الاجتماع الدوري للخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بتيزنيت
تقرير :فاطمة الزهراء ايسار
انعقد، صباح اليوم الأربعاء 22 شتنبر، الاجتماع الدوري للخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بتيزنيت، والذي شهذت أطواره قاعة الاجتماعات بمحكمة الأسرة بتيزنيت.
ويأتي هذا الاجتماع تفعيلا للخطة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والأطفال، وللمقتضيات القانونية التي تعزز الحماية الجنائية للمرأة والطفل، وتكريسا لدور الخلية المحدثة في هذا الإطار على مستوى النيابة العامة.
وقد ترأس هذا الاجتماع الأستاذ رشيد بن إسماعيل، نائب وكيل الملك ورئيس اللجنة المحلية للخلية بمحكمة الأسرة بتيزنيت، إلى جانب الأستاذ محمد لبكا رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بمحكمة تيزنيت.
كما عرف الاجتماع حضور ممثلي المصالح الأمنية والدرك الملكي، وممثلي مصالح وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة، إلى جانب عدة فعاليات من المجتمع المدني (السيدة فاطمة الزهراء اليسار نائبة رئيس المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد سوس ماسة ) والإعلام.
وقد تطرقت نقاشات اجتماع الخلية العنف ضد النساء إلى بعض الإشكاليات والصعوبات التي تعيق عمل اللجنة، والتي من أبرزها الخصاص في مراكز الإيواء، حيث أوصت اللجنة بضرورة توفير مراكز للإيواء للنساء ضحايا العنف، بحكم وجود خصاص في هذه المراكز بالنفوذ الترابي للمحكمة، كما دعت إلى التفكير في إيجاد صيغة تشريعية توفر لهؤلاء النساء الحماية.
كما تم تخصيص حيز مهم من النقاش حول ظاهرة العنف الزوجي، وحول إعداد مشروع قانون خاص به، حيث تمت الإشارة إلى أن السبب الرئيسي فى إعداد مشروع القانون، أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته، وأن بعض الرجال يعتقد أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة وأنه الأقوى.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المحلية للخلية بمحكمة الأسرة بتيزنيت، تعمل من أجل الارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال ضحايا العنف، وفي إطار انفتاح المحكمة بتيزنيت على محيطها الخارجي من خلال المساهمة في تفعيل خطة العمل التي جاء بها برنامج عمل اللجنة الجهوية للتكفل بالاطفال والنساء ضحايا العنف، ومن أجل التطرق لظاهرة تخلي الأسر عن أبنائها، وللتحسيس بخطورة هذه الظاهرة مع مختلف شركاء الخلية.
كما أن الخلية تقوم بإعداد تقارير ودراسة تشخيصية وتحليلية لرصد ظاهرة العنف التي تنخر الفئة الهشة بالمجتمع، من نساء وأطفال، ومعرفة الأسباب والجذور المغذية لهذه الظاهرة لإيجاد حلول علاجية تقبرها، وعدم الاقتصار فقط على المقاربة القانونية.
اترك تعليقا:
.jfif)
