبرة غير ملزمة للمحكمة و إذا تعددت الخبرات فللمحكمة في إطار سلطتها التقديرية اختيار الخبرة التي تراها. يمكن للمحكمة استخلاص حسن النية أو عدمها من القرائن. التاريخ: 1997-07-15

محكمة النقض

1- تعليل – عناصر الدعوى – تكميل الحكم الابتدائي للاستئنافي. 2 - نقض – أسبابه – تحريف الوقائع (لا).  3 - خبرة – قوة إثبات – سلطة المحكمة التقديرية في اعتماد الخبرة الأولى أو الثانية.  4 - نقض – أسبابه – حكم بالإفراغ مؤقتا للإصلاح دون تحديد أجل للقيام به التاريخ: 1969-03-26

محكمة النقض

مراجعة الكراء......... مضي المدة .  * لا يشترط ظهير 24 مايو1955 المتعلق بالكراء التجاري مضي مدة ثلاث سنوات لمراجعة قيمة الكراء التي يشترطها ظهير فاتح يناير1953 .  * لقضاة الموضوع سلطة التقدير في اعتبار الخبرة القضائية التي أمروا بها و لا رقابة عليهم في التاريخ: 1979-01-01

محكمة النقض

* لم تكن المحكمة ملزمة و قد أمرت بإحالة الملف على المقرر ليقوم بنفسه بتحقيق الخطوط بواسطة المستندات أن تنتقل إلى تحقيق الخطوط بواسطة الشهود أو الخبرة.  * تكون المحكمة على صواب لما لم يقدم لها الطاعن ما يفيدها في الوصول إلى الحقيقة حين اعتبرت أن إنكار ال التاريخ: 1979-05-16

محكمة النقض

- مساءلة الناقل البحري – شهادة المعاينة – تقييم تقرير البحر والخبرة. - شهادة المعاينة لإثبات صلاحية السفينة للإبحار عند الإقلاع هي قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها ولا يقوم مقامها تقرير البحر المنجز بعد الإقلاع.  - إبعاد المحكمة لتقرير الخبير يدخل في نطاق سل التاريخ: 1998-07-22

محكمة النقض

خبرة – دلالة عباراتها. لئن كان من المقرر أن الفقرة "ب" من الفصل 10 من ظهير 20/10/84 تشترط في التعويض عن الألم أن يكون على جانب من الأهمية أو مهم جدا ، فإن حمل عبارة معتدلة" الواردة في الخبرة على معنى "جانب من الأهمية، لا تعتبر خرقا أو تحريفا له مادام التف التاريخ: 1998-06-25

محكمة النقض

الخبرة – تقدير حجيتها – سلطة قضاء الموضوع يكون تقرير الخبرة عنصرا من عناصر الإثبات التي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، دون رقابة عليهم من المجلس الأعلى ما لم ينع عليهم أي تحريف لها. التاريخ: 1999-03-10

محكمة النقض

الخبرة - الدفع الذي لا يهم الطاعن – لا مصلحة له في إثارته – كراء رخصة النقل – تقادم الالتزام – تطبيق الفصل 370 من ق.ل.ع (نعم) -  الدفع بعدم حضور المطعون ضده إجراءات الخبرة دفع لا يتعلق بالطاعن وليست له مصلحة في إثارته والتمسك به. الالتزام بأداء جميع أنو التاريخ: 2001-04-18

محكمة النقض

هدم بناء الجار – ضرر – تعويض إذا اجتمع ضرران سقط أصغرهما لأكبرهما، إذ لا ضرر ولا ضرار وتبعا لذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين صرحت بأن الطاعنة تعدت على جزء صغير من أرض الجار يصل إلى ثلاثة أمتار حسب الخبرة فقضت عليه بهدم البناء على الجزء المت التاريخ: 2005-03-23

محكمة النقض

دعوى الاستحقاق – إثبات – وقوف على عين المكان – يجب على المحكمة المصدرة للقرار أن تتأكد من المدعى فيه بصفة يقينية أمام ما أثير من دفع بشأن تقرير الخبرة، وأنه كان عليها الخروج إلى عين المكان لرفع كل لبس في الموضوع مستعينة بكل من ترى حضوره ضروريا لذلك، حتى التاريخ: 2005-02-01

محكمة النقض

خبرة - حضور الطاعن - مراقبة شكلية الاستدعاء (لا). حضور الطاعن إجراءات الخبرة تجعلها خبرة قانونية مادام أن الغاية من استدعائه قد تحققت بحضوره. التاريخ: 2005-01-12

محكمة النقض

مهمة الخبير تقنية لا اثر لها على ما يرجع النظر فيه للقضاة الذين لهم وحدهم حق مناقشة الدعوى في إطارها القانوني. المحكمة التي اعتمدت على تصريحات الأشخاص المستمع إليهم من طرف الخبير و بنت قضاءها على ذلك جعلت قرارها معرضا للنقض. التاريخ: 1995-01-03

محكمة النقض

القاعدة	المحكمة
الغش – إجراء خبرة – المختبرات المنصوص عليها في الفصل 39 من ظهير قمع الغش – إجراء جوهري. إن المحكمة وإن كانت قد أمرت بإجراء خبرة مضادة بعد أن نازعت الطاعنة في الخبرة المجراة في مادة الحليب فإنها عندما عينت خبيرا من ضمن لائحة الخبراء لإجراء هده الخبرة بدلا التاريخ: 1998-11-04

ليس من اللازم لكي يتم استبدال الخبير الذي لم يقم بمهمته بآخر أن يتم ذلك بحضور الأطراف و لا في جلسة علنية. يبتدئ أجل الطعن بتجريح الخبير من يوم التبليغ و ليس من يوم التعيين. الخبير مكلف بمهمة عامة و لهذا فإن تقريره يعد وثيقة رسمية.
التاريخ: 1988-03-14

محكمة النقض

مسطرة : الخبرة تكون بحكم تمهيدي. وجوب استدعاء الأطراف لجلسة الحكم النهائي بعد إعلامهم بأن تقرير الخبير قد وضع في الملف. يكون قد حكم بشيء مجهول إذا حكم القاضي بحكم بات أن تؤد النفقة حسبما سفره الخبير. التاريخ: 1969-05-26

محكمة النقض

الخبرة – استدعاء الحضور – تأويل عبارة غير مطلوب سلطة المحكمة (نعم ) - يكون الخبير قد احترم أحكام الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية على الرغم من عدم استجابة الطالب للاستدعاء الموجه اليه بالبريد المضمون لحضور عمليات الخبرة الناتج عن تقاعسه. - محكمة الموضو التاريخ: 1998-07-22

محكمة النقض

رسالة مضمونة – رجوعها بملاحظة ( غير مطلوب ) – توصل قانوني – السلطة التقديرية للمحكمة. - تقييم عبارة ( غير مطلوب ) المؤشر بها على الرسالة المضمونة مع الإشعار بالتوصل والموجهة من الخبير إلى أحد أطراف الخبرة القضائية يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في هذ التاريخ: 1999-05-26

محكمة النقض

خبرة – تعدد الأطراف ضمن فريق واحد – مبدأ الحضورية – تحقيق حضور البعض. - لما كان الثابت لقضاة الموضوع أن الخبير وجه الدعوى لجميع الطاعنين الاخوة لحضور الخبرة وذلك بنفس عنوانهم الموحد الذي أدلوا به مجتمعين بسائر مراحل الدعوى التي يشكلون فيها فريقا واحدا ذا التاريخ: 2000-05-24

محكمة النقض

- الضرر المهني للتشويه – خبرة معيبة – اعتمادها (لا) - تشويه الخلقة من درجة مهمة وله آثار سيئة على حياة المصاب المهنية يعوض عنه ب 35% من رأس المال المعتمد بالنسبة له طبقا لظهير 2/10/1984.  - بمقتضى مرسوم 4 يناير 1985، يجب على الخبير تبيان ما إذا كان للتشو التاريخ: 1998-09-15

محكمة النقض

المحكمة–الخبير–مهمته–الأمر الصادر بتعيينه. إن الخبير المعين من طرف المحكمة تقتصر مهمته على تنفيذ الأمر الصادر بتعيينه لمساعدتها في التثبت من وقائع تعود إلى اختصاصه.  لا يجوز للخبير أن يستمع إلى الأطراف و الشهود للتثبت من وقائع يعود اختصاصها للمحكمة التي التاريخ: 1997-12-11

محكمة النقض

قسمة قضائية – قواعد إجراءاتها. قسمة الأصول تقتضي تقويم أجزاء المقسوم وبيان المدرك لإجراء القرعة أو بيع المقسوم عن طريق المزاد. ولما اكتفت المحكمة بالمصادقة على تقرير الخبير الذي عين لكل طرف جزءا من المقسوم دون أن يطبق القواعد المذكورة فإنها لم تؤسس قرارها التاريخ: 2002-09-18

محكمة النقض

بين إدارة الشحن المغربية و من معها و بين شركة التأمين (.....) و من معها تعليل-جواب عن مستنتجات-الرجوع إلى تقدير خبير-تعليل كاف . تكون محكمة الموضوع برجوعها إلى تقدير الخبير و ترجيحها تحليله قيمة وثائق إدارة الشحن( (مؤسسة عمومية)) بحضور الخصوم قد اجابت ضمن التاريخ: 1969-05-07

محكمة النقض

بين شركة التأمين (شركة1) ومن معها وبين شركة التأمين (شركة2) ومن معها  1 – مسؤولية المجهز و الربان – عدم تضمين تذكرة الشحن القيمة تحديد المسؤولية.  2 – مسؤولية المجهز و الربان – كلمة طرد – معناها.  3 – تقدير الوقائع – تقرير الخبير – سلطة المحكمة التقدير التاريخ: 1969-01-22

محكمة النقض

خبرة – استدعاء الأطراف – إجراء إجباري.  قـاعـدة : - يكتسي الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على الخبير أن يشعر الأطراف باليوم و الساعة التي سينجز فيها مهمته يكتسي صبغة آمرة و يتعلق بحقوق الدفاع، يجب احترامه مهما كانت طبيعة الخبرة ولهذا تكون الم التاريخ: 1981-02-27

محكمة النقض

مصاريف الدعوى .. مصاريف التنقل،،، لا. يقصد بمصاريف الدعوى التي يتحملها من خسرها مقابل الرسوم القضائية و أتعاب الخبير و الترجمان و تقع تصفيتها طبقا للفصل 125 من ق.م.م غير أنها لا تشمل مصاريف التنقل و كتابة المذكرات و غيرها.  و يتعرض للنقض الحكم الذي استجا التاريخ: 1982-01-01

محكمة النقض

التعويض … إيداعه … ضرورة البت فيه إن الإيداع بصندوق المحكمة لمبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير عن رفض تجديد العقد على ذمة صاحبه لا يعفي المحكمة من البت في الموضوع . التاريخ: 1983-01-01

محكمة النقض

قسمة قضائية – خبرة – مهمة الخبير . - مهمة الخبير في القسمة القضائية هي التقويم و التعديل ، لا تعيين الحصص مكانيا . - المحكمة عندما تصادق على تقرير الخبير الذي عين مواضع الحصص قبل إجراء القرعة ، يكون قرارها معرضا للنقض و الإبطال . التاريخ: 1997-10-22

محكمة النقض

مساءلة الناقل البحري – شهادة المعاينة – تقييم تقرير البحر والخبرة. - شهادة المعاينة لإثبات صلاحية السفينة للإبحار عند الإقلاع هي قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها ولا يقوم مقامها تقرير البحر المنجز بعد الإقلاع. - إبعاد المحكمة لتقرير الخبير يدخل في نطاق سلطته التاريخ: 1998-07-29

محكمة النقض

- استدعاء بالبريد المضمون – تأويل ملاحظة "غير مطلوب" – بيع الأصل التجاري – صفة البائع في متابعة الدعوى (نعم). - تأويل ملاحظة "غير مطلوب" التي يحملها الظرف البريدي الموجه بالبريد المضمون رفقة إشعار بالتوصل المتضمنة الاستدعاء الصادر من الخبير القضائي، يعود التاريخ: 1998-07-22

محكمة النقض

خبرة … الدعوة للحضور … الإشعار بالتوصل يجب على الخبير أن يشعر الأطراف باليوم و الساعة التي سيقوم فيها بمهمته و يدعوهم للحضور قبل الميعاد بخمسة أيام على الأقل و ذلك برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل " الفصل 63 من ق.م.م" - إن المحكمة التي اكتفت - ردا على ال التاريخ: 1987-04-06

محكمة النقض

تحقيق الخطوط … حكم تمهيدي … التواجهية في التحقيق … إنذار ثاني… تحريف.  تحقيق الخطوط يتم بواسطة حكم تمهيدي بإجراء بحث أو تعيين خبير … حيث تتم عملية التحقيق في الحالتين بصورة تواجهية بين الطرفين.  تكون باطلة عملية تحقيق الخطوط التي قامت بها المحكمة تلقائي التاريخ: 1987-06-03

محكمة النقض

زمام التركة .. مناقشة الحجج،، قبول التنفيذ،، إقرار، لا لما قررت المحكمة بأن زمام التركة مجرد تصريح قدم للعدلين و إلى خبير فلا يكون حجة يصح الاعتماد عليها، تكون قد استعملت سلطتها في أن تناقش تلقائيا و تقيم حجج الأطراف، فلا رقابة عليها في ذلك . إذا كان الم التاريخ: 1982-01-01

محكمة النقض

تعليل – جواب عن طلب تعيين خبير – وجوب إثبات تقديم الطلب المذكور للمحكمة.  خبير – وجوب تعيينه تلقائيا من لدن المحكمة (لا ). تعليل – بيان أسباب عدم اقتناع المحكمة بالرسم المدلى به.  وسائل إثبات – قوة الإثبات – سلطة المحكمة التقديرية. إن وسيلة المستدل به التاريخ: 1969-06-11

محكمة النقض اعتبار الخبرة غير حضورية رغم استدعاء الخبير للأطراف برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل مادام أن الرسالة المضمونة قد أرجعت بملاحظة أنها غير مطلوبة التاريخ: 2003-01-28 محكمة النقض أحقية الاستجابة لخبرة التسيير عند توفر شروطها ... نعم - اعتماد الخبرة للكشف عن كل عمليات الشركة .. لا التاريخ: 2010-04-01 محكمة النقض تعليل القرار المنتقد بشأن قانونية الخبرة بأن الخبير أشار في تقريره أن المدعى عليه حضر ولم تحضر المدعية وأن محاميها الأستاذ عبد اللطيف مرزوق اتصل به بعد تاريخ إنجاز الخبرة وأخبره بأن موكلته لا تسمح لها بظروفها لحضور الخبرة وأن هذه الإفادة لم تكن محل أية التاريخ: 2005-12-08 محكمة النقض إجراء خبرة طبية جديدة من طرف اختصاصي يعود امر تقديره لقضاة الموضوع. استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت رهين بإثبات فقد المصاب لأجره او كسبه المهني. التاريخ: 2015-02-12 محكمة النقض ظهير 2-10-1984- التعويض عن ضرر لم يشر له تقرير الخبرة – إساءة تطبيق القانون لئن نصت المادة العاشرة من ظهير 2 أكتوبر 1984 على التعويض عن الضرر المهني فإنها جعلته يختلف باختلاف ما إذا كان مصدره العجز البدني الدائم أو تشويه الخلقة، وحددت لكل حالة نسبة معينة التاريخ: 2017-07-27 محكمة النقض مسطرة تحفيظ العقار – البت في التعرضات – إدخال المحافظ في الدعوى – لا – تطبيق الرسوم بواسطة الخبير – لا البت في التعرض على مطلب للتحفيظ هو بت في دعوى استحقاقية تخص مدعي الاستحقاق والمدعى عليه فيها. إشارة القرار في ديباجته إلى أنه صدر بمحضر المحافظ لا يوج التاريخ: 2017-09-19 محكمة النقض خبرة طبية – الإدلاء بشهادتين طبيتين تخالفان نتيجة الخبرة – وجوب إجراء خبرة مضادة – لا- إذا كانت الخبرة الطبية المأمور بها قضائيا صحيحة شكلا وموضوعا فلا يكفي أن تدلي الضحية بشهادتين طبيتين بهما نتائج مخالفة لما توصل إليه الخبير المعتمد من طرف المحكمة لكي التاريخ: 2015-02-26 محكمة النقض إجراء خبرة مضادة من المسائل التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع و يمكن الأمر بها تلقائيا من دون طلب من أحد الأطراف باعتبارها إجراءا من إجراءات التحقيق. في الدعوى المدنية التابعة في قضايا حوادث السير يكفي استئناف شركة التأمين للحكم الابتدائي جنح التاريخ: 2016-10-13 محكمة النقض استدعاء أحد الأطراف لحضور الخبرة بمكتب المحامي ( محل المخابرة) يجعل الخبرة حضورية وغير خارقة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. عدم التمسك أمام محكمة الاستئناف بنقطة قانونية أمام محكمة الاستئناف يمتنع معه إثعرتها لأول مرة أمام محكمة النقض التاريخ: 2015-12-29 محكمة النقض دلالة عبارات الخبرة لئن كان من المقرر أن الفقرة »ب« من الفصل 10 من ظهير 84/10/20 تشترط في التعويض عن الألم أن يكون على جانب من الأهمية أو مهم أو مهم جدا، فإن حمل عبارة “معتدلة” الواردة في الخبرة على معنى “جانب من الاهمية، لا تعتبر خرقًا أو تحريفا له مادا التاريخ: 1998-06-25 محكمة النقض - تمسك الدولة بأن محل النزاع ملك عام بطبيعته ويشكل حيزا من الملكك العام البحري ثم طمر بفعل الإنسان وذلك بتعليته على مستوى الملك العام وأن الأمر يتطلب تعيين خبير مختص في الجيولوجيا للتحقق من طبيعة الملك، - عغدم بحث المحكمة في طبيعة الأرض بواسطة خبير في ال التاريخ: 2011-04-09 محكمة النقض اختيار المتقاضي لمحاميه وكيلا عنه يعتبر اختيار للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل طبقا للفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن إشعار المطلوب بأداء صائر الخبرة بمكتب محاميه يعتبر إشعارا صحيحا ومنتجا لأثره القانوني، وأنه طبقا للفصل 44 من القانون رقم 28.0 التاريخ: 2016-10-04 محكمة النقض اختيار المتقاضي لمحاميه وكيلا عنه يعتبر اختيار للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل طبقا للفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن إشعار المطلوب بأداء صائر الخبرة بمكتب محاميه يعتبر إشعارا صحيحا ومنتجا لأثره القانوني، وأنه طبقا للفصل 44 من القانون رقم 28.0 التاريخ: 2016-10-04 محكمة النقض يقصد بمصاريف الدعوى التي يتحملها من خسرها مقابل الرسوم القضائية وأتعاب الخبير والترجمان وتقع تصفيتها طبقا للفصل 125 من ق.م.م غير أنها لا تشمل مصاريف التنقل وكتابة المذكرات وغيرها. ويتعرض للنقض الحكم الذي استجاب لطلب المدعي الرامي إلى استرداد ما أنفقه من التاريخ: 1982-02-24 محكمة النقض تجريح الخبير يجب أن يتم وفق الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية ليكون مقبولا يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير. الضرر يحمل على الحدوث إلى أن يثبت قدمه. التاريخ: 2013-01-15 محكمة النقض الخبرة الطبية – إثبات النسب – لا يلتجأ إلى التحليل الطبي لمعرفة ما في الرحم علة أو حملا إذا بقيت الريبة في الحمل بعد انقضاء السنة ومن تاريخ الطلاق أو الوفاة لا يلتجأ إلى هذه الوسيلة في نفي السبب. -يلتجأ إلى التحليل الطبي لمعرفة ما في الرحم علة أو حملا التاريخ: 1981-09-15 محكمة النقض الشريك في شركة – قاضي المستعجلات – طلب خبرة لتحديد الأرباح – لا حق الاطلاع هو حق سياسي ( Droit Politique ) مخول لكل شريك ويمارسه اما بصفة دائمة من خلال حقه في الاطلاع على الدفاتر المحاسبية الجرد، القوائم التركيبية، تقرير التسيير ومحاضر الجموع العامة لثلا التاريخ: 2012-10-08 محكمة النقض مهمة الخبير تنحصر فقط في المهام التقنية التي يستعصي على القضاة الاضطلاع بها، اكتفاء المحكمة بما ورد في الخبرة ودون قيامها بالوقوف على عين المكان للتأكد من أحقية المطلوب في النقض من حق المرور يجعل قرارها فاسد التعليل. التاريخ: 2014-04-15 محكمة النقض قرار تمهيدي بإجراء خبرة – قرار نهائي بعدم قبول الاستئناف – خرق قوة الشيء المقضي به – نعم تكون محكمة الاستئناف قد خرقت مبدأ قوة الشيء المقضى به التي حازها الحكم التمهيدي الصادر عنها بإجراء خبرة للقيام بمحاسبة الأطراف عندما صرحت بعد ذلك بأن المقالين غير مق التاريخ: 1970-05-13 محكمة النقض القاعدة المحكمة خبرة قضائية – البت في مسألة تقنية – سلطة المحكمة التقديرية (لا).  إن تقرير حالة المتهم العقلية مسألة تقنية يعود لذوي الاختصاص أمر البت أو الحسم فيها. إذا كان المتهم يتوفر على خبرة قضائية تثبت خللا في قواه العقلية ومنجزة من طرف خبير مختص بأمر من المحكمة، التاريخ: 2000-01-13   القاعدة المحكمة تحفيظ – إجراء خبرة لتطبيق الحجج – لا تطبيقا لمقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري فإن تطبيق الحجج لا يتأتى الا بوقوف المحكمة على محل النزاع بواسطة المستشار المقرر التاريخ: 2010-02-03 محكمة النقض تقادم – أتعاب خبير الحسابات. مكتب تدقيق الحسابات حسب تسميته يقدم خبرته المحاسبية للزبناء وتخضع دعاويه حول ما استحق عن هذه المهام من أتعاب للتقادم بمضي سنتين. التاريخ: 2006-05-10 محكمة النقض إثبات العاهة المستديمة – وجوب التجاء المحكمة إلى خبرة طبية – المحكمة لا تستغني في إثبات العاهة المستديمة عن الاستعانة بذوي الاختصاص للتيقن من وجودها وأن الأمر بها إجراء لا بد منه لتفادي بناء الأحكام على الظن والتخمين. التاريخ: 1999-12-01 محكمة النقض المراسلات الإلكترونية – حجيتها في الإثبات لئن كان التوقيع هو المجسد لإرادة الملتزم ويتم في الحالات العادية بوضع علامة بخط يد الملتزم نفسه طبقا لأحكام الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود , فإن التوقيع الالكتروني لا يكون بنفس طريقة التوقيع التقليدي, بل إ التاريخ: 2013-06-06 محكمة النقض الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء و منظمة بنص قانوني هون الفصل 875 ق ل ع الذي ينص على انه في الشؤون المدنية و التجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص و المرسوم الصادر في 16/06/1950 الذي حدد السعر القانوني للفائدة في التاريخ: 2007-02-21 محكمة النقض عقود التوريد المبرمة مع الدولة أو أحد مؤسساتها تخضع لضوابط قانونية محددة. عدم استظهار الطاعنة بسندات الطلب و التسليم يجعل دعواها غير مقبولة. التاريخ: 2009-04-08 محكمة النقض الفاكس – حجة في الإثبات – نعم - سبب النقض الذي يتضمن نصا قانونيا ووقائع دون أي نعي على القرار المطعون فيه يكون غير مقبول. الإثبات بالفاكس صالح لإثبات علم الطاعنة بأن البضاعة التي بين يديها تعود لشكة أجنبية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية متعلقة بوج التاريخ: 2007-06-27 محكمة النقض لا يمكن لأحد الأطراف ان يحتج بعدم حضورية الخبرة ما دام الخبير قام بما يفرضه عليه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية واستدعى الطرف بعنوانه المدلى به بواسطة البريد مع الإشعار بالتوصل التاريخ: 2002-11-27 محكمة النقض -التوقيع بالبصمة لا يشكل إمضاءا يلزم صاحبه فتكون المحكمة على صواب لما استبعدت العقد الذي تحمله. -إنكار البصمة من طرف المحامي ليس إنكارا لتوقيع منوبه حتى يستلزم وجود توكيل خاص بذلك. الأساس القانوني الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التاريخ: 1980-06-11 محكمة النقض مجرد وجود اختلاف فيما تضمنه تقرير الخبير وما تضمنه محضر المعاينة، أو ادعاء الطالب عدم تدوين تصريح أفضى به أمام المقرر، لا ينهض ذلك وحده دليلا كافيا يعتبر معه المتشكك منه الذي يعمل منتدبا قضائيا إقليميا بنفس المحكمة هو من كان وراء كل ذلك. وبالتالي تعتبر حا التاريخ: 2010-01-20 محكمة النقض إن الرصيد المدين للحسابات الجارية، إذا كان يطبق عليه أساسا أثناء سير الحساب سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية المؤرخ في 30 ماي 1988 وتطبيقا لظهير6 يوليوز 1993 فإنه بمجرد قفل الحساب الجاري يصبح رصيده دينا تستحق عنه الفوائد من تاريخ التاريخ: 1998-01-14 محكمة النقض تطليق للشقاق – مستحقات – الرفع من واجب المتعة – الاستعانة بالخبرة. لئن كان تقدير مستحقات التطليق للشقاق ومنها المتعة مما تستقل به محكمة الموضوع فإنه يتعين عليها أن تبرز في قضائها عناصر التقدير والوسائل المعتمدة في ذلك ،وإذا كان الخلاف حول الوضعية المالية التاريخ: 2011-06-14 محكمة النقض استعانة خبير بخبير – نعم – تبليغ الحكم التمهيدي بإجراء الخبرة لجميع الأطراف – لا – مسؤولية الدولة – الخطأ المصلحي إمكانية استعانة الخبير المعين بخدمات خبير آخر يتوفر على مؤهلات علمية وتقنية. الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية لا ينص صراحة على و التاريخ: 1998-03-26 محكمة النقض تعيين خبير أو استبداله – وجوب إشعار الأطراف بذلك – نعم عدم إشعار الأطراف بقرار التعيين الأولي أو استبدال الخبير بآخر فيه خرق لمقتضيات الفصلين 61 و 62 من قانون المسطرة المدنية إذ يفوت على الأطراف فرصة تقديم تجريحهم له. التاريخ: 2013-04-02 محكمة النقض توقيع محضر المعاينة من أطراف الخصومة – لا – الخبير المرافق للمحكمة – استدعاؤه للأطراف – لا عدم تمسك الطاعنين أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بكون محضر المعاينة لا يتضمن توقيعات الأطراف المستمع إليهم خلالها و إثارة ذلك لأول مرة أمام المجل التاريخ: 2012-01-10 محكمة النقض عدم حضور الخبرة – خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية – لا – الطعن في إجراءات الحجز التنفيذي بعد السمسرة – لا المطلوب بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية هو استدعاء الأطراف لحضور الخبرة ، وبالتالي فإن ادعاء إجراء الخبرة في غيبة أحدهم دون الادعاء التاريخ: 2010-02-10 محكمة النقض خبرة – عدم الحضورية – إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض – لا بحث – صنع حجة – لا. إذا لم يتمسك أجد الأطراف بعدم حضورية الخبرة امام محكمة الاستئناف فلا يمكنه بعد ذلك التذرع أمام محكمة النقض بخرق القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدني التاريخ: 2012-01-17 محكمة النقض – الصفقات العمومية تعتبر عقودا إدارية بنص القانون إذا توافرت عناصرها ومقوماتها الأساسية وخصوصا فتح باب المناقصة أو المزايدة لفسح المجال أمام المنافسة والشفافية. الاستثناء – العقود العادية – اختصاص. – تظل مستثناة من ميدان تطبيق مرسوم 76/10/14 المتعلق بال التاريخ: 1998-06-18 محكمة النقض بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون 2.00 تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية على تلك التي يحق أن تشملها الحماية طبقا لمعاهد دولية صادقت عليها المملكة المغربية، ومؤدى الفقرة المذكورة ان نطاق الحماية التي يشملها القانون التاريخ: 2009-04-22 محكمة النقض المحكمة لما أعرضت عن إنجاز الخبرة التي أمرت بها على أساس عدم أداء مصاريفها من طرف الطالبة رغم إنذارها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 56 من ق م م التاريخ: 2005-01- القاعدة المحكمة - قبول المطالبة بإجراء الخبرة الحضورية قصد إثبات حال الوقائع المادية في إطار تواجهي لاحتمال استعمالها في نزاع إداري مرتقب ، رهين بتوافر حالة الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق . -عدم الخشية على اندثار معالم الوقائع المراد التحقق منها بواسطة الإجراء ا التاريخ: 2012-05-24 المحكمة الإدارية بالرباط شركة – مساهم حسابات – اطلاع – أمر استعجالي – ( نعم ). - طلب المساهم تعيين خبير لمعاينة حسابات الشركة لا يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات لأن الغاية منه هي التثبت من حالة الشركة بعد النزاع القائم بين المساهمين فيها فهو إجراء وقتي لا يمس بحقوقهم. التاريخ: 1997-04-30 المحكمة الإدارية بالرباط كون وثائق الملف تشير إلى أن الأشغال المتعاقد بشأنها لم تنجز وفق المواصفات التقنية المتفق عليها ... رفض الطلب المتعلق بأداء قيمة تلك الأشغال وتوابعها ... نعم. التاريخ: 2008-01-16 المحكمة الإدارية بالرباط الاستجابة لطلب إجراء خبرة حضورية في إطار الفصل 149 من ق م م المحال عليه بموجب الفصل 7 من القانون 90-41 مشروطا بتوافر عنصر الاستعجال وعدم المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر . معاينة الأشغال غير المنجزة لترتيب الآثار القانونية على ذلك بين الأطراف المتعاق التاريخ: 2006-05-24 محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط -فسخ تعسفي لصفة عمومية ...تحميل الإدارة مسؤولية الأضرار الناتجة عن ذلك... نعم . - صفقة توريدات ...قيمة التعويض لا تشمل سوى ناقص قيمة ما تم توريده وتفويت الربح واسترجاع الكفالة ... نعم . التاريخ: 2007-06-28 المحكمة الإدارية بالرباط فسخ عقد الصفقة استنادا إلى أسباب تتعلق بإخلال صاحب الصفقة بأحد البنود التعاقدية لصفقة أخرى يعد فسخا غير مشروع...التعويض عنه........نعم. التاريخ: 2012-12-06 المحكمة الإدارية بالرباط لب استرجاع مبلغ اقتطاع الضمان من الدين حسب سند الطلب غير مؤسس لكون مبلغ الدائنية المحدد في تقرير الخبرة جاء شاملا لجميع عناصر المديونية . - طلب التعويض عن الضرر وفوات الفرصة غير مؤسس لكون الشركة المدعية لم تف بجميع التزاماتها العقدية،بحيث أنها تأخرت أحيا التاريخ: 2012-04-05 المحكمة الإدارية بالرباط ثبوت إنجاز نائل الصفقة للأشغال المتعاقد بشأنها وتسليمها تسليما نهائيا يجعله محقا في المطالبة بمقابلها المالي . 2-التأخر في أداء مستحقات نائل الصفقة المالية يجعل المطالبة بفوائد التأخير مستندة على أساس قانوني سليم . 3- التعويض عن الضرر الخاص الناجم عن ال التاريخ: 2006-03-14 المحكمة الإدارية بالرباط إثبات الخبرة المنجزة في الملف بأن المفتش المحقق وقع في خطأ بشأن وحدة قياس السلع المشتراة من طرف المدعي مما أثر على عملية احتسابه للأساس الجديد لفرض الضريبة...إلغاء مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة فيما زاد على تقدير الخبرة ... نعم . التاريخ: 2007-12-06 المحكمة الإدارية بالرباط 1- تكون الإدارة صاحبة المشروع ملزمة بتعويض المقاول عن الأضرار اللاحقة به من جراء التوقف عن تنفيذ أشغال الصفقة التي تكون هي المتسببة فيه . 2- أحقية المدعية في الحصول على التعويض المناسب لجبر الضرر الثابت تحققه لها ... نعم . التاريخ: 2006-02-02 المحكمة الإدارية بالرباط خبرة لتقويم الخسارة اللاحقة بها،و احتساب فوائد التأخير في إطار ظهير 1/6/48وتحديد التعويض عن الكسب الذي فاتها التاريخ: 2007-07-11 محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط = مشروعية الضريبة على القيمة المضافة التاريخ: 2007-03-07 محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط - دورية والي بنك المغرب وان كانت تهم الابناك وحدها ولا تعني الزبون ولا مسطرة قفل الحساب بالاطلاع المنظم قانونا كما داب على ذلك الاجتهاد القضائي، الا ان الحساب بالاطلاع يجب ان يقفل بالتاريخ الحقيقي الذي يتوقف فيه عن الحركية والتي لم يعرف معه الحساب دفعات م التاريخ: 2010-03-02 محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط إن اعتماد المدعي في طلبه لقيمة السلع والأدوات موضوع عقد التوريد على مجرد سندات الطلب دون الإدلاء بأي سند مثبت لواقعة التسليم بعد إنكار الإدارة لها، يجعل طلبه غير قائم على حجة كافية وموجبا للتصريح بعدم قبوله. التاريخ: 2007-01-10 محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط المبدأ إن عدم قيام المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري بعد أن ثبت له بأن رسم الشراء المشار إليه سابقا على تحفيظ العقار تجعل في هذا التقييد تصرفه مطابقا للقانون وتنتفي معه مسؤولية المرفق العمومي( الوكالة الوطنية للمحافظة ا التاريخ: 2008-03-20 محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور يتبين أنه حدّد بدقة نوع الأشغال المنجزة مع ثمنها.. مما تبقى معه الخبرة مستوفية لشروطها الموضوعية ويتعين اعتمادها التاريخ: 2008-12-17 محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الخبرة المنجزة من طرف الدكتورة ... قد جاءت مستوفية لعناصرها الشكلية والموضوعية ومراعية لمقتضيات الحكم التمهيدي القاضي بإجرائه، مما ترى معه هذه المحكمة أنها موضوعية بعد أن حددت نسبة العجز الجزئي الدائم في نسبة 10% التاريخ: 2007-10-10 محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط إن تبليغ الإدارة المستأنفة بالحكم المستأنف عن طريق مكتب الضبط التابع لها يعتبر تبليغا صحيحا ما دامت شهادة التسليم (التبليغ) تتضمن تأشيرة هذا المكتب ومذيلة بتوقيع الموظف المسؤول عن هذه المصلحة الموكول لها استقبال المراسلات على اختلاف أنواعها بما فيها ... التاريخ: 2007-10-10 محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط - يجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة ضد ذي صفة - انتفاء صفة المدعى عليه يجعل الدعوى غير مقبولة التاريخ: 2008-11-12 محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط للمحكمة سلطة في تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص مبررات قضائها شرط أن يكون الاستخلاص مبررا قانونا وواقعا. ما دامت الاتفاقات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، فان اتفاقية الضمان المبرمة بين المؤسسة التعليمية و,,, التاريخ: 2011-04-05 المحكمة الإدارية بالرباط تكون الإدارة مخطئة عندما تأمر المقاول بتنفيذ صفقة غير مصادق عليها ، كما يتحمل المقاول جانيا من الخطإ بموافقته على ذلك الإنجاز في غياب ضوابط الصفقات العمومية ... نعم . التاريخ: 2007-10-18 المحكمة الإدارية بالرباط إذا كان من حق المكتب الوطني للكهرباء ممارسة امتياز تثبيت الأعمدة الكهربائية في إطار تنفيذ مهامه الوظيفية ، فإنه يتحمل في المقابل تعويض الأضرار الخاصة الناتجة عن ذلك... نعم . التاريخ: 2006-02-16 المحكمة الإدارية بالرباط ثبوت توفر المقاولة المستثمرة على الشروط النظامية للاستفادة من الدعم والمكافأة المقررة من طرف الدولة لفائدة المستثمرين يجعل مطالبتها بأحقيتها في الاستفادة من ذلك مؤسسة . التاريخ: 2005-04-12 المحكمة الإدارية بالرباط احترام مسطرة الإشعار بإجراء الفحص والأجل المرتبط بها طبقا لمقتضيات المادة 105 من القانون رقم 89.17 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، والمادة 42 التي تقابلها في القانون المنظم للضريبة على القيمة المضافة ، يشكل مسا بإحدى الضمانات الأساسية المخولة للملزم أث التاريخ: 2007-07-05 المحكمة الإدارية بالرباط ثبوت استحقاق الشركة المدعية لمقابل الأشغال المنجزة في إطار عقد الصفقة...الاستجابة لطلب الأداء ...نعم . التاريخ: 2007-02-26 المحكمة الإدارية بالرباط حفرة بالطريق العام شكل وجودها عاملا أساسيا في وقوع حادث مرور يجعل الجهة المكلفة بصيانة تلك الطريق مسؤولة نسبيا عن الأضرار الناجمة عن الحادث . التاريخ: 2006-07-25 المحكمة الإدارية بالرباط -ثبوت قيام المدعية بالأشغال الإضافية خارج عقد الصفقة والتي يفوق مبلغها 10 في المائة من قيمة الصفقة الأصلية طبقا للفصلين 10 و52 من دفتر الشروط الإدارية العامة دون إبرام عقد ملحق بشأنها ومصادقة السلطة المختصة عليه ليصير نهائيا وصحيحا ... التاريخ: 2012-05-03 المحكمة الإدارية بالرباط الإدارة مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالغير بسبب أخطائها المرفقية . التاريخ: 2006-01-24 المحكمة الإدارية بالرباط ثبوت صعوبات غير متوقعة أثناء تنفيذ الصفقة بما يؤدي إلى تضرر المتعاقد يقتضي إعادة التوازن المالي بجبر الأضرار غير المتوقعة ... نعم . التاريخ: 2006-11-23 المحكمة الإدارية بالرباط تصحيح ضريبي ... إجراء خبرة حضورية حول محاسبة الملزم أفضت إلى تعديل إقراراته وكذا التصحيحات التي أدخلتها الإدارة ... عدم منازعة الطرفين في نتائج الخبرة ... تبنيها ... نعم ... إلغاء الأوامر بالاستخلاص فيما تجاوز الأسس المحددة من طرف الخبير ... نعم. التاريخ: 2007-11-22 المحكمة الإدارية بالرباط تأجيل المدعي تحديد مطالبه النهائية إلى ما بعد إنجاز الخبرة الطبية ... عدم أدائه لأتعاب الخبرة ، يبقى طلبه غير محدد ولا يستوفي جميع العناصر التي تسمح بالبت فيه ... عدم قبوله ... نعم . التاريخ: 2007-09-20 المحكمة الإدارية بالرباط تقصير المركز الاستشفائي في توفير أدوات العمل لتمكين الفريق الطبي من القيام بمهامه ... خطأ إداري ... نعم . التاريخ: 2007-05-31 المحكمة الإدارية بالرباط ثبوت صعوبات غير متوقعة أثناء تنفيذ الصفقة بما يؤدي إلى تضرر المتعاقد يقتضي إعادة التوازن المالي بجبر الأضرار غير المتوقعة ... نعم . التاريخ: 2006-11-23 المحكمة الإدارية بالرباط تصحيح ضريبي ... إجراء خبرة حضورية حول محاسبة الملزم أفضت إلى تعديل إقراراته وكذا التصحيحات التي أدخلتها الإدارة ... عدم منازعة الطرفين في نتائج الخبرة ... تبنيها ... نعم ... إلغاء الأوامر بالاستخلاص فيما تجاوز الأسس المحددة من طرف الخبير ... نعم. التاريخ: 2007-11-22 المحكمة الإدارية بالرباط 1- إقامة بناء بدون رخصة ... موجب للهدم ... نعم . 2- المتابعة الزجرية في مجال مخالفات التعمير لا تحول دون اتخاذ الإجراءات الإدارية في حق مرتكب المخالفة ، ومن جملتها هدم البناء المخالف في حالة تحقق إحدى الحالات الموجبة لذلك . 3- عدم حصول الطاعن على التاريخ: 2007-04-05 المحكمة الإدارية بالرباط - قبول المطالبة بإجراء الخبرة الحضورية قصد إثبات حال الوقائع المادية في إطار تواجهي لاحتمال استعمالها في نزاع إداري مرتقب ، رهين بتوافر حالة الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق . - عدم الخشية على اندثار معالم الوقائع المراد التحقق منها بواس التاريخ: 2012-05-24 المحكمة الإدارية بالرباط في مفهوم السر المهني البنكي. التاريخ: 2018-06-11 المحكمة الإدارية بالرباط تبين من تقرير الخبرة المأمور بها من طرف القاضي على القاصرة جميلة تيفاوي أنها غير قادرة على الزواج التاريخ: 2009-02-09 المحكمة الإدارية بالرباط عدم أداء مصاريف الخبرة رغم توقف البت في النزاع على إنجازها ... صرف النظر عنها ... عدم قبول الطلب ... نعم . التاريخ: 2008-03-06 المحكمة الإدارية بالرباط القاعدة المحكمة - ثبوت واقعة الإعتداء المادي ... الإدارة المعتدية ملزمة بأداء تعويض عن فقد ملكية العقار ... نعم. - للمحكمة أن تحدد التعويض عن الضرر في إطار سلطتها التقديرية استنادا للأسس الموضوعية الواردة في تقرير الخبرة وكذا المعطيات المستشفة من طبيعة العقار وموقعه ... التاريخ: 2012-02-15 المحكمة التجارية بالدارالبيضاء المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب الخبرة لتحديد النسبة المعمول بها قبل التعديل وما إذا كانت مطابقة لما يجب أن يكون أم لا، بل إن هذا الأمر يدخل في صميم الإثبات المكلف به الطرف المدعي. التاريخ: 2009-11-24 المحكمة التجارية بالدارالبيضاء إهمال الزبون لحسابه – وضع حد له – سلطة المحكمة التقديرية – بداية حساب التقادم بالنسبة للحساب بالاطلاع عدم مباشرة المدعي لأي عملية بالحساب مدة طويلة من الزمن يفيد ضمنيا أنه وضع حدا له بإرادته المنفردة. المادة 503 من مدونة التجارة لم تحدد طريقة معينة لوضع التاريخ: 2010-02-09 المحكمة التجارية بالدارالبيضاء - لكل شريك أو أكثر يملك على الأقل ربع رأسمال الشركة ان يطلب بكيفية انفرادية أو جماعية من قاضي المستعجلات تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير حول أعمال التسيير شريطة ان ينصب الطلب على عملية أو عمليات محددة وليس بالتسيير كله وذلك طبق المادة 82 من قانون الشركات التاريخ: 2013-01-02 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - الطلب الاصلي الرامي للاداء والمقرون بطلب اجراء خبرة مقبول امام محكمة الموضوع . - عدم بيان مهنةالاطراف وعناوينهم في المستنتجات بعد الخبرة لا تؤدي لقيام أي اخلال شكلي ما دامت الجهالة لا تحوم حول الطرف المقدمة من طرفه ولا يستوجب عدم قبول الطلب طبق احكام ا التاريخ: 2008-11-27 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - كشف البنك يعد وسيلة إثبات بين البنك وزبونه وله حجيته الثبوتية بمقتضى القانون حسبما نصت على ذلك المادتين 112 من القانون البنكي و492 منم ت شريطة توفره على الشكليات المنصوص عليها بدورية والي بنك المغرب عدد4/98بتاريخ 5/3/98 من ذلك أن يبين بشكل ظاهر سعر الفو التاريخ: 2012-09-20 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - إذا ثبت من تقرير الخبير المعين في النازلة إن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه بناء على دراسته المفصلة للبيانات الختامية للمقاولة الخاصة بثلاث سنوات الأخيرة ولقوائم الدائنين والمدينين والكتاب اليومي والكتاب الكبير ولمختلف الوثائق المحاسبية التي أمدت التاريخ: 2012-04-18 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - المقصود بالتسمية المبتكرة لمحل تجاري هي تخصيص نشاطه بعلامة مميزة مما يترتب عنه ملكية التاجر لعنوانه التجاري، وبالتالي احتكاره مع تقييده بممارسة نوع التجارة . - ثبوت استعمال شريك سابق في شركة تجارية نفس الاسم التجاري لشركة وكذا علامتها التجارية ولو باضا التاريخ: 2009-01-22 محكمة الاستئناف التجارية بفاس -عدم سلوك مسطرة الاحتجاج بخصوص شيك لا ينزع عنه قيمته بالزام بالاداء بالمبلغ المضمن به ويبقى الالتزام قائما ما لم يثبت انقضاءه باحدى الوسائل المقررة قانونا . -ثبوت نسبة توقيع الهالك وكتابته الشيك موضوع طلب الاداء يلزم ورثته باداء قيمته مع الفوائد القانوني التاريخ: 2011-04-28 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - الديون المضمونة برهن لا يطالها التقادم للصفة الإمتيازية التي تتمتع بها طبقا للمادة 377 من ق.ل.ع. - ثبوت مديونية المدين بمقتضى خبرة قضائية استوفت شروطها الشكلية و الموضوعية يستلزم أداء المدعي ما بذمته واعتبار الحكم القاضي بذلك في محله و يتعين تأييده. التاريخ: 2011-09-22 محكمة الاستئناف التجارية بفاس خبرة حسابية .... ثبوت تنفيذ المقاولة المدعية لالتزاماتها المرتبطة بصفقة عمومية يستتبع الحكم بأحقيتها في الحصول على مستحقاتها المالية في مواجهة الإدارة . التاريخ: 2004-11-11 المحكمة الإدارية بالرباط قبول المطالبة بإجراء الخبرة الحضورية قصد إثبات حال الوقائع المادية في إطار تواجهي لاحتمال استعمالها في نزاع إداري مرتقب ، رهين بتوافر حالة الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق . التاريخ: 2012-05-24 المحكمة الإدارية بالرباط 1- الفقرة الثالثة من الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود ... تتقادم دعوى المسؤولية في إطار الضمانة العشرية بمرور ثلاثين يوما التالية لاكتشاف الواقعة الموجبة للضمان. 2- التمسك بظهور الواقعة الموجبة للضمان خلال شتاء 1998 وانتظار أزيد من خمس سنوات لتقديم التاريخ: 2007-02-01 المحكمة الإدارية بالرباط عدم اثبات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول الحيوانات للطريق السيار ووقوع حادثة على الطريق السيار نتيجة لذلك... تحقق أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية...التعويض عن الضرر- نعم. التاريخ: 2012-03-21 المحكمة الإدارية بالرباط تبقى الإدارة التابع لها الموظف الذي تم أسره بمناسبة أدائه لوظيفته كجندي مكلف بحراسة الحدود ، هي المسؤولة عن كافة الأضرار اللاحقة به سواء تلك المتعلقة بتسوية وضعيته المادية، أو تلك الناتجة عن فترة الأسر ... المسؤولية في هذه الحالة لا تتوقف على إثبات ... التاريخ: 2007-09-27 المحكمة الإدارية بالرباط توفر القباضة المعنية على ضمانة عقارية كافية لتأمين سداد الدين الضريبي، يحول دون مواصلتها لإجراءات التنفيذ على الأموال الأخرى للملزم بالأداء ...... نعم التاريخ: 2012-07-25 المحكمة الإدارية بالرباط تواتر عمل قاضي المستعجلات الإداري على جواز المطالبة بإجراء خبرة كطلب أصلي في إطار القواعد العامة للاستعجال ,لمجرد استيفاء هذه المطالبة لشرطي الاستعجال، وعدم المساس لما يمكن أن يقضى به في الجوهر. - المطالبة بإجراء خبرة لتحديد الأضرار العينية... التاريخ: 2012-05-02 المحكمة الإدارية بالرباط - تضرر مسافر من جراء عدم اتخاذ المسؤولين عن محطة القطار الاحتياطات اللازمة لسلامة المسافرين واقرار الناقل بتعرض المصاب اثناء ركوبه تحمله مسؤولية تعويض الضرر اللاحق به والمثبتة بالخبرة الطبية ... التاريخ: 2012-01-24 المحكمة الإدارية بالرباط تصفية شركة لاسمير بالمحمدية – حكم المحكمة التجارية بالدارالبيضاء التاريخ: 2016-03-21 المحكمة التجارية بالدارالبيضاء طبقا للفصل 1007 من قانون الالتزامات والعقود فإن الملزم بتقديم المحاسبة هو الشريك المسير وليس كل الشركاء. لا أساس للدفع بسبقية البت إذا كان الحكم السابق انبنى على رغبة المدعي في استرجاع محله وإنهاء الشركة خلال مدة سريانها، بينما الدعوى الحالية موضوعها ... التاريخ: 2010-03-02 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - دين شركة تجارية والمتعلقة بواجب الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي يعد دينا تجاريا . - إيقاع حجز تنفيذي على الأصل التجاري للمدينة وتقييده بالسجل التجاري يخول الدائنة حق بيع الأصل التجاري في إطار المادة 113 من م ت بعد التحقق من مقدار الدين ولو بواسطة خبرة التاريخ: 2009-04-14 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - قفل الاعتماد بدون اشعار من طرف البنك المقرض للزبون ودون التقيد بفحوى العقد المخول التحقق من قيام اسباب تجيز الفسخ وثبوت توفر البنك على ضمانات اخرى لسداده تجعل المسؤولية قائمة في حقه عن القفل الغير المبرر وعن الضرر اللاحق بالزبون ويحتم تعويضه تعويضا يلائ التاريخ: 2009-12-22 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - المادة 157 من قانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة أعطى لأقلية المساهمين الحق في المطالبة بإجراء خبرة التسيير التي تتعلق بعملية واحدة أو عدة عمليات تتعلق به لا لكل الأنشطة ومشاريع الشركة والتي تشمل الحركة العادية للشركة وتعرقل نشاطها. - المراقبة الدائمة التاريخ: 2008-06-18 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - يسأل البنك تجاه زبونه مسؤولية عقدية إذا أخل بواجب يفرضه القانون أو العادات المهنية الصحيحة [القانون البنكي ] -عدم إرجاع البنك بعض المبالغ وإضافة فوائد بتاريخ القيمة مخالفا بذلك سعر الفائدة البنكية المقررة من طرف بنك المغرب تعد أخطاء يسأل عنها البنك ويلز التاريخ: 2009-06-30 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - عدم موافقة المؤمن له صراحة على شرط التحكيم يجعل الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سلوكها غير مؤسس . - إدلاء المؤمنة بتقرير طبي لا يكتسي طابع الخبرة القضائية لا يمكن أن يلغي بنود اتفاقية التامين ولا يحلل المؤمنة من التزامها بأداء ما هو مستحق للمؤمن له إذا أث التاريخ: 2010-02-02 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - لرئيس المحكمة وبصفته قاضيا للأمور المستعجلة في إطار المادة 21 من قانون المحاكم التجارية الأمر بكل التدابير التحفظية أو إرجاع الحال إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع ولو كانت هناك منازعة جدية بين الطرفين . - رئيس الم التاريخ: 2011-11-30 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - دورية والي بنك المغرب وان كانت تهم الابناك وحدها ولا تعني الزبون ولا مسطرة قفل الحساب بالاطلاع المنظم قانونا كما داب على ذلك الاجتهاد القضائي، الا ان الحساب بالاطلاع يجب ان يقفل بالتاريخ الحقيقي الذي يتوقف فيه عن الحركية والتي لم يعرف معه الحساب دفعات م التاريخ: 2010-03-02 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - مسطرة التصفية القضائية تفتح إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه طبق المادة 619 من م ت . - إذا تأكد للمحكمة من الخبرة المنجزة أن المقاولة توقفت عن ممارسة أي نشاط لها وكذا عن سداد ديونها المستحقة لدائنيها، وكون أموالها الجاهزة لا تسمح بتسديد التاريخ: 2011-09-21 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - عدم موافقة المؤمن له صراحة على شرط التحكيم يجعل الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سلوكها غير مؤسس . - إدلاء المؤمنة بتقرير طبي لا يكتسي طابع الخبرة القضائية لا يمكن أن يلغي بنود اتفاقية التامين ولا يحلل المؤمنة من التزامها بأداء ما هو مستحق للمؤمن له إذا أثبت التاريخ: 2010-02-02 محكمة الاستئناف التجارية بفاس خضع المعاملات التجارية القائمة بين تاجرين لقواعد التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة مقتضيات ظهير 26/1/1965المتعلق بالتعريب والمغربة . - لا يمنع الأطراف من الإدلاء بوثائق غير عربية وللمحكمة الأخذ بها أو طلب ترجمتها من المدلي ب التاريخ: 2009-03-12 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - التنازل عن الدعوى يجب ان يكون له مفهوم ضيق ولا يكون الا للمدى الذي يظهر من الألفاظ المستعملة ممن اجراه كما نصت على ذلك المادة 467 من ق ل ع ولا يعد تنازلا عن الحق. - الصلح وان كان يعتبر عقد رضائيا الا انه لا يكفي لاعتباره ساريا بين طرفيه ومنتجا لآثاره ا التاريخ: 2008-11-05 محكمة الاستئناف التجارية بفاس موجبات البنك في مواجهة زبونه ترتبط في وجوب وضع التمويلات المتفق عليها تحت تصرف العميل وتامين الخدمات المرتبطة بهذه التمويلات ضمن الآلية التي يفرضها تنفيذ هذا النوع من العقود وتثار مسؤولية البنك تجاه الزبون عند امتناعه عن وضع التمويلات المتفق عليها تحت تصر التاريخ: 2008-06-04 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - المشرع وبمقتضيات المادتين 503 و 524 من م ت وان أجازت للبنك قفل الاعتماد بدون إشعار إلا انه قيده بدون قيام حالة توقف بين للمستفيد من الدفع أو في حالة ارتكابه لخطأ جسيم في حق المؤسسة . - لما ثبت من الخبرة القضائية المنجزة في النازلة أن الرصيد البنكي ... التاريخ: 2007-11-20 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - مقتضيات الفصل 1150 من ق ل ع يجعل الأسباب المؤدية لبطلان أو انقضاء الالتزام الأصلي مؤدية إلى انقضاء الكفالة. - انقضاء دين المدينة برفض طلب رفع السقوط المقدم من الدائن يؤدي تبعا لانقضاء الالتزام في مواجهة الكفيل.. التاريخ: 2007-10-09 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - توقف الحساب البنكي وتلقي دفعات متبادلة وكل حركيته توجب على البنك الدائن القيام بالإجراءات التنظيمية للمطالبة بالدين (انظر قرار المجلس الأعلى عدد 2092 المؤرخ ب 17/10/2001 منشور في سلسلة القانون والممارسة القضائية عدد 1 سنة 2003 تحت طائلة اعتبار الحساب مق التاريخ: 2012-05-31 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - سند الشحن يعتبر وسيلة لاثبات عقد النقل البحري للبضائع - الشاحن يتحمل مسؤولية التلف عن البضاعة المشحونة ولا تتحملها الباخرة الناقلة ان طبقت تعليمات الشاحن . - التزام الناقل البحري للبضائع التزام ببذل عناية بنقل البضاعة من ميناء الاقلاع الى ميناء ... التاريخ: 2011-04-07 محكمة الاستئناف التجارية بفاس للمحكمة الاستئناس في تحديد التعويض المذكور بخبرة قضائية تراعى سائر عناصر التعويض عن الضرر . - الحكم الذي لم يستجب لطلب التعويض يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والحكم من جديد بالاستجابة للطلب . التاريخ: 2010-10-04 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - المحكمة المحال عليها الملف بعد النقض والاحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة التي بت فيها المجلس الاعلى دون غيرها . - توصل شركة التامين بواسطة وكيلها بالاشعار بالسبب المؤمن عليه بواسطة الفاكس يجعل التمسك بسقوط الحق في غير محله عملا بالمادة 134 من م ت . التاريخ: 2010-07-14 محكمة الاستئناف التجارية بفاس يترتب على حل الشركة إجراء قسمة بين الأطراف المتنازعة دون حاجة لتصفيتها ببيع موجوداتها ،بل يمكن قسمة المتنازع فيه بناء على المعطيات المتوفرة بواسطة الخبرة القضائية . التاريخ: 2009-11-04 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - مقتضيات المادة 114 من م ت تجيز للدائن المرتهن استصدار أمر بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المرهون وذلك بعد مرور ثمانية أيام من إنذار يوجه للمدين يبقى بدون جواب وللمحكمة أن تأمر في الحكم القاضي بالأداء في نفس الوقت بالحكم ببيع الأصل التجاري إذا طلب .... التاريخ: 2007-10-02 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - تعذر البيع لعدم تقدم المزايدين سبب الغلو في الثمن المحدد كأساس لمنطلق المزايدة يخول الحق للمتضرر اللجوء للسيد رئيس المحكمة لإجراء خبرة لتحديد منطلق جديد للمزايدة. - الأمر الذي لم يستجب للطلب يعد في غير محله ويتعين إلغاؤه والاستجابة للطلب من جديد بعد ... التاريخ: 2013-07-10 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - تحقيق دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مواجهة مقاولة تجارية من اختصاص المحكمة التجارية حسبما استقر على ذلك اجتهاد المجلس الاعلى عدد 320 الصادر بتاريخ 27/4/2005 في الملف الاداري القسم الاول عدد 680/4/2005 - المنازعة في اجراءات تنفيذ دين.. التاريخ: 2010-11-24 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - عدم توفر الكشف على الشكليات يحتم إجراء خبرة حيسوبية للتأكد من مصداقيته . - الخبرة التي حددت الدين اعتمادا على تدقيق حسابي منظم تعتبر حجة مؤكدة لما ورد بالكشف ويلزم الحكم بها على المدين وعلى الكفيل في حدود كفالته . التاريخ: 2012-09-20 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - إذا كان التهديد بالمطالبة القضائية لا يشكل في حد ذاته إكراها موجبا لإبطال العقد فإنه قد يكون كذلك إذا ما استغلت ظروف المتعاقد المهدد لانتزاع فوائد مفرطة أو غير مستحقة. - لما ثبت من ظروف وملابسات النازلة كون إبرام بروتوكول الاتفاق على أداء مبلغ معين كان التاريخ: 2009-11-19 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - امام منازعة المدين في مبلغ المديونية وتركيزه على جدولة الدين تاسيسا على قيمة الفوائد المستحقة يكون طلب اجراء الخبرة لتحديد الدين الحقيقي لتاريخ حصر الحساب مبررا. - الدائن المرتهن لا يستحق سوى الفوائد القانونية دون الفوائد البنكية ما دام لم يقم دليل ... التاريخ: 2009-10-15 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - المادة 495 من م ت عندما نصت على ان الفوائد تبقى مستمرة بقوة القانون، قصدت بذلك حالة تشغيل الحساب وحركيته، اما بعد وضع حد له بقفله وعرضه على قسم المنازعات فان احتساب الفوائد وغيرها من التوابع يتوقف الا في حالة النص صراحة على وجوب استمرارها الى ما بعد قفل التاريخ: 2009-04-15 محكمة الاستئناف التجارية بفاس الحكم الذي راعى ذلك وقضى بما ثبت له من الخبرة المنجزة قضائيا يعد في محله ويتعين تأييده واعتبار الطعن المقدم ضده غير مؤسس. التاريخ: 2007-11-13 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - عدم قبول الدعوى شكلا يجعل النزاع في الموضوع غير محكوم به ولا يمنع من سماع الدعوى من جديد للبت في نفس الطلب السابق . - للدائن الذي تقدم بدعوى ترمي لاداء دينه طلب بيع الاصل التجاري المرهون له ايضا في اطار مقتضيات المادة 118 من م ت وبدون انذار، .. التاريخ: 2008-03-18 محكمة الاستئناف التجارية بفاس لما ثبت من الخبرة المنجزة في الملف ان كل المحدث بواجهة عمارة المدعي لم يتلف جمالية العمارة ولم يحدث بها أي شقوق وثقب من شانها ان تؤدي لسقوط العمارة، عد الطلب الرامي إلى التعويض عن هذا الضرر غير مبرر والحكم القاضي برفضه واجب التأييد . التاريخ: 2012-12-06 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - للبنك قفل الاعتماد بدون اجل في حالة توقف المستفيد منه عن الدفع او عند ارتكابه لخطا جسيم في حق البنك حسب المادتين 523 من م ت والمادة 63 من القانون البنكي . - للكشوف الحسابية المعدة من طرف البنك وفق الكيفية المنصوص عليها بمنشور والي بنك المغرب حجية ... التاريخ: 2013-01-10 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - يتعين الحصول على ترخيص من المستنبط بموجب القانون رقم 94/19 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية وخطوط المادتين 16 و 17 منه والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4482 الصفحة 1145 كلما تعلق الامر بأحد الاعمال المنصوص عليها بالمادتين أعلاه ومنها العرض للبيع . - ... التاريخ: 2013-05-07 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - ثبوت إيداع مبالغ مالية لدى البنك وعدم تضمينها بالدفاتر المحاسبية خطأ من البنك ومستخدمه لا يمكنها أن تؤثر على حقوق الزبون في استرجاع ما دفعه لبنكه ولا فوائده المتفق عليها باعتبار البنك مؤتمن على أموال زبونه ومودعا لديه يلزم برد الوديعة لصاحبها ,,, التاريخ: 2012-06-12 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - إذا أصبح حساب بنكي مجمدا ولم يعرف أية حركية من طرفيه تعين على البنك قفله ووضع حد له بعد انصرام ستة أشهر عن آخر حركية له وذلك طبق ضوابط العمل البنكي . - ابتداء من التاريخ الذي كان من المتعين قفل الحساب الجاري له يحسب اجل التقادم المنصوص عليه في المادة .. التاريخ: 2011-12-20 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - الدوريات الصادرة عن والي بنك المغرب لا علاقة لها بالتاريخ الذي ينبغي فيه على البنك حصر المديونية، وان ذلك يبقى بيد الأطراف في العقد الذين لهم المطالبة بفسخه او وقفه في حالة إخلال احدهما بالتزاماته (انظر قرار المجلس الأعلى عدد 631 بتاريخ 6/6/2007 في ,,,, التاريخ: 2011-11-23 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - طبق المادة 5 من اتفاقية الامم المتحدة للنقل البحري الموقع عليها بهامبورغ بتاريخ 31/3/78 فان الناقل يسال عن كل خصاص يصيب البضاعة التي تعهد بنقلها من تاريخ تسليمها الى غاية تسليمها المرسل اليه ما لم يكن الخصاص فيما جرى العرف بالتسامح فيه والذي يصطلح عليه التاريخ: 2012-01-19 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - إذا ثبت من تقرير الخبير المعين في النازلة إن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه بناء على دراسته المفصلة للبيانات الختامية للمقاولة الخاصة بثلاث سنوات الأخيرة ولقوائم الدائنين والمدينين والكتاب اليومي والكتاب الكبير ولمختلف الوثائق المحاسبية .... التاريخ: 2012-04-18 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - الأمر القاضي بقبول الدين في حدود ما أثبتته الخبرة دون قيام المنازعة المذكورة أمام الجهة المختصة يعد في غير محله ويتعين إلغاؤه وقبول الدين في حدود المصرح به ضمن قائمة دائني المدينة وبصفة امتيازية ... التاريخ: 2012-05-09 محكمة الاستئناف التجارية بفاس - تسجيل علامة صناعية بالمكتب الدولي للمنظمة الدولية للملكية الفكرية وبدولة اجنبية بتاريخ سابق على تسجيل نفس العلامة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية توفر للعلامة المتنازع بشانها الحماية داخل التراب المغربي باعتباره واحدا من الدول التي صادقت على كل ... التاريخ: 2010-11-02 محكمة الاستئناف التجارية بفاس القاعدة المحكمة لما ثبت من وثائق الملف ان الناقل الحق اضرارا ببضاعة في عهدته تعين تحميله المسؤولية كاملة والحكم عليه في حدود الضرر اللاحق بها والثابت بمقتضى الخبرة . التاريخ: 2010-01-12 محكمة الاستئناف التجارية بفاس القاعدة المحكمة - مسطرة التصفية القضائية تفتح إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه طبق المادة 619 من م ت . - إذا تأكد للمحكمة من الخبرة المنجزة أن المقاولة توقفت عن ممارسة أي نشاط لها وكذا عن سداد ديونها المستحقة لدائنيها، وكون أموالها الجاهزة لا تسمح بتسد التاريخ: 2012-02-29 المحكمة التجارية بالدارالبيضاء القاعدة المحكمة ما دام أن الطرفين اتفقا على عرض نزاعهما على التحكيم قبل اللجوء إلى القضاء ، وعدم إدلاء المدعي بما يفيد سلوك المسطرة المذكورة قبل لجوئه إلى مقاضاة المدعى عليها يكون قد خرق مقتضيات الفصل 327 من ق م م بعد التعديل الذي أدخل عليها بمقتضى القانون 05-08 والذي د التاريخ: 2008-10-21 محكمة النق محكمة الاستئناف الادارية بمراكش خبرة طبية - المسؤولية على المخاطر ... وجوب إثبات الخطأ...لا. - إن أساس هذه النظرية يكمن في مبدأ مساواة المواطنين أمام الأعباء العامة. - إن إثبات الأضرار اللاحقة بالمدعي من جراء انفجار الألغام التي تعتبر تحت مسؤولية الدولة كافية لتبرير المطالبة بالتعويض التاريخ: 2011-03-17 محكمة الاستئناف الادارية بمراكش - قيام شركة محاصة بين طرفين تلزم كل منهما تنفيذ التزامه تجاه شريكه وفق ما ورد بالعقد. استئثارا لشريك بمداخيل الشركة وحده خلال مدة النزاع يخول للشريك الآخر طلب فسخ الشركة وإفراغ المحل موضوعها . وكذا أرباحها طيلة المدة المتنازع حولها. - الخبرة الموضوعية ال التاريخ: 2010-02-09 محكمة الاستئناف الادارية بمراكش التعويض عن نزع الملكية... اعتماد خبرة قضائية في تحديده... - للمحكمة أن تتبنى نتيجة الخبرة القضائية متى تأكدت من سلامة الأسس المعتمدة في تحديد التعويض المقترح .. نعم.- تقديرات اللجنة الإدارية لا تعدو أن تكون مجرد اقتراحات لا تلزم المحكمة إلا إذا وافق عليها التاريخ: 2009-02-11 محكمة الاستئناف الادارية بمراكش خبرة طبية أولى وتكميلية عهد للقيام بهما للدكتورة ...... المختصة في طب و جراحة النساء و الولادة، والتي خلصت في تقريرها النهائي إلى أن المطلوب ضدها لم يسبق لها الإنجاب، وأن العقم الذي تعاني منه لا يرجى شفاؤه ولا يمكن البرء منه بصفة يقينية. التاريخ: 2007-01-18 المحكمة الابتدائية بالعرائش خبرة طبية على الزوج المذكور خلصت إلى أنه مصاب بمرض عقلي وغير قادر عقليا على تدبير أموره والتمييز بين ما ينفعه وبين ما يضره..جاءت هذه الخبرة مستوفية لشروطها القانونية التاريخ: 2006-06-23 المحكمة الابتدائية بالعرائش خبرة عقارية ... قيام الإدارة بإبرام عقد أشغال عامة مع أحد أشخاص القانون الخاص لا يجردها من سلطة المراقبة والتوجيه والتي لا تستمدها من مقتضيات العقد فحسب وإنما من مبدأ المرفق العام . - الأضرار اللاحقة بالغير بسبب الأشغال موضوع العقد المذكور يجعل مسؤولية ال التاريخ: 2009-01-07 محكمة الاستئناف الادارية بمراكش خبرة عقارية .. اعتماد الإدارة الجبائية في تأسيس ضريبة تكميلية في إطار الضريبة العامة على الدخل ( أرباح عقارية ) على عناصر مقارنة تعلق بعقارات تختلف عن العقار موضوع الضريبة من حيث موقعه خارج المدار الحضري وكونه مشاع بين مجموعة من الملاك ومثقل بعدة تعرضات ي التاريخ: 2011-02-24 محكمة الاستئناف الادارية بمراكش لخص تقرير الخبير على أن المستأنف لا يمكن أن ينشئ تلك الثروة اعتمادا فقط على مدخوله، بل إن نسبة المستأنفة في المساهمة في إنشائها التاريخ: 2008-02-19 محكمة الاستئناف بالعيون إن القدرة النفسية المذكورة تؤكدها الخبرة الطبية المذكورة من الناحية الفيزيولوجية، والتي جاء فيها أن المعنية قادرة على الزواج وأن الدخول بها لا يشكل أي خطر على صحتها التاريخ: 2006-04-28 المحكمة الابتدائية ببني ملال إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة، في سماع دعوى الزوجية ، سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، مع الأخذ بعين الاعتبار، وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين التاريخ: 2006-07-18 محكمة الاستئناف بالجديدة - إدلاء المقرضة بعقود القرض والكشف الحسابي المتعلق بها وعدم منازعة المدين منازعة جدية في الدين يجعل طلب الحكم عليه بالأداء والفوائد في محله . - الفوائد تحتسب من تاريخ توقف الحساب وإحالته على اللجنة القانونية التابعة لشركة السلف الشعبي وليس تاريخ .... التاريخ: 2009-06-04 محكمة الاستئناف التجارية بفاس القاعدة المحكمة القاعدة: التعويض عن نزع الملكية... اعتماد خبرة قضائية في تحديده...  - للمحكمة أن تتبنى نتيجة الخبرة القضائية متى تأكدت من سلامة الأسس المعتمدة في تحديد التعويض المقترح .. نعم.- تقديرات اللجنة الإدارية لا تعدو أن تكون مجرد اقتراحات لا تلزم المحكمة إلا إذا التاريخ: 2009-02-11 ض

شارك المقالة عبر:

إقرأ أيضا

اترك تعليقا: